كواليس جوائز الدولة

وسط أجواء متوترة بدأ اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة والتى كان مقررا لها الساعة الحادية عشرة مساء الأحد الماضى بسبب مجىء وزير الثقافة حلمى النمنم متأخرا عن ميعاده، خاصة مع بدأ توافد أعضاء المجلس لقاعة الندوات منذ العاشرة والنصف صباحا وهو ما استدعى تعليق الدكتور محمود صبرى الشبراوى أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية جراح وخبير الإدارة العالمى وعضو المجلس مطالبا بتواجد الوزير فى ميعاده وحتى قبل وصول جميع الأعضاء، وعلى نفس طريقة التذمر اعترض الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد على اختيار موقع جلوسه فى الطاولة الكبرى مطالبا بالانتقال إلى الطاولة الأصغر أسوة بالعام الماضى مما استدعى تدخل القائمين على تنظيم الجلسة ونقله للموقع الذى أراده.
اللافت للنظر أن المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه السابع والخمسين المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2015 قد وافق على الرجوع إلى قاعدة التصويت الأصلية وعدم تمييز من هم فى قائمة الأفضلية تجنبا لشبهة عدم الدستورية وهو مالم يتم التقيد به فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للثقافة لاختيار الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة والذى أقيم يوم الأحد الماضى على الرغم من مرور ما يقرب من عام كامل على اجتماع الذى صدر فيه القرار ولتخرج منذ أسبوع تقريبا توصية المستشار القانونى لوزير الثقافة بتاريخ 31 مايو 2016 أى قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام وهو ما تسبب فى عدم عرض تلك الموضوعات على المجلس قبل جلسة التصويت بوقت كاف، وهو ماقد يتسبب فى الطعن على النتائج والجلسة بعدم الدستورية، وحين عرض تلك القرارات على المجلس طلب د.سيد التونى من الوزير تأجيل تلك القرارات والموافقات لجلسة أخرى للمجلس وهو موافقق عله الوزير فى النهاية.
وزير الثقافة فى المؤتمر الصحفى
بدء التصويت بدقيقة حداد على روح الكاتبين الراحلين جمال الغيطانى وادوار خراط، والذين حل محلهم كل من الموسيقى راجح دواد والكاتب محمد سلماوى، عدد المجلس 63 عضوا اعتذر 2، و2 خارج البلاد والحاضرون 45 عضو والنصاب القانونى 42 وذلك على الرغم من تسجيل شاشات التصويت لعدد 50 عضوا.
تشمل الجوائز «النيل» وقيمتها 400 ألف جنيه، «التقديرية» قيمتها 200 ألف جنيه، «التفوق» قيمتها 100 ألف جنيه، «التشجيعية» قيمتها 50 ألف جنيه
تشمل جائزة الدولة التشجيعية مقدمة فى فروع الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية، العلوم القانونية والاقتصادية، أما جوائز النيل والتقديرية والتفوق فتشمل فروع الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية.
عقد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة اجتماع سرى للأعضاء بدون حضور الصحفيين والإعلاميين، حجبت جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية، وأيضا فى أربعة فروع من أصل الثمانية فروع وهى البطالة بكل أنماطها المسببات والآثار وآليات المعالجة، السياسات المالية والتوازن الداخلى للاقتصاد، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، سياسات مناهضة التمييز.
تم حجب جائزة كل من سيناريو فيلم الروائى الطويل، وأدب الثورة، والاستشراق ودوره، المجموعة القصصية القصيرة جدا تم حجب المسرحية الشعرية تم حجب الجائزة فى مجال التربية حجبت الجائزة فى علم النفس والفلسفة والإعلام، وعن أسباب الحجب صرح الوزير ان التصويت تم بشفافية وحيادية وتصويت الالكترونى وليس لأحد دخل فى التصويت، وان التصويت سرى داخل القاعة لا احد يعلم بجانبه.
وأضاف النمنم: أحد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية تجاوز عمره 70 عاما، فى حين أن هذه الجائزة يجب إلإ يزيد عمره عن 40 عاما، وذلك بعدما رفع قضية على المجلس وحصل على حكم بأحقيته، وسيتم عرض القضية على القانونيين بالوزارة.
وعن آلية توزيع جوائز الدولة صرح النمنم: ان لها شقين، الشق الأول «مالى» يمنحها المجلس الأعلى للثقافة بشيكات، والثانى الشق «معنوي» عبارة عن الأوسمة، وأضاف النمنم: أن الفائزين ألحوا أن يمنحهم رئيس الجمهورية الأوسمة، لكن هذا لم يحدث من أكثر من 15 عاما، وان الوزارة سوف تقترح هذا على رئيس الدولة وتجرى ترتيباتها، وآخر مرة تسلم الحاصلون على جوائز الدولة الأوسمة من رئيس الجمهورية كان من 15 سنة.
وعن منع اتحاد الكتاب من التصويت صرح النمم: أن الوزارة لم تتدخل فى أزمة اتحاد الكتاب، وأننا طرف محايد، وان الجمعية العمومية قررت عزل رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادى وأن المتواجد الآن ما ينوب عنه تسيير الأعمال حزين عمر، أكد لنا المستشار القانونى للوزارة على قانونية الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد الكتاب بهدف عزل الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد الكتاب وعلى أساسه فليس لهم حق التصويت فى الجوائز.
ومن جانب الدكتور علاء عبد الهادى قال: «اتخذ الوزير قرار خاطئ ضد اتحاد الكتاب وحرمانه من التصويت رغم أننا الجهة المرشحة وبالتأكيد صوت واحد سوف يفرق فى النتائج، وهذا خروج عن القانون وهذا أوقع ضرر على اتحاد الكتاب على المستوى الأدبى والمعنوى وخطأ وآثم قانونياً، وهذا المنع قرار إدارى خاطئ يجوب بالقانون ويسقط مباشرة، ونحن جميعا من حقنا الاعتراض على القرارات الإدارية المخالفة للدستور، وسوف أتقدم بالطعن ورفع قضية فى مجلس الدولة على نتائج الجوائز رغم أن الاتحاد شارك بالترشيح وكان من حق الاتحاد الوقوف بجانب مرشحيه.
وأضاف «عبد الهادى»: ورغم تهنئتى لكل الزملاء لأنهم يستحقوا وهم أصدقاء محترمين ولكن ادعهم أن المعركة الثقافية التى يخوضها الاتحاد الشرعى أهم من الجائزة ذلك لإيقاف أى توغل لسلطة تنفيذية تجب المادة 76 والمادة 77 من الدستور، وبالتالى يصبح قرار الوزير بمنع الاتحاد قرار يستوجب سحب الثقة من الوزير لأنه لا يستحقها ويبدو انه نسى انه حلف اليمين على احترام الدستور والقانون.