اتهمت وزارة الداخلية يحيى موسى بالتخطيط لاغتيال النائب العام هشام بركات فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه وزير الداخلية لكشف ملابسات الحادث الذى كان قد وقع فى شهر يونيو العام الماضى. اسمه بالكامل الدكتور يحيى سيد إبراهيم موسى، شغل منصب المتحدث الرسمى لوزارة الصحة فى عهد الوزير الأسبق محمد مصطفى حامد خلال فترة حكم الإخوان. اختاره الإخوان ليشغل منصب المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، وبعدها كان يمد وسائل الإعلام ببيانات وأرقام مغلوطة عن اعتصام رابعة العدوية وعدد ضحايا التظاهرات. وقررت وزارة الصحة عزله من منصبه بعد ذلك ليفر إلى تركيا ويمارس دوره فى التخطيط لعمليات إرهابية فى مصر. موسى هو أحد قيادات الجماعة المسئولين عن ملف العنف والإرهاب وكان يتولى التخطيط للتظاهرات التى تمت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى. وأصدرت وزارة الصحة وقتها بيانا صحفيا قالت فيه إنها تبرأت منه، وإنه لم يعد يمثلها، وطالبت جميع وسائل الإعلام بعدم التعامل معه كمتحدث رسمى أو مستشار إعلامى، وأكدت أنها لم تكلفه بهذه الوظيفة لا سابقا ولا حاليا، وأن توصيفه الوظيفى مجرد مدير لمكتب المستشار الإعلامى السابق فقط، ويختص بالنواحى الإدارية. وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنها ستقاضى موسى لانتحاله صفة المتحدث الرسمى باسم الوزارة دون تكليف رسمى منها ما يعرض الأمن القومى المصرى للخطر، ويخرج برسالة وزارة الصحة من حياديتها إلى التسييس، وهو ما يعد خروجا على ثوابت الوزارة التى تعنى بالمجال الإنسانى وتقديم الخدمة للمواطن المصرى أيا كان انتماؤه. موسى حاصل على ماجستير امراض المفاصل و العمود الفقرى وكان يمتلك عيادة فى القطامية. إلى ذلك اقيمت أمس، أول دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى لتخطيطه لعملية اغتيال الشهيد النائب العام الشهيد هشام بركات.