«التنمية القطاعية» توافق على برنامج الحكومة

انتهت لجنة التنمية القطاعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة من دراسة البرنامج، وقالت اللجنة فى تقريرها برئاسة لميس جابر: «لا يسع اللجنة إلا أن تؤكد أن برنامج الحكومة به من الوعود التى يصعب تنفيذها فى الوقت الحالى ولا نملك إلا الموافقة عليه لإعطاء الحكومة الفرصة للعمل وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصرنا الغالية».
وأوصت اللجنة فى مجال الموارد المائية والرى بضرورة التوسع فى استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياة النيل، والتوسع فى استخدام الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة فى أراضى وادى النيل والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياة الصرف الصناعى.
وشملت توصيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الإلكترونيات بدلاً من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت توصيات اللجنة فى مجال السياحة، وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحى لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة.
وشددت اللجنة على ضرورة رفع كفاءة وتدريب العاملين فى مجال السياحة والآثار وزيادة الوعى الثقافى بأهمية السياحة، والاهتمام بالمقاصد السياحية والتعامل بشفافية فى تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيدًا سهلاً للأعداء.
وأكدت توصيات لجنة النقل، ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسى النهرى، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية وربطها لتكوين شبكة استراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية وضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التى تضيع الثروات والأرواح.
وأعدت لجنة التنمية القطاعية توصيات فى ردها على بيان الحكومة ففى مجال الصناعة شملت حل مشاكل المصانع القائمة والتى أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق، مشيرة إلى إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفنى والمادى لها.
وأكدت اللجنة ضرورة إنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتجية لتحقيق ربح معقول، وضرورة إتباع وسائل وطرق حديثة للرى والتوسع فى تحلية مياه البحر لزراعة المناطق الشاطئية الساحلية وإقامة السدود التى تجمع مياه الأمطار فى الأماكن الصحراوية لاستخدامها فى الشرب والزراعة، والتنفيذ الجدى لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان حتى يحقق كل أهدافه لتوفير المنتجات الزراعية وتصدير الفائض، وأن يكون هناك عدالة فى توزيع هذه الأراضى وتكوين الأكثرية للشباب الذى لا يتوافر له فرصة عمل.
وأوصت لجنة التنمية القطاعية برئاسة لميس جابر بضرورة العمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوى وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها، والتوسع فى إنشاء المطارات، وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التى تمتلك آثارًا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضى وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التى تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.
وفى قطاع الكهرباء أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة المحطات الكهربائية لتصبح جاهزيتها بنسبة 100%، والتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنفيذ الفورى والدقيق للمشروع النووى المصرى، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية لجدواه الاقتصادية والاستفادة من فروق التوقيت خلال أوقات الذروة، وضرورة وضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة فى توليد الطاقة.
وفى سياق آخر أعلنت لجنة الشئون الإفريقية والعربية بمجلس النواب، المنبثقة عن لجنة مناقشة بيان الحكومة، موافقتها على محور بيان الحكومة على الصعيدين العربى والأفريقى، مع التوصية بضرورة العمل على لم الشمل والتوسيع فى إطاره.
وقال النائب سعداوى ضيف الله رئيس لجنة الشئون الإفريقية والعربية، إن محور الحكومة فى هذا الإطار ممتاز وجيد، ويؤكد سعيها نحو العمل الجاد تجاه الصعيدين العربى والأفريقى، مشيرًا إلى أن مصر لها دور كبير فى السودان وليبيا وغنيا الاستوائية إلى جانب دور الأزهر الشريف فى نشر العلم بأنحاء العالم العربى والإفريقى.
وأضاف ضيف الله: «اللجنة أوصت بتأييد الحكومة فى الإجراءات التى يتم اتخاذها تجاه الدعم المصرى للدول الإفريقية والعربية، مع توصية استيراد اللحوم من الدولة الأفريقية.
وقال النائب هشام مجدى عضو اللجنة: إن التقرير النهائى للجنة سيتم تسليمه للجنة الرسمية بحد أقصى غدًا، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة فى هذا الإطار تم التعامل معه بشكل كبير من السرية، مع وضع فى الاعتبار أطر الدبلوماسية التى يتم التعامل بها فى هذا الإطار.
وأكد مجدى، أن المبدأ العام فى برنامج الحكومة بشأن سد النهضة، هو أنه لا مساس بمياه المصريين، من قريب أو من بعيد، وذلك عن طريق الأسلوب الناعم والقوة الناعمة قائلاً: «الحكومة تتعامل بأسلوب ناعم مع سد النهضة».
وقال عضو اللجنة: «قد تلجأ الحكومة إلى التحكيم الدولى»، مشيرًا إلى أن سد النهضة أمن قومى وغير مقبول المساس به إطلاقًا، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة أغفل المصالحة الفلسطينية فى ملف الشعب الفلسطينى، وأيضًا بلاد المغرب العربى قائلاً: «البرنامج صور بلاد المغرب وكأنهم فى عزلة عن مصر».
وأكد مجدى أن التقرير أوصى بضرورة لم الشمل مع جميع الدول العربية، وعدم توسيع الفرقة بين الأشقاء العرب، بما فيهم الدولة التى يصورها البعض بأنها داعمة للإرهاب.