وفد من 47 قاضياً ومحامياً يلتقون شرف اليوم لعرض تصور اللجنة التأسيسية للدستور أولاً

يلتقي اليوم وفد من 47 مستشاراً وقاضياً ومحامياً د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لعرض مقترح بكيفية تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور سابقة علي الانتخابات ممثلة لكل الأطياف السياسية بما في ذلك القوي الدينية والثقافية والفكرية ورموز الفكر والفن والعلم.
ويقول المستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض السابق إن الوفد يشارك فيه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين ومن بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر والمستشار إدوارد غالب النائب السابق لرئيس مجلس الدولة.
والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار سعد عبد الواحد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والسفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة مساعد وزير الخارجية السابق وسامح عاشور نقيب المحامين السابق.
وطبقاً للمقترح تضم اللجنة ممثلين للنقابات المهنية والاتحادات العمالية وممثلين لأساتذة الجامعات والفلاحين والمنظمات الحقوقية وشباب الثورة مع اشتراط عدم ترشح أي من أعضاء الجمعية التأسيسية للجنة صياغة الدستور الجديد لشغل أي منصب سياسي لمدة 5 سنوات.
ويقول الخضيري: لقد جاء ذلك المقترح رداً علي ما قاله المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة من أن المجلس العسكري لا يملك الخروج علي أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم علي إعداد دستور جديد للبلاد في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
وأشار الخضيري إلي أن المجلس العسكري ألغي دستور 71 بالكامل وتغييره بالإعلان الدستوري رغم أن صياغة دستور صحيح تستلزم إعادة صياغته بمواده المعدلة وغير المعدلة، لذلك وجب البدء في صياغة الدستور قبل بداية الانتخابات من خلال تلك اللجنة.
ويقول الخضيري إن اللجنة لديها تصور مبدئي لأبرز المواد التي يجب تعديلها ومن بينها المادة الثانية التي مطلوب تعديلها من أن يكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع إلي أن يكون الإسلام مصدر رئيسياً في التشريع مما يسمح للأقباط بالاشتراك في الحياة السياسية ويتعامل قانون الأحوال الشخصية مع قضاياهم، كذلك تغيير المادة الرابعة التي تعطي الرئيس صلاحية مطلقة في حل مجلس الشعب من عدمه بأن يكون حل مجلس الشعب مشاركة بين رئيس الدولة حيث يقوم هو بالاقتراح علي تلك اللجنة التأسيسية التي من شأنها أن تبت في الأمر بالرفض أو القبول.