"الإسكان" نستهدف توصيل المرافق ل55 ألف فدان سنويًا وبناء 500 ألف وحدة سكنية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي إن الوزارة من خلال رؤية مصر 2030 تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 إلى 60 ألف فدان سنويًا، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، لتتواكب مع حجم النمو السكاني الكبير جدًا، وهذا هو شغل الوزارة الشاغل حاليًا.
وأضاف مدبولي - خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء - أنه "فيما يخص الوحدات السكنية، اعتقد أنه ولأول مرة سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، هذا ما يتم على الأرض حاليًا، خاصة في برنامج الإسكان الاجتماعي".
وتابع: "لو نظرنا في موازنة الدولة التي تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص حوالي ملياري جنيه فقط لبناء واستكمال ال500 أو ال600 ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من ال100 مليار جنيه، وبالتالي أصبح هذا البرنامج يحقق فكرة "التمويل الدوار"، فمحور الإسكان الاجتماعي الذي يُلبي مطالب شريحة محدودي الدخل لم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير، وأصبحنا ننفذ نظام التمويل العقاري، ونرى أن هذا القطاع مهم جدا، وسنستمر في هذا البرنامج بمنتهى القوة، خاصة في المناطق التي خططناها -كدولة- للتنمية العمرانية المستقبلية".
وأردف الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن نعمل في عدد كبير جدًا من المدن الجديدة التي ننشئها من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، وكلها في مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، فلدينا من 6 إلى 8 مدن جديدة، سواء التي بدأنا في تنفيذها، أو التي ستبدأ في التنفيذ نهاية هذا العام".
وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق وتوفير الأراضي للمستثمرين، قال وزير الإسكان: "نحن نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم سنتشارك مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضي، سواء في مصر الجديدة، أو المعادي"، معلنًا أنه "سيتم طرح الأراضي على المستثمرين في شهر سبتمبر القادم، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما، حيث نحاول أن نُحيي بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة".
وأوضح الوزير أن "هناك معيارًا مهمًا جدًا في طرح الأراضي على الشركات هو معيار الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادي وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما نحن الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابي للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالي ستضع الدولة في العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحًا، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة في العقود".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي لكي تحدث التنمية المرجوة، ويجب أن ينظر القطاع الخاص إلى أن هدف الدولة الأول هو التنمية، مشيرًا إلى أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هي المطور الصناعي، حيث أتاحت الحكومة الأرض ب300 جنيه للمتر، فيما وصل سعر المتر الذي أتاحه المطور الصناعي إلى 1500 جنيه، متسائلًا: "هل هذا ما نريده؟ بالتأكيد لا، وبالتالي سنضع كل الآليات التي تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص".
وأكد وزير الإسكان أن "الوزارة عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقي، فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة التي تكتمل تنميتها، حيث نقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضي في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعي، أو تطوير المناطق العشوائية، وخلافه".
وتساءل الوزير: "لو فرضنا أننا طرحنا الأرض للمستثمر ب500 جنيه للمتر في القاهرة الجديدة مثلا، هل سيبيع المتر بعد تنفيذه بألف جنيه؟ هذا لن يحدث، ولكن آليات السوق هي التي ستحدد سعر البيع، وبالتالي يجب أن تستفيد الدولة في بعض المدن من الاستثمارات التي أنفقتها، فهدفنا الاستفادة من الأماكن التي أنفقنا عليها استثمارات، ونحصل على العائد، وننفقه على مدن أخرى جديدة نبدأها من الصفر، حتى نسرع من عملية التنمية في المرحلة المقبلة".
وعن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "لأول مرة بدأنا نعمل بفكر مختلف في هذا المجال، وننفذ حاليًا مشروعات على الأرض لحل مشكلات المناطق غير الآمنة، وكما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا بد من العمل بجد لإزالة الصورة السلبية التي توضع في الأفلام أو في برامج تذاع بدول أخرى، هذه هي المناطق التي نركز عليها كدولة حاليًا، ولدينا هدف طموح أن نزيل هذه الصورة السلبية من الواقع المصري، وهناك استثمارات ضخمة مطلوبة، والرئيس أعطانا مدة زمنية سنتين، خاصة أن هذا المشروع يمس المواطنين الأكثر احتياجًا، وليس هناك أي عائد للدولة منه سوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير عيشة كريمة لأهالينا بهذه المناطق".
وشدد وزير الإسكان على أن "دور المجتمع المدني والقطاع الخاص مهم جدا للمشاركة في هذه المشروعات، وكانت هناك مبادرة جيدة جدًا من اتحاد البنوك المصرية في محافظتي القاهرة والجيزة بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، فلو كل شركة أو رجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم إنهاء كل هذه المناطق غير الآمنة، وهذا دور اجتماعي مهم جدا، ونحتاج لمشاركتكم، التي قد لا تكلفكم قيمة ما يُنفق على الإعلانات، وهذا الملف واضح، وفي منتهى الشفافية، وسيشعر كل منكم بمردود إيجابي لمساهمته في أسرع وقت، وهذا واجب وطني علينا جميعًا، لأن الدولة لن تقدر بإمكاناتها منفردة على مواجهة التحديات في هذا القطاع".
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "إننا نستهدف تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، ومصر تستحق، وليس لدينا رفاهية الفشل، وبالتالي نحتاج إلى العمل ليل نهار لتحقيق هذه المعدلات، والدولة يجب أن تحقق ذلك مع شريكها القطاع الخاص يدًا بيد"، مضيفًا أن "أهم تحدٍ نواجهه هو إزالة العوائق والبيروقراطية لتحرير الاقتصاد المصري من هذه القيود، والأهم من تغيير القوانين أيضًا تغيير ثقافة الموظف، ودفعه لاتخاذ القرار دون خوف، ومن أهم الخطوات في هذا المجال، والتي تتم مناقشتها حاليًا مع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء للتخلص من البيروقراطية، والبعد عن الفساد، وتحقيق التنمية المرجوة".
وردا على سؤال بشأن توفيق أوضاع جمعية القادسية على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، خاصة مع قرار إنشاء مدينة العبور الجديدة، قال وزير الإسكان: "بكل شفافية، مشكلتنا أننا أتحنا الأراضي للنشاط الزراعي، مع أن الأرض لا تصلح لهذا النشاط، وبالتالي تم تسقيع الأرض، وبدأ بيعها بالمتر، بعد أن سبق شراؤها بالفدان، ثم تحولت هذه المناطق لعشوائيات، وهو ما نحاول تداركه الآن بصدور قرار العبور الجديدة، ودورنا الآن أن نقتحم كل هذه المشكلات، وأن نوقف أي بناء عشوائي في هذه المناطق، وأن تكون هناك تنمية مخططة، مع استعادة الدولة لحقوقها من تحويل الأرض التي كانت مخصصة للزراعة لعمران، وهذا ما سيحدث".
ولفت إلى أن البناء العشوائي كان في بداياته محاولة من المواطن ليوفر لنفسه السكن، ولكن الآن أصبح الموضوع متاجرة، وهذا واضح في الأبراج العشوائية في بعض المناطق، مثل جانبي الطريق الدائري، فهناك من يحاولون التكسب من خلال الامتدادات العشوائية.
واختتم وزير الإسكان لقاءه بالإجابة عن سؤال حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومتى ستطرح الوزارة مشروعات أخرى، مثل المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، قائلًا إن هناك مرحلة أخرى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك.