جشع التجار والوكلاء يشعلان أسعار السيارات فى مصر

وجهت إليهم الاتهامات من كل الجوانب من الحكومة والمستهلكين وبعض الأجهزة الرقابية هم تجار ووكلاء السيارات فى مصر والذين استغلوا أزمة الدولار فى رفع أسعار السيارات حسب ما ذكر العديد من المستهلكين والذين رفعوا شعار لا أحد يخسر فى هذه التجارة وأن إفلاس بعض الوكلاء والتجار فى الفترة الأخيرة ليس حقيقة وأن تصدر مشكلاتهم فى الإعلام هو هدفه كسب تعاطف الحكومة والمستهلكين وتقديم حوافز وخفض الضرائب وغيرها من الوسائل التى تنعكس على أرباح التجار.
وبالنظر إلى أسعار السيارات فى الاتحاد الأوروبى مقارنة بسعر نفس عام الموديل، نجد أن سعرها فى مصر يعادل أضعافها ثلاث مرات أو أكثر قليلا وتصدرت السيارات الصينى قائمة السيارات الأعلى سعرا فى مصر على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال بلغ سعر أحد الموديلات فى الصين فى العام الماضى ما يعادل 15 ألف دولار وتباع فى مصر ب 30 ألف دولار وغيرها من أنواع السيارات الصينى حيث تستحوذ مصر على نصيب الأسد من استهلاك هذه الأنواع من السيارات والأمر الآخر أن بعض الوكلاء استغلوا انخفاض أسعار الدولار مؤخرا وتم تخزين كميات كبيرة من الموديلات الحديثة وبيعها بالسعر القديم، بمعنى أن الدولار ينخفض ولكن يظل سعر السيارة مرتفعا بحجة ارتفاع سعر الصرف.
وعلى الرغم من تدخل الدولة وتوفير عملة صعبة للعديد من الوكلاء والتجار لاستيراد العديد من الموديلات إلا أن إصرارهم على رفع السعر بحجة أن الدولار فى ارتفاع مستمر، بل إن العديد من الوكلاء ورجال الأعمال الذين يعملون فى القطاع ساهموا بشكل كبير فى تدهور صناعة السيارات وممارسة ضغوط حتى لا تقوم قائمة لهذه الصناعة الوطنية والدليل على ذلك شركة النصر للسيارات والتى كانت تمثل أحد أهم قلاع السيارات فى الشرق الأوسط وأن العديد من دول العالم كانت تعتمد على هذه النوعية من السيارات لفترات طويلة إلا أنها لم تصمد كثيرا، أمام نفوذ أحد أباطرة السيارات فى الوقت الحالى الذى يستخدم أراضى هذا المصنع فى تجميع موتوسكيلات صينى وهندى ويتم طرحها فى الأسواق بأسعار خيالية.
وفى الوقت الذى يفكر قلة من هؤلاء فى إحياء هذه الصناعة جاء الدولار للقضاء على أحلامهم ولم يقتصر تدهور هذا القطاع على ارتفاع كل أنواع السيارات فى الركوب والنقل وغيرها، بل طالت كل الصناعات المغذية والتى يحاول البعض عدم الاعتماد على استيرادها وإنشاء مصنع مصرى للصناعات المغذية للسيارات من الخامات المصرية وأن الحكومة سوف تقدم الدعم المناسب لهم.
وتشير الاحصاءات إلى أن كل الموديلات بلغت الارتفاعات فيها أكثر من 22٪ والأسوء من ذلك كثير من الموديلات غير موجودة فى الأسواق المصرية ويتم استيرادها من دولة المنشأ وأن ذلك يتطلب شهورا حتى تصل إلى العميل والذى يتعامل بالسعر الجديد ويتم رفع سعر الموديل من 15 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
ويمكن القول إن سوق السيارات jعانى من تخبط شديد حسب ما ذكر نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، وذلك بسبب الارتفاعات المستمرة فى الأسعار إلى جانب نقص المعروض من الموديلات وتعنت البنوك فى تمويل المستوردين حتى يتمكن التجار والوكلاء من الوفاء بالتزامات تجاه القبول.
ومن ناحية أخرى اتجهت الاتهامات من قبل التجار صوب البنك المركزى بعد أن عزز البنك قرار رفع سعر الدولار فى مقابل الجنيه والتشديد على فتح الاعتماد للاستيراد وعدم توفير العملة الخضراء.
وتأتى الكارثة الأكبر خلال الفترة القادمة فى العجز الذى قد يصل إلى 60٪ من المعروض من السيارات بالسوق وأن تحسن الوضع قد يستمر فترة لحين توفر العملة الخضراء والذى انعكس على ظهور فئة جديدة تلعب فى السوق السوداء والتى يتلخص عملها بشراء سيارة زيرو ليقوم ببيعها بزيادة عن السعر الرسمى ب20 ألف جنيه على الأقل.
ما جعل العديد من المحلات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة شراء السيارات وعلى رأسها حملة خليها تصدى.