«الإسكان بالبرلمان»: لن نقر «تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر» إلا بعد حوارات مجتمعية

أكدت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أنها لن تقر مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر إلا بعد عقد حوارات مجتمعية داخل البرلمان.
وقال الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللحنة لن تُقر مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر إلا بعد عقد حوارت مجتمعية داخل البرلمان.
ونوٌه العقاد على أهمية المناقشة المجتميعة تحت قبة البرلمان بين أطراف القانون من أجل التوصل إلى صيغة عادلة تضمن تفاعل شفاف بين المستأجر والمالك ضمانا لحفاظ حقوقيهما.
وأكد عضو لجنة الإسكان على أن اللجنة لن تنحاز إلى طرف دون الأخر، وأن من المهام التى تقع على عاتق اللجنة التوصول إلى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر.
واشار رئيس اللجنه معتز محمد محمود إلى انه سيتم اخطار النواب بخطة عمل اللجنة قبلها ب48 ساعة وعمل اميل خاص بلجنة الاسكان.وقال وان من حق أى نائب الإضافة وتصحيح أى قانون.
وقال النائب محمد العقاد إنه يمكن إرسال القوانين يدويا أو عن طريق الإميل.
وطالب النائب يسرى مغازى باحضار استشارى من الإسكان يكون متفرغًا للجنة بجانب استشارى قانونى لأن التشريعات تعتمد عليهم
ودار خلاف حول دعوة أعضاء اللجنة دون اخطار بجدول أعمالها بين رئيس اللجنة والنائب، علاء والى الذى اشار إلى أن الحكومة ليس لديها برنامج اساسا.
وانتهت إلى إعلان رئيس اللجنة النواب قبلها بيومين عن طريق رسايل الكترونية وخلاف حول استخدام التاب أو الواتس أب.
وجاء فى خطة عمل اللجنة مناقشة اتفاقية القرض العربى ومحطة معالجة أبورواش التى تصرف أكثر من مليون متر مكعب فى مصرف الرهاوى، وتسبب تلوث أكثر فى المصرف.
المغازي، أكثر من اتفاقية خاصة بالصرف الصحي، نحتاج لخطة متكاملة لتعويض مشكلات المياه لنصل ل20 مليار متر مكعب مياه معالجة سنويا، قبل مناقشة الاتفاقيات.
وفيما طالب النائب عاطف عبد الجواد امين سر اللجنة بإلغاء المادة 19 الخاصة بهدم المساكن والفيللات الاثرية.
وقال عبد الجواد: إن خطة عمل اللجنة، لديها أولويات للمناقشة بعيدا عن الدراسات التى تعرضها اللجنة.
واضاف رئيس اللجنة سنرسل للحكومة خطاب نطلب فيه خطتها خلال الأسبوع الجارى لدراستها واستكمالها وإرجاعها للحكومة لتنفيذها.
وخلال اجتماع لجنة الاسكان أبدى النائب علاء والى اعتراضه على طريقة إرسال دعوات لجنة الاسكان للسادة أعضاء اللجنة، نظراً لعدم تضمنها المرفقات الخاصة بالدعوة والمذكورة بخطة عمل اللجنة، والمتضمنة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة ج.م.ع والصندوق العربى للاستثمار الاقتصادى.
وأكد «علاء والى» أن نص المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفقرة الثالثة تنص على أنه « يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانى وأربعون ساعة على الأقل كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة»