المركزى للمحاسبات يثير الخلاف بين النواب

أثارت المادة التى تنص على ضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية مجلس النواب حالة من الجدل والخلاف ففى حين وافق عدد من النواب على قانونية الموقف إلا أن هناك من خالفهم فى الرأى.
فمن جانبه رحب النائب يوسف القعيد موضحاً أن البرلمان مؤسسة تابعة للدولة وبالتالى وفقاً لأحكام الدستور تأتى مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانيته أمرًا طبيعيًا وغير مزعج، وأوضح أنه صوت أثناء جلسات التصويت على اللائحة على أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإشراف على ميزانية المجلس، مؤكدا أن ذلك لا يعد تدخلا فى عمل البرلمان، أو رقابة عليه من جانب السلطة التنفيذية، أو سلطات رقابية أخرى بل ذلك يتماشى مع أحكام الدستور وهو ما أكده مجلس الدولة فى ملاحظاته. واتفق معه النائب سمير غطاس مؤكدا أن المجلس عليه أن يأخذ فى الاعتبار ما لفت إليه مجلس الدولة فى ملاحظاته على مشروع اللائحة والتى جاءت فى مقدمتها إشراف الجهاز على ميزانيته على الأقل ليتجنب شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أنه على المجلس يجب أن يعمل دائما بمبدأ التعاون وليس التصادم، مشيرا إلى أن القرار الأول والأخير لمجلس النواب.
وقال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب أنه من مبادئ الشفافية والنزاهة التى يجب أن يتمتع بها المجلس قبوله إشراف جهة رقابية خارجية على ميزانية ووفقاً للدستور فإن المركزى للمحاسبات هى تلك الجهة الرسمية التى من حقها ومن اساسيات عملها الإشراف على جميع أجهزة الدولة، ويأتى رفض الكثير من النواب لذلك الأمر من قبيل تصفية الحسابات مع رئيس الجهاز الحالى المستشار هشام جنينة.
بينما قال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن المجلس رفض فى لائحته أن يخضع لرقابة أى جهة خارجية عليه وانه كفيل بمراقبة ذاته على اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات وأن المجلس جهة مستقلة مثلها مثل المركزى للمحاسبات، فهى تراقب أداء الحكومة فكيف كجهة مستقلة من حقها أن تراقب ان تقوم جهة أخرى بمراقبتها.. وبالنسبة لملاحظات وصياغة مجلس الدولة للائحة الداخلية لمجلس النواب فإنها غير ملزمة للمجلس للأخذ بها.