تقدم الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بالتحقيق حول مصداقية الأقاويل والوثائق المؤرخة والمرقمة فى سجلات أرشيف دار الوثائق القومية والتى تخص موضوع الجزيرتين. وطالب خيرالله بمساءلة الوزارات والأجهزة السيادية حول طبيعة ملكية المملكة السعودية للجزيرتين فى فترة احتلالهما فى عام 1956 وعام 1967، وإذا ما كان أى من الولاياتالمتحدةالأمريكية أو إسرائيل طالبا بكونهما أطرافًا بمعاهدة السلام أن يكون للمملكة السعودية دور سيادى فى ذلك الشأن. وتساءل خليل بسرعة التحقيق فى صحة تلك الوثائق وسؤال السادة ممثلى الجهات المذكورة ومراجعة بيانات الوثائق التى أدرجها فى البيان العاجل، حتى يتسنى للجميع الوصول إلى حقيقة ملكية جمهورية مصر العربية للجزيرتين من عدمه، ولإثبات حق المعرفة للشعب المصرى والمشاركة فى أخذ القرار. ومن جانب آخر أكد محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الاتفاقيات التى تم عرضها فى جلسة اللجنة الدستورية والتشريعية عباراة عن مجموعة من الاتفاقيات عقدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فى فترة سابقة. وأشار خليفة إلى أنه طبقًا للدستور فى المادة 151: «يختص مجلس النواب بالموافقة أو عدم الموافقة على هذه الاتفاقيات»، وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 197: «تتمكن اللجنة الدستورية والتشريعية بعد أن يحال إليها هذه الاتفاقيات خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة أن تحدد طريقة إقرار هذه الاتفاقيات»، مضيفًا أنه قد تكون الموافقة عادية طبقًا للمادة 151 للدستور «الفقرة الأولى» أو أن تكون هذه الاتفاقيات تحتاج إلى استفتاء شعبى وهذه حالات محددة ومحصورة فى المادة 151 «الفقرة الثانية» فى معاهدات التصالح وما يمس حقوق السيادة. وأشار خليفة إلى أن كل ما عرض هو من النوع الأول الذى لا يحتاج إلى استفتاء وسيتم كتابة تقرير على كيفية إقرار هذه الاتفاقيات وإرسالها إلى رئيس المجلس، ثم عرضها على المجلس الموقر، وبعد ذلك عرضها على اللجان النوعية المختصة.