«روزاليوسف» تكشف حقيقة طباعة البنك المركزى بنكنوت دون غطاء

أثارت شائعات بشأن طباعة البنك المركزى من بين 20 مليار جنيه و30 مليار جنيه من البنكنوت دون غطاء، ضجّة كبيرة، لاسيما مع التخوفات من ارتفاع معدلات التضخم بالسوق.. وقد استغلت صحف ومواقع اخبارية محسوبة على رجال أعمال يسعون للضغط على إدارة البنك المركزى من أجل تمرير صفقات تتعلق بهم، فى الترويج لهذه الشائعات وتناولها كأخبار حقيقية مدقّقة.
وكشفت مصادر بالبنك المركزى ل«روزاليوسف» أن ما يتم تداوله بشأن طباعة البنك المركزى قيمة من البنكنوت «دون غطاء» أمر لا أساس له من الصحة،لافتة إلى أن عملية طباعة البنكنوت وطرحه للتداول تخضع لدراسات متأنية للسوق واحتياجاته وجميع المعطيات الخاصة بالتضخم وكذا غطاء الإصدار، لافتًا إلى أن الطباعة فى حدود المسموح به، وأنها بناء على غطاء من الذهب والسندات والنقد الأجنبى.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى يسعى بكل ما لديه من إجراءات من أجل الحفاظ على مستويات أسعار مناسبة بالسوق، رغم الضغوط الخاصة، بتراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وتأثير ذلك على المعروض الدولارى، ومن ثم سعر الدولار الذى ارتفع مؤخرًا، وتأثيرات ذلك على الاستيراد، وأسعار السلع المستوردة، وأكد المصدر أن هدفًا أساسيًا لدى البنك المركزى فى الوقت الراهن هو استهداف التضخم.
وأفادت المصادر أن البنك المركزى يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% فى الأجل المتوسط، لافتًا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم ال10٪ فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أوضح ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى بنحو بلغ 1.1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل 177.4نقطة مقابل 175.5 نقطة، وطبقًا للجهاز فإن معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.
وتكشف أرقام البنك المركزى المصرى بشأن النقد المطبوع والمتداول، أن البنك تأنى فى الشهور الأخيرة فى مسألة طباعة البنكنوت، حيث تؤكد الأرقام أن قيمة البنكنوت المطبوع ارتفعت فقط بقيمة 9.6 مليار جنيه فى 6 أشهر (فى الفترة من نهاية يونيو 2015 إلى نهاية ديسمبر الماضى)، وقد بلغت القيمة الإجمالية للبنكنوت 324.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر مقابل 314.8 مليار جنيه فى يونيه الماضى.
وأوضحت أرقام البنك المركزى أنه من شهر أكتوبر إلى ديسمبر تراجع المطبوع من البنكنوت بقيمة مليارى جنيه وكذا المتداول منه فى السوق.
وأشار «المركزى» إلى أنه بالنسبة لقيمة الفئات المتداولة بالسوق بحسب كل فئة، فقد سيطرت فئة المئتى جنيه على القيمة الأكبر بين فئات البنكنوت الأخرى مسجلة 166.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة المتداول من فئة المئة جنيه نحو 114.3 مليار جنيه، أما فئة الخمسين جنيهًا فقد سجلت 30 مليار جنيه.
وبالنظر إلى قيمة المتداول من فئة العشرين جنيهًا فقد بلغت 5.8 مليار جنيه، أما فئة العشرة جنيهات فبلغت 2.9 مليار جنيه، أما فئة الخمسة جنيهات فقد بلغت قيمة المتداول منها نحو 1.7 مليار جنيه، أما المتداول من الجنيه الواحد فقد بلغت قيمته 982 مليون جنيه، ذلك إلى جانب تداول 359 مليون جنيه من النصف جنيه، و162 مليون جنيه من ال25 قرشًا.
وأفادت المصادر بالبنك المركزى أن عملية طرح بنكنوت للتداول أو السحب من المتداول يتم من خلال عمليات السوق المفتوح،مشيرًا إلى أن «المركزى» يضطر فى أحيان كثيرة لسحب بنكنوت من السوق من أجل حفظ التوازن، إلى جانب أن هناك أغراضًا أخرى تتمثل فى سحب البنكنوت البالى واستبداله بالجديد.
وشددت على أنه لا يمكن بأى حال أن يلجأ البنك للتوسع فى طباعة البنكنوت دون وجود غطاء مناسب.
ومن جانبه أشار د.ياسر رضوان، الخبير الاقتصادى، إلى أنه لابد أن يلتزم البنك المركزى عند طباعة المزيد من البنكنوت باحتياجات السوق وغطاء الإصدار، موضحًا أن البنك المركزى لجأ فى سنوات ماضية إلى زيادة قيمة البنكنوت المتداول إلا أن ذلك كان خاضعًا لاحتياجات السوق وظروف الدولة، مشددًا على أن الفترة الحالية تتطلب تأنى فى عملية طرح المزيد من البنكنوت فى السوق، حتى لا ترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر الأمر الذى من شأنه التأثير على أصحاب الدخول المحدودة.
وأضاف «رضوان» أن هناك ضوابط دولية معتمدة من صندوق النقد الدولى بشأن عمليات طباعة البنكنوت، وكيفية إحداث التوازن للسوق، وأن الالتزام بهذه الإجراءات يكون من خلال آليات السياسة النقدية التى تستطيع وحدها تحديد ما إذا كان السوق بحاجة إلى مزيد من البنكنوت أم لا.