«تقصى الحقائق فى فساد القمح» ترفض اتهامها بمخالفة اللائحة

رفضت لجنة تقصى الحقائق فى عمليات الفساد بشأن توريد القمح محاولات تشويهها، وأكد أعضاء اللجنة استمرارهم فى أداء عملهم وزياراتهم المفاجئة للصوامع لكشف المخالفات والتجاوزات.
وتحفظت أمس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك على مستندات ودفاتر صومعة المروة بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية لفحصها وكشف المخالفات التى تشوبها.
وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد توريد القمح، أن اللجنة توجهت أمس إلى محافظة الشرقية لبحث المخالفات والتجاوزات الموجودة فى الشون والصوامع بالمحافظة، مشيرًا إلى أنهم لم يعلنوا عن جهة الزيارة قبل السفر حرصًا على السرية التامة، وحتى لا يتمكن أصحاب الشون المخالفة من إخفاء الأوراق والمستندات.
وشدد عبدالعظيم على أن الزيارات الميدانية للشون والصوامع مستمرة على مدى الأسبوع للتعرف على حجم المخالفات والفساد فى توريد القمح هذا الموسم، مؤكدًا أنه لا تراجع عن كشف الحقيقة أمام الرأى العام ومحاكمة كل المتورطين فى قضية الفساد.
ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق فساد القمح إلى أن هناك محاولات لتشويه عمل اللجنة داخل وخارج البرلمان إلا أنهم مستمرون فى العمل من أجل الصالح العام وحماية المال العام من مسلسل الإهدار.
وأعلن النائب عن بدء الجولات الميدانية على الصوامع فى محافظات مصر المختلفة للكشف عن أى تجاوزات أو مخالفات فى هذا الملف الهام.
وكان 80 نائبًا قد تقدموا بمذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالبوا خلالها بتعديل تشكيل اللجنة لأن أغلب أعضائها من محافظات الصعيد ولم يراع فى تشكيلها التنوع بين المحافظات.
وفى السياق ذاته نفى النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول فساد توريد القمح للصوامع، علمه بوجود مذكرة موقعة من 80 نائبًا للاعتراض على تشكيل اللجنة الحالية والمطالبة بإعادة تشكيلها.
ورفض عمر ما تردد بشأن مخالفة تشكيل اللجنة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب قائلاً: «اللجنة تعمل بمنتهى الشفافية ووفقًا للأوراق والمستندات».
وتابع عمر: ما يثار حول اللجنة لن يعطل عملها وهناك اجتماعات متواصلة وزيارات ميدانية فى كل المحافظات للكشف عن الفساد والمخالفات التى تتم فى عمليات توريد وهمى للقمح.