وزير الإسكان: بدء خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية وتحرير المستثمرين

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت اتخاذ خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية وتحرير المستثمرين من العديد من القيود التى تعطل العملية الاستثمارية، حيث تتم حاليًا مناقشة مقترح مع لجنة الإسكان بالبرلمان يقوم على تولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء للتخلص من البيروقراطية، والبعد عن الفساد، وتحقيق التنمية المرجوة.
وشدد خلال كلمته فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن الوزارة تسعى لتغيير ثقافة الموظف الحكومى ودفعه لاتخاذ القرار دون خوف لضمان الإسراع من تفعيل الإجراءات.
وأضاف مدبولى: إن الوزارة تخطط لطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد العيد مباشرة.
وأشار إلى أن هناك من 6 إلى 8 مدن جديدة تم البدء فى إنشاء جزء منها والآخر سينفذ بنهاية العام، مشيرًا إلى أن تلك المدن تنشئها الوزارة من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة.
ولفت إلى أن «الإسكان» من خلال رؤية مصر 2030، تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 إلى 60 ألف فدان سنوياً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت قادرة على تنفيذ 500 ألف وحدة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى.
وأشار مدبولى إلى أن موازنة الدولة التى قدمت للبرلمان تم تخصيص مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال ال 500 أو 600 ألف وحدة، فى حين أن الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من 100 مليار جنيه، مما يعكس أن برنامج الإسكان الاجتماعى أصبح يمول نفسه من خلال فكرة «التمويل الدوار»، ولم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتفعيل نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بإسناد مهام ترفيق وتنمية الأراضى للشركات وإعادة إحياء تجارب شركات مصر الجديدة، أو المعادى، مشددًا على أن هناك معياراً مهماً جداً فى طرح الأراضى على الشركات، وهو الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، والمردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة فى العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحًًا، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة فى العقود.
وأوضح أن هدف الدولة الأول من طرح الأراضى هو التنمية، مشيرًا إلى اتفاقه على أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هى المطور الصناعى، حيث أتاحت الحكومة الأرض ب300 جنيه للمتر، بينما وصل سعر المتر الذى أتاحه المطور الصناعى إلى 1500، لافتًا إلى أنها لن تكون سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وشدد على أن الوزارة تعمل بفكر مختلف لتطوير العشوائيات وحل مشكلات المناطق غير الآمنة، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المجتمع المدنى، والقطاع الخاص للمشاركة فى هذه المشروعات.
ولفت إلى أنه كانت هناك مبادرة جيدة من اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، فلو كل شركة أو رجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم القضاء على كل هذه المناطق غير الآمنة.
وعن توفيق أوضاع جمعية القادسية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، خاصة مع قرار إنشاء مدينة العبور الجديدة، قال وزير الإسكان: بكل شفافية، مشكلتنا أننا أتحنا الأراضى للنشاط الزراعى مع أنها لا تصلح له، وبالتالى تم تسقيعها، وبدأ بيعها بالمتر، بعد أن سبق شراؤها بالفدان، ثم تحولت هذه المناطق لعشوائيات، وهو ما نحاول تداركه الآن بصدور قرار العبور الجديدة، ودورنا الآن وقدرُنا أن نقتحم كل هذه المشكلات، وأن نوقف أى بناء عشوائى فيها.