رضوان: نسعي لإعادة بناء اقتصاد يوفر للمواطن خدمات عالية الجودة

وجهت منظمة العمل الدولية دعوة للدكتور سمير رضوان وزير المالية لإلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي للمنظمة والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية ويشارك في أعماله نخبة من أهم الشخصيات العالمية بجانب وفود وزارية رسمية من معظم دول العالم.
أكد «رضوان» في الكلمة التي ألقاها أمس حول علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية أن العدالة الاجتماعية مبنية علي مبادئ العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع وهذان المبدآن من أهم مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلي أن السياسة المالية لمصر تقوم حاليا علي مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوي مرتفع من الصحة مشيرا إلي أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة حيث يركز الإنفاق بالموازنة علي المواطن المصري وليس المؤسسات.
وأشار إلي أن حجم الإنفاق علي الصحة ارتفع من 20.3 مليار جنيه للعام الحالي إلي 24.318 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20% أيضا ارتفع الإنفاق علي التعليم من 47 مليار جنيه العام الحالي إلي 54.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16% أيضا فإن نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة ارتفعت بنسبة 34% حيث قفز من 114 مليار جنيه العام الحالي إلي 152.9 مليار جنيه للعام المالي الجديد.
وأضاف أنه من آليات تمكين المواطن المصري أيضا رفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلي ملياري جنيه وذلك لتمكين الشباب من الحصول علي تدريب جيد حتي يحصلوا علي فرص عمل ذات دخل كريم وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف والذي رصد له 10 مليارات جنيه في الموازنة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات عند إعادة بناء الاقتصاد المصري علي الأسس الجديدة بحيث يمكن المواطنين من الحصول علي الخدمات العامة بجودة عالية وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية في جانبي الإنفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد. وأشار إلي أن من أهم برامج الموازنة الجديدة في هذا المجال رفع الحد الأدني للأجور من 425 جنيهًا إلي 700 جنيه وذلك لتحسين أوضاع العاملين وتحسين نسبة الحد الأدني للأجور للناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت خلال الفترة من عام 1984 إلي عام 2007 بنحو 60%.
أما علي جانب الإيرادات العامة فأوضح الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل في استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة 25% علي أرباح الشركات ودخول الأفراد التي تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا مع تحريك سعر ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة زيادة 10%.