تأسيس شراكة اقتصادية بين مصر والسعودية تقلب موازين القوى فى المنطقة

تكتسب زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر اهمية خاصة فى ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تموج بها منطقة الشرق الأوسط على خلفية الاضطرابات والفوضى التى تضرب عددًا من الدول العربية على يد تنظيم داعش الإرهابى.
وتأتى الزيارة فى توقيت بالغ الأهمية لتقلب موازين القوى السياسية فى المنطقة بتكوين تحالف «مصرى -سعودى» أو بالأحرى تحالف» سنى -سنى لمواجهة اطماع الدولة الفارسية « إيران « فى المنطقة.
وتؤسس الزيارة لتكوين تحالف عسكرى وسياسى واقتصادى قوى فى المنطقة وتقطع الطريق على المزايدين الذين يسعون لدق «الأسافين بين القاهرة والرياض».
اما على المستوى الاقتصادى فإن هذا التقارب المصرى السعودى القوى يعكس رغبة قوية بين قيادتى البلدين والقطاع الخاص فى زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حركة التجارة بين القاهرة والرياض خاصة مع إعلان السعودية التزامها بتزويد مصر بالمنتجات البترولية لمدة 5 سنوات قادمة.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الأعمال المصرى السعودى فإن مستثمرين سعوديين اسسوا شركات فى الفترة الاخيرة ما بعد ثورة 30 يونيو برأسمال بلغ 4 مليارات دولار وتتضمن مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس وأيضا فى مشروعات فى مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية وفى المجالات الزراعية والحيوانية.
وتسعى مصر إلى تحويل ضفتى قناة السويس «أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم»إلى مركز تجارى وصناعى عالمى أملا فى جنى مليارات الدولارات ومعالجة الأزمات الاقتصادية وحل أزمة العملة الصعبة.
وبحسب تقرير هيئة الاستثمار فإن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الاستثمارات العريبة فى مصر، ويصل إجمالى الشركات السعودية المؤسسة فى مصر 3302 شركة، برأسمال 23.9 مليار دولار ، وتتنوع الاستثمارات السعودية فى مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى 33.5% وفى الإنشاءات 14.6% وفى التمويل 12.8% وفى السياحة 11.7%، وفى الاتصالات11.5% وفى الخدمات 10.3% ، وفى الزراعة5.3 % .
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعى 727 شركة برأسمال 8 مليارات دولار، وبالقطاع الإنشائى 516 شركة برأسمال 3.5 مليار دولار، وبالقطاع السياحى 273 شركة برأسمال 2.8 مليار دولار، وفى قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3 مليارات دولار.
وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضى نحو 3.4 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية فى نفس العام 1.7 مليار دولار ليصل بذلك حجم التبادل التجارى بين البلدين اكثر من 5 مليارات دولار.
ويسعى مجلس الاعمال المصرى السعودى إلى زيادة فرص الاستثمار فى المشروعات القومية التى أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالى ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه افتتح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إجتماعات مجلس الاعمال المصرى – السعودى بمشاركة نحو 11 وزيرا فى الحكومة المصرية واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية.