إرجاء مفاجئ لعمومية الأطباء

تقرر بشكل مفاجئ إرجاء الجمعية العمومية للأطباء التى كان مقررًا لها اليوم، بعد قرار إدارة قصر العينى إلغاء حجز النقابة لقاعة مؤتمراته التى كانت سيتم عقد العمومية بها.
وأرجع أعضاء بمجلس النقابة رفض مقترحات بعض نقباء الفروع بعقدها فى اليوم ذاته فى دار الحكمة مقر النقابة العامة إلى أن ذلك يسمح بثغرة قانونية تسهل الطعن على قرارات الجمعية العمومية فيما بعد حيث يشترط القانون لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يسبقها الدعوة فى صحف واسعة الانتشار قبل 15 يومًا من موعد الانعقاد محددا به مكان الانعقاد، ومن ثم عقدها فى مكان غير المعلن دون إعلان جديد يهدد ببطلان إجرءاتها.
ومن جانبه، وقال د.إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة فى تصريحات خاصة أن النقابة قررت تأجيل العمومية إلى 8 إبريل بدار الحكمة، لضمان صحة انعقاد العمومية وقراراتها وذلك بعد الالغاء المفاجئ من قبل قصر العينى لحجز القاعة نظرا لاصلاحات وهو أمر يثير الدهشة والتساؤلات على الرغم من حجز النقابة بفترة طويلة.
وأضاف د.خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة فى تصريحات خاصة أن قرار الغاء حجز قاعة المؤتمرات بقصر العينى كان مفاجئا وقبل انعقاد العمومية العادية بساعات، على الرغم من حجز النقابة لتلك القاعة منذ شهرين ماضيين، ودفع الرسوم مؤكدا أنه قرار أمنى وليس إداريًا بحجة الاصلاحات الشكلية.
وكان مقررا أن تطرح العمومية المرجأة الإضراب أو الاستقالات الجماعية، للتصويت، كإجراء تصعيدى للمطالبة بمحاسبة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، وذلك بعد اتخاذ عدة قرارات فى الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة بتفعيل العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية.
وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية النقابة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة على تلك الملاحظات، وإقرار تلك الميزانية، ومناقشة تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2015، ومناقشة إقرار موازنة النقابة التقديرية عن عام 2016، وتعيين مراقب الحسابات، بجانب عرض ومناقشة تقرير الامين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2015.
وكان مقررا أن تبحث العمومية العادية أيضا اقرار مشروع تعديل قانون النقابة الذى تم الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، ومناقشة ضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابة الفرعية.
من جانبها، قالت د.منى مينا وكيل النقابة العامة، إن خيارات التصعيد جميعها مطروحة أمام تصويت الأطباء عليها فى العمومية المرجأة إلى 8 إبريل ومنها الاستقالات الجماعية مسببة للأطباء، أو استقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجانب تنظيم فاعليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة، أو نلجأ إلى إضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة.