يتضرر أهالى «حارة الفلاحة» بمدينة منوف فى محافظة المنوفية، من منح ترخيص مخالفة للمواطن «فتحى محمد محمود بكير»، تحت رقم 955 لسنة 2012، يسمح له ببناء منزل على أرض أملاك دولة، تابعة لوزارة الآثار ومعتمدة كمنطقة أثرية بالحارة، ورغم إصدار قرارات الإزالة إلا أنها لا ترقى للتنفيذ، فضلا عن أنه تم توصيل جميع المرافق له بالمخالفة للقوانين، من قبل المختصين بقسم التنظيم. وتقدم أهالى حارة الفلاحة بشكاوى عديدة للدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية السابق، الذى أمر بدوره بتشكيل لجنة لمعاينة وفحص التراخيص الصادرة من قبل اللجنة الهندسية، التى أكدت قيام العاملين بالإدارة الهندسية بمنح تراخيص تسمح لأحد المواطنين بالبناء على خط التنظيم والتعدى على أملاك الدولة، بالإضافة إلى حرمان المنطقة من الخدمات العامة. ناهيك أن اللجنة التى تم تشكيلها أكدت أوضحت أن المبنى عبارة عن هيكل خرسانى أرضى، مكون من 3 طوابق علوية، والمرافق والخدمات تم توصيلها إلى المبنى، علاوة على وجود سنتر تجارى بالطابق الأرضى والأول علوى، وتم فحص الشكوى بمعرفة النيابة الإدارية بالسادات، بالقضية رقم 499 لسنة 2013§. وبناءا على ما كشفت عنه اللجنة تم مجازاة كل من: «عبدالله محمد على عبيد، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بمنوف بخصم عشرين يوما من راتبه، ومحمد منصور عبدالعزيز، مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمنوف، بالحرمان من نصف العلاوة الدورية، وعلى محمد البرعى، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بمنوف، بخصم 20 يوما من راتبه، وذلك بسبب ما نسب إليهم من استخراج بيان صلاحية موقع باسم المواطن فتحى محمد بكير، بناحية منوف، دون الرجوع للتراخيص السابق إصدارها بالمنطقة الخاصة بالمواطن المذكور أو إعداد خط التنظيم للشارع بالمخالفة للتعليمات. إلى جانب قيام الموظفين بالموافقة على بيان الصلاحية الذى تم تحريره بمعرفة الأول دون الرجوع للتراخيص وتحديد عرض الشارع وخط تنظيم له بالمخالفة للتعليمات، فضلا عن التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن صاحب البناء المخالف واستكمال أعمال البناء رغم إصدار قرار الإيقاف للأعمال الخاصة به برقم 43، وإلى جانب استخراج الترخيص دون الرجوع للتراخيص الصادرة فى المنطقة والترخيص الممنوح للمواطن جار المذكور دون الرجوع لخط التنظيم ما ترتب عليه اختلاف الحدود.. وفور أن اكتشف الأهالى الواقعة واستكماله المرافق، قاموا بتقديم بلاغات بالنيابة الإدارية، ضد المختصين بالإدارة الهندسية بقسم التنظيم، لتوصيل المرافق لمبنى مخالف صدر له قرارات إزالة، وتم بعدها مجازاة عماد الدين فوزى السرسى، فنى التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بخصم 15 يوما من راتبه.. يقول المواطن هانى كمال الحامولى، أحد أهالى حارة الفلاحة: إنه تقدم بأكثر من شكوى يتضرر فيها من فساد الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمنوف، لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة 135 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن مخالفة المواطن فتحى بكير، للترخيص الصادر له وعدم تنفيذ قرار الإزالة حتى الآن بالرغم من إصدار قرارات إزالة عديدة. ويوضح أن المسئولين بمجلس مدينة منوف قاموا بإرسال مذكرة إلى قسم الفتوى والتشريع التابع لرئاسة الجمهورية لإلغاء حارة الفلاحة، للهروب من المحاسبة والإفلات من عقوبة القانون، وتم تحويلها لإدارة التخطيط العمرانى باعتباره الجهة المختصة بالمخططات العامة، وتم اعتماد الرأى من سكرتير عام محافظة المنوفية وإرسال صورة المذكرة للتخطيط تحت رقم 141، وكان الرد بأنه لا توجد أسباب تستدعى العرض على اللجنة العليا للتخطيط العمرانى لعدم وجود أى قرارات من شأنها إلغاء حارة الفلاحة. ويضيف الحامولى: إن قوة الفساد بالإدارة الهندسية أدت إلى إصدار بيان صلاحية لمواطن آخر «سعيد عبدالعزيز شقير»، فيما قامت الوحدة المحلية بعد ورود شكاوى عديدة باتخاذ إجراءات حيال المبنى، فضلا عن إصدار قرار هندسى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 22 لسنة 2013 يتضمن هدم المبنى حتى سطح الأرض مع المحافظة على حوائط الشرك مع الجيران، وتحت إشراف هندسى خلال شهر وصدر له تراخيص هدم رقم 20 لسنة 2013. ويتابع: قسم الرقابة الجنائية أفاد فى مذكرة رسمية بإزالة المبانى المخالفة، وهذا مخالف تماما للواقع والحقيقة، حيث إن جميع المبانى المخالفة التى صدرت بحقها قرارات إزالة منذ عام 2014، مازالت قائمة، وبها جميع المرافق والخدمات، مستنكرا الدور السلبى للدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، ومماطلته فى تنفيذ القانون، بعد التقدم بأكثر من شكوى لم يتم البت فيها حتى الآن ولا تزال حبيسة بأدراج مكتبه.
