«التصديرى للحاصلات»: 90% من أراضى الاستثمار الزراعى وضع يد وغير مقننة

كشف تقرير للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن 90% من أراضى الاستثمار الزراعى غير مقننة وأن معظم رجال الأعمال الذين يمتلكون تلك الأراضى لديهم عقود غير مسجلة والبعض الآخر لا يمتلك أى عقود وحصل على تلك الأراضى عن طريق وضع اليد.
وأكد التقرير ضرورة تقنين تلك الأوضاع وتدخل وزير الصناعة والتجارة لدى الجهات المسئولة لحل تلك الأزمة حتى يتسنى للمستثمرين الحصول على تمويل من البنوك لإجراء خطط توسعية والعمل على مضاعفة التصدير.
وطالب المسئولين الحكوميين بعدم المبالغة فى تقييم تلك الأراضى لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، وشدد على ضرورة إحياء مشروع مناطق التصنيع الغذائى والاستثمار الزراعى.
وأضاف أن المناطق الصناعية أصبحت شبه مغلقة وأن مصانع الأغذية فى حاجة لإجراء توسعات فى القريب العاجل.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت ما يقرب من 14 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أن البطاطس جاءت فى مقدمة الصادرات التى قفزت بنسبة كبيرة تلاها البرتقال ثم الفراولة والعنب والأرز وتابع أن صادراتنا من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أسواق جديدة فى إفريقيا مثل كينيا وجنوب إفريقيا.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على فتح أسواقها أمام صادراتنا من الفراولة لأول مرة بعد حظر استمر لعدة سنوات لأسباب تجارية بحتة ليس لها علاقة بجودة الفراولة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجرى مفاوضات تجارية حاليا مع الإدارة الأمريكية للسماح بدخول البطاطس المصرية إلى السوق الأمريكية فى إطار نظام الحصص المعمول به حاليا دون الحصول على تراخيص وذلك مقابل استيراد بذور البطاطس من أمريكا.
وذكر التقرير أن معظم صادراتنا من البطاطس يتم توجيهها إلى أوروبا وروسيا وأن بذور البطاطس يتم إستيرادها من تلك الدول.
وأوضح أن مدخلات الاستثمار الزراعى وزيادة تكلفتها أثر سلبيا على تنافسية منتجاتنا الزراعية فى الأسواق العالمية لافتا إلى أننا نستورد السولار والأسمدة والمبيدات والميكنة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة.
وأوصى التقرير بضرورة استمرار الدعم التصديرى للحاصلات الزراعية وغيره من القطاعات التصديرية الأخرى لزيادة تنافسية المنتجات مؤكدًا أن الدعم ليس بدعة ومعظم دول العالم تدعم منتجاتها.