«البرلمان» يتنازل عن إجازته من أجل تشريعات الضرورة

يسابق البرلمان الزمن للانتهاء من عدد كبير من التشريعات والقوانين ذات الأولوية قبل انتهاء الدورة البرلمانية والتى تنتهى فى يوليو المقبل، يأتى ذلك فى الوقت الذى اتجه فيه المجلس للتراجع عن إجازته البرلمانية من أجل بعض التشريعات.
وتتنوع القوانين بين قانون الخدمة المدنية وبين قوانين يتطلبها الدستور المصرى مثل العدالة الانتقالية ودور العبادة الموحدة، ويلتزم البرلمان بضرورة الانتهاء من بعضها قبل نهاية دور الانعقاد الأول الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل مع وجود دعوات داخل المجلس لمد فترة العمل لشهر أو أكثر من أجل إنهاء مشروعات القوانين حيث ألزم النص الدستورى البرلمان بالإنتهاء من بعض القوانين فى أول دور انعقاد له.
وتم تحديد هذه التشريعات فى مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس» المعروف إعلاميًا بقانون دور العبادة الموحد، وقانون العدالة الانتقالية، وحذر نواب من تأجيل هذه التشريعات، مؤكدين مخالفة ذلك للدستور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تقدم فيه الحكومة هذه التشريعات للبرلمان، ليتم عرضها على اللجان النوعية المختصة، ومن ثم التصويت عليهما، وعرضهما على مجلس الدولة، ليتم التصديق عليهما بعد ذلك من رئيس الجمهورية، ونشرها فى الجريدة الرسمية.
اللافت عدم مناقشة بعض التشريعات العاجلة مثل مشروع قانون دور العبادة الموحد، والعدالة الانتقالية، وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أنها لم تتسلم مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو أحد القوانين التى نص الدستور المصرى على ضرورة إنجازها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمتد فيه الدورة البرلمانية دون إجازات لإنجاز التشريعات المطلوبة، ومن المقرر أن تحسم هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين موقفها النهائى من الأمر، وأوضحت المصادر أن المجلس عاقد العزم على الاستمرار فى العمل لحين الإنتهاء من القوانين الواردة من الحكومة للمجلس.
وينتهى دور الانعقاد عندما يعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد، ولن يعلن ذلك إلا بعد استكمال الأجندة التشريعية، فضلاً عن أن البرلمان يحتاج لإصدار تشريعات أخرى تتعلق بجذب الاستثمار.
الجدير بالذكر أن البرلمان انعقد منذ 4 أشهر، انتهى خلالها من قوانين المرحلة الانتقالية وإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، ونظم زيارات للمحافظات الحدودية، واستعاد العلاقات مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والإفريقية.
وأكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيطرح على خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل ملامح قانون الشباب بناءً على الحوارات التى تمت بينه وبين مجموعات بؤرية من الشباب.
وقال عامر: إن من بين ملامح القانون إنشاء المجلس الوطنى للشباب برئاسة شاب لا يزيد سنه على 35 سنة وقت التشكيل والتى ستكون مهمته، الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعوا القرار المسائل المهمة التى تتعلق بالشباب وإسداء النصح حول كل القضايا المتعلقة بالشباب وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو البرلمان، وكذلك تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم.
وكذلك إعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان والمجالس المحلية، والعمل على خلق بيئة تسهل نمو الشباب ونضوج الشخصيات التى سيحتاجها المجتمع فى المستقبل.