6.4 مليار جنيه زيادة فى القروض الموجهة للقطاعات الاقتصادية

قال البنك المركزى، إن أرصدة القروض البنكية ارتفعت خلال شهر يناير 2016 بقيمة 6.4 مليار جنيه، لتسجل قيمتها الإجمالية نحو 793 مليار جنيه، مقابل 786.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وطبقًا لتقرير صادر عن البنك فإن القيمة الاجمالية للقروض التى تستفيد بها الحكومة تبلغ 101.1 مليار جنيه ،بينما تستفيد القطاعات الاقتصادية غير الحكومية بنحو 691.8 مليار جنيه، وتتوزع قيمة القروض بين القطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وقطعات عائلية وأفراد.
وتشهد عمليات الإقراض الموجهة للشركات نشاطًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، حيث قامت البنوك العاملة بالسوق المحلية بضخ تمويلات متنوعة لجميع القطاعات، وكان على رأس المستفيدين القطاع التجارى والسياحى والصناعات الغذائية والمشروعات العقارية.
ويأتى النشاط فى عمليات ائتمان الشركات متزامنًا مع التعليمات والضوابط الجديدة للبنك المركزى والتى تلزم البنوك بتنويع المحفظة الائتمانية، وتقليص سقف القروض الاستهلاكية للفرد الواحد، ليصب ذلك فى مصلحة التوسع فى عمليات الائتمان للمشروعات والاستثمارات المختلفة بالسوق المحلية.
حيث قام تحالف مجموعة من البنوك يضم كلا من البنك العربى وبنوك عودة، والإسكندرية، وأبوظبى الوطنى، والإمارات دبى الوطنى، والمشرق، والكويت الوطنى بترتيب وضمان تغطية التمويل اللازم لمشروع إنشاء سيتى سنتر ألماظة الذى تمتلكه وتديره ماجد الفطيم من خلال قرض مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه.
ويقوم البنك العربى بدور وكيل التمويل وبنك عودة بدور وكيل الضمان فيما حصل بنك الإسكندرية وبنك أبوظبى الوطنى على دور بنوك الحسابات، وتعكس هذه الصفقة بشكل كبير مدى مساهمة القطاع المصرفى، خاصة البنوك العربية العاملة فى السوق المحلية، فى دعم المشروعات الاقتصادية الضخمة التى من شأنها المشاركة فى دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وتعكس الصفقة أيضا حرص ماجد الفطيم العقارية على المشاركة فى التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى من خلال مشاريعها الاستثمارية الضخمة والتى تهدف إلى تقديم كل ما هو فريد وغير مسبوق فى قطاعى التجزئة والترفيه المحليين.
كذلك فقد قام البنك العربى الإفريقى الدولى، بالاشتراك مع بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك العربى، وبنك القاهرة، بإدارة وترتيب قرض مشترك قصير الأجل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بقيمة 2.5 مليار جنيه مصرى.
ولم يكن القطاع السياحى بمنأى عن اهتمام القطاع المصرفى،رغم الظروف السيئة التى يعانى منها، لاسيما بعد منع الطيران السياحى إلى مصر من روسيا وعدد من دول العالم بعد سقوط طائرة روسية فى سيناء نتيجة عمل إرهابى فى اكتوبر 2015.