..وجدل بين الأحزاب بسبب التنازل عن الجزيرتين

اختلفت ردود أفعال الأحزاب حول استرداد السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، حيث أكدت بعض الأحزاب أنها فى الأصل جزر سعودية واللغط المثار حولها مبالغ فيه.
وقال الربان عمر مختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: «إن الجزر التى أعلنت الحكومة المصرية ردها إلى السعودية هى فى الأصل ملك لها، مشيرًا إلى أن مثيرى الفتن لم يعجبهم حجم الاتفاقات التى وقعتها السعودية مع مصر، وفى مقدمتها إنشاء الجسر البرى وغيره من المشاريع التى ستدفع البلاد إلى التقدم، وبالتالى يحاولون التغطية على فشلهم فى إفشال الزيارة أو تعطيل بعض الاتفاقات، خاصةً أنهم كانوا متوهمون أمورًا غير ذلك.
وأضاف صميدة: إن الاتفاقية ستمر على مجلس النواب ومن بعدها الاستفتاء الشعبى، طبقًا لنص الدستور، وأعضاؤنا فى البرلمان سيصوتون بالموافقة عليها لأنها فى الأصل ملك لهم وكانت وديعة عندنا لذلك يجب ردها إلى أهلها.
وقال المهندس محمود هيبة القيادى بحزب النور: إن الموضوع محل دراسة متأنية داخل الحزب، ولن نتخذ قرارًا إلا بعد مراجعة كل الوثائق حتى لا نحكم على شىء بالباطل، مؤكدًا أن الرئيس لا يمكن أن يفرط فى شبر من أرض مصر.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن الحزب ضد قرار الحكومة لأن الجزر فى الأصل مصرية ولم تكن فى يوم من الأيام سعودية، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة مع الصين التى لم تتغير حدودها مطلقًا، وعلى مدى 5 رؤساء سابقين لمصر رفضوا جميعًا التفريط فيهما لأنها جزر مصرية، وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك.
وأضاف الشهابى: إنه طبقًا للفقرة 151 من نص الدستور، لابد من عرض الأمر على استفتاء شعبى لأن ترسيم الحدود من عمل السيادة، مشيرًا إلى أن هناك تواصلاً بين بعض النواب لرفض هذه الاتفاقية وسنحشد لرفض هذه الاتفاقية لأنها تفرط فى حدود مصر.
وأعلن حزب الكرامة عن إدانته واستنكاره الشديد لما أقدم عليه رئيس الجمهورية بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتى تنازلت مصر على إثرها بجزيرتى تيران وصنافير للمملكة، واللتان تخضعان تاريخيًا وإداريًا لمصر قبل إنشاء المملكة العربية السعودية ذاتها.. وأضاف الحزب: إذ نؤكد حرصنا على علاقات عربية مشتركة، فإن هذا لا يعنى أن يسمح النظام المصرى بالتنازل عن أراضينا لبعض الدول، كما نؤكد تمسكنا بالسيادة المصرية على كل شبر من أراضينا، خاصةً تلك التى تمس الأمن القومى بالبلاد ونعلن موقفنا الواضح برفض ما أقره رئيس الجمهورية بخصوص تلك الاتفاقية المخزية.
وأشار الحزب إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الاتفاقية لمخالفتها لمواد الدستور الواضحة.