البترول: تفعيل سياسة التكرير لحساب الغير

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة ميدور بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجت والمهندس إمام السعيد رئيس شركة إنبى وذلك لاعتماد نتائج أعمال عام 2015.
وأوضح الملا أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج طموح لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية وإضافة وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع بهدف تأمين إمدادات الوقود لمواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز) وتوفير النقد الأجنبى، فضلاً عن كونها أحد المقومات الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر الاستراتيجى بتحويلها إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
واستعرض د. محمد عبدالعزيز رئيس ميدور أن الشركة حافظت على التشغيل الكامل وتعظيم اقتصاديات التشغيل حيث بلغت نسبة التشغيل 98%، وكذلك استخدام المرونة الفائقة فى الوحدات الإنتاجية والمحافظة على الأصول الإنتاجية من خلال إجراء أكبر عَمرة شاملة منذ إنشاء المعمل بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 27 مليون دولار، فضلاً عن تفعيل سياسة التكرير لحساب الغير لصالح هيئة البترول بكمية حوالى 10.7 مليون برميل محققه عائد للشركة حوالى 95 مليون دولار ، كما قامت الشركة بانتاج حوالى 4.3 مليون طن منتجات بترولية مرتفعة القيمة للاستخدامات المحلية حيث تم توجيه كامل إنتاج المعمل لهيئة البترول من السولار بكمية حوالى 1.9 مليون طن بقيمة حوالى 951 مليون دولار، وحوالى 160 ألف طن من البوتاجاز بقيمة حوالى 76 مليون دولار ومن البنزين عالى الأوكتين بكمية حوالى مليون طن بقيمة حوالى 586 مليون دولار بالإضافة إلى حوالى 300 ألف طن من وقود النفاثات بقيمة حوالى 160 مليون دولار، كما قامت الشركة ببيع وتسليم حوالى 55 ألف طن من الكبريت بقيمة حوالى 8 ملايين دولار للعديد من الشركات التجارية العاملة فى هذا المجال، وكذلك بيع وتسليم حوالى 243 ألف طن بقيمة 21 مليون دولار من الفحم البترولى للاستهلاك المحلى ، فضلاً عن تصدير 20 شحنة من وقود النفاثات بكمية نحو 549 ألف طن بقيمة 271 مليون دولار وكذلك حوالى 173 ألف طن من الفحم البترولى بقيمة 5 ملايين دولار، وأضاف أن إجمالى أرباح الشركة بلغ حوالى 100 مليون دولار.
وفى سياق آخر أكد مصدر مسئول بوزارة البترول عدم صحة ما نشر حول قيام شركة بريتش جاز (بى جى) التابعة لشركة شل بوقف الإنتاج والتنمية فى المرحلتين (9A+) و(9 B) بالبحر المتوسط وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الغاز المستخرج، وأشار إلى أنه لا توجد مرحلة تسمى حالياً (9A+) ولم تدخل مرحلة (9 B) حيز الإنتاج أصلاً وأن المفاوضات بشأن تنمية الغاز الطبيعى بالمرحلة (9 B) لم تتوقف ويتم حالياً التفاوض على إعادة جدولة زمنية للمشروع للبدء فى عمليات التنمية بعد الانتهاء من مرحلة التسليم والتسلم ما زالت مستمرة بين شركة شل التى استحوذت على شركة بى جى ولم تنته بعد، مؤكداً أن شل ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية الأصلية الموقعة مع شركة بى جى فى منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
وفيما يتعلق بالتفاوض على تعديل سعر الغاز مع الشركاء الأجانب بصفة عامة فى الاتفاقيات البترولية فتحكمه قاعدة تحقيق التوازن لصالح جميع الأطراف والوصول إلى اقتصاديات تتناسب مع تكاليف تنمية بعض حقول الغاز الجديدة المكتشفة وهى عملية مستمرة طبقاً لظروف كل اتفاقية.