نواب يطالبون بجلسة طارئة للرد على «الأوروبى»

تصوير - مايسة عزت
طالب نواب بالدعوة لجلسة طارئة لبحث تقرير البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، يشهد البرلمان المصرى حالة من الغضب بسبب التقرير الذى اعتبروه تدخلاً فى الشأن المصرى.
وتحفظت هيئة مكتب البرلمان المكونة من الرئيس والوكيلين على ما ورد فى القرار المشار إليه، رافضين بعض ما جاء به من ادعاءات على حد تعبيره، مضيفًا أن مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء فى مصر أو فى دول الاتحاد الأوروبى وفى ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
وقالت الهيئة: إن المجلس يعلم جيدًا أن حقوق الإنسان شأنًا يهم الجميع، إلا أنها لا تقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، وينبه فى الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية، وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، احترامًا للديمقراطية ذاتها.
وأضافت الهيئة: «يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولاً لنتائج مسبقة، وهذا معمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ومصر وجميع دول العالم المتحضر».
وأشارت هيئة المكتب إلى أن البرلمان المصرى حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقًا للدستور المصرى وحده، ووفقًا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، موضحةً أن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى من غير المقبول التدخل فيه من أى جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأى شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة: إن مجلس النواب المصرى يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبى وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، مؤكدة دور البرلمان الأوروبى فى دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وليس فى مصر وحدها.
وأوضحت الهيئة أن مجلس النواب يأسف لمقتل المواطن الايطالى ريجينى، ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالى بشكل كامل وفعال وشفاف، مؤكدة أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية فى هذه القضية، كما أكد أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وأنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأى مواطن مصرى أو أجنبى سواء فى مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفقًا للقانون الذى يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وأضافت الهيئة: «الدولة المصرية ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعى والرقابى احترامًا وتطبيقًا مباشرًا للدستور المصرى، ويؤكد أيضا عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة، لاسيما من البرلمانات التى تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة».
وقالت الهيئة: إن البرلمان المصرى يؤكد تمثيله لجميع فئات وطوائف الشعب المقبولة شعبيًا، على نحو يعكس تعددية الرؤى والانتماءات والأفكار، بما فيهم التيار الإسلامى، ويشدد المجلس على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسًا بالسلطة القضائية أو التدخل فى شئون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوى الشأن، وأن هذا هو المعمول به فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى والعالم اجمع.
وتابعت الهيئة: أن مجلس النواب المصرى يستحضر اللقاء الذى جمع بينه وبين ممثلى البرلمان الأوروبى فى القاهرة بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى والبرلمان الأوروبى المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما يؤكد أهمية التناول الموضوعى والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأى والرأى الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
ووصف النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بيان البرلمان الأوربى ضد مصر بأنه بيان تحريضى مغلف بأكاذيب مغلوطة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية ووضعها فى موقف المتهم، مشددًا على أن البرلمان الأوروبى قفز على نتائج تحقيقات السلطة القضائية فى حادثة مقتل الطالب الإيطالى «ريجينى»، خاصةً أن التحقيقات لم تنته ويشارك فيها الجانب الإيطالى نفسه.
وأضاف بدراوى: «سأتقدم بطلب عاجل إلى مجلس النواب أطالب فيه بعقد جلسة طارئة للمجلس للرد على افتراءات البرلمان الأوروبى وتدخله السافر فى الشأن الداخلى المصرى، وفى اختصاصات السلطة القضائية دون أدنى مراعاة لسيادة الدولة المصرية بحجة دفاعهم عن حقوق الإنسان».
وتساءل بدراوى: أين برلمان أوروبا من انتهاكات الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطينى الأعزل من السلاح؟، أين هو من اقتحام المقدسات فى المسجد الأقصى؟، أين كان عندما غزا الأمريكان العراق وارتكبوا أفظع الجرائم التى يندى لها الجبين فى سجن أبوغريب؟
وأضاف بدراوى: «مقتل ريجينى جريمة جنائية تحدث فى كل بلدان الدنيا، ولا ينبغى أن تخرج عن إطارها الجنائى لكن برلمان أوروبا يستغل الحادثة، ويضفى عليها الطابع السياسى، مستهدفًا التشكيك فى مؤسسات الدولة وهذا ما نرفضه نحن نواب الشعب شكلاً وموضوعًا».
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، قائلاً: «قتلت الفنانة المصرية سعاد حسنى فى لندن وقيدت القضية ضد مجهول ولم نعرف الجانى حتى يومنا هذا، واغتيلت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى فى أمريكا ولم نعرف أيضًا الجانى حتى يومنا هذا، ولم تقم الدنيا وتقعد مثلما يحدث الآن فى حادثة الطالب ريجينى ولم نشكك نحن فى مؤسسات تلك الدول كما يشككون هم الآن، مضيفًا: «ما يحدث ضدنا تربص وتصيد أخطاء سنتصدى له بكل قوة».