رجال أعمال: موجة غلاء جديدة على الأبواب وتذبذب سعر الصرف يربك الاستثمار

تباينت ردود أفعال المصدرين والمستوردين حول تاثير تخفيض قيمة العملة المحلية 112 قرشًا أمام الدولار ليسجل 8.95 جنيها ففى الوقت الذى أكد فيه المصدرون أن تخفيض قيمة العملة يصب فى صالح جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية التى يدخل فى تصنيعها نسب كبيرة من الخامات المحلية مثل التصنيع الزراعى.
قال مستوردون إن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار لها تأثير سلبى على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم خاصة أن مصر تستورد سلعا ومنتجات ب 80 مليار دولار سنويًا مقابل 20 مليار دولار صادرات وهو ما يعنى أن مصر دولة مستوردة فى المقام الأول.
حيث أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر تستورد سلعا غذائية بنسبة 70 % من الاستهلاك المحلى وهناك سلع تصل نسبة الاستيراد فيها 100 % مثل الشاى والزيوت فى حين يصل فى بعض السلع مثل القمح واللحوم 50 %.
واعتبر شيحة أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بالسماح بتخفيض العملة المحلية 112 قرشًا أمام الدولار بداية لتعويم العملة المحلية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتخفيض قيمة العملة فى الوقت الراهن خاصة بعد أن انخفض سعر العملة الدولارية فى السوق السوداء.
وأكد أن هذا التذبذب فى سعر العملة وما يحدث عليها من تغييرات فجائية سيؤثر بشكل سلبى على الاستثمار الأجنبى والعربى فى البورصة المصرية.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين أن تؤدى القرارات الأخيرة إلى موجة تضخمية كبيرة فى الأسعار.
فيما اعتبر الدكتور شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تخفيض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يؤثر إيجابا على تشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الاسواق العالمية خاصة الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائى اللذين يعتمدان بشكل كبير على الزراعة المحلية.
وأكد الجبلى أن العجز فى الميزان التجارى المصرى مع العالم بلغ نحو 30 مليار دولار فى 9 أشهر الاخيرة وهو ما يتطلب زيادة حركة التصنيع والتصدير لمعالجة هذا الخلل الكبير فى الميزان التجارى معتبرا ان تراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج ساهم بشكل سلبى فى هذا الخلل.
وشدد على أهمية استقرار العملة المحلية أمام العملات الأخرى حتى لا يثير قلق المستثمرين بأن هناك اضطرابًا فى السياسة النقدية.
فيما طالب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة موجة التضخم المحتملة فى أسعار السلع والخدمات خاصة بعد التخفيض التاريخى لقيمة الجنيه أمام الدولار ب 112 قرشا مرة واحدة.
وقال عامر: إن جهازى حماية المستهلك ومنع الاحتكار عليهما دور كبير خلال الفترة المقبلة لتشديد الرقابة على الأسواق.
واعتبر عامر أن وجود مظلة للتموين فى مصر تغطى نحو 80 % من المواطنين سيقلل من الصدمات العنيفة للأسعار على خلفية تخفيض قيمة الجنيه.