نائبات يطرحن رؤيتهن حول قوانين المرأة على البرلمان

أكد عدد من نائبات البرلمان على انتهائهن من إعداد مشاريع وأجندة المرأة التشريعية لتقديمها للبرلمان، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة والذى يأتى فى مثل هذا اليوم من كل عام، وإنتهاء المجلس من التصويت على لائحته الداخلية، وجاءت أهم تلك القوانين قانون حماية المرأة وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقضايا أخرى كثيرة تنتظر دور المرأة المصرية، تحت قبة أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة المعيلة، ومواد قانون الأحوال الشخصية، والتى تلقى المرأة المصرية آمالاً كبيرة على ممثلاتهن بالبرلمان من النائبات.
وعلى الرغم من مطالبة بعض النائبات، وعلى رأسهن النائبة مارجريت عازر بأنه لا ينبغى اختصار دور المرأة فى البرلمان لقضايا المرأة فقط، خاصةً أن من البرلمانيات الطبيبة والمهندسة والصحفية والقانونية، بما يؤهلهن للعمل بجميع لجان المجلس، إلا أن القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل تأتى فى مقدمة القضايا المطروحة على أجندة عمل النائبات المصريات فى البرلمان، حيث تحتل مقدمة تلك القضايا قانون الأحوال الشخصية، خاصةً فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والطلاق.
وأضافت عازر أن من بين القضايا المطروحة، قضية الأمية المنتشرة بين النساء، خاصةً فى محافظات الصعيد، وكذلك معاناة المرأة المعيلة التى تعيش تحت خط الفقر، حيث تقدر الدراسات أن 36% من الأسر المصرية تعولها النساء، بجانب قوانين الضمان الاجتماعى.
كما يطرح ضمن جدول عمل النائبات تحت قبة البرلمان المصرى، الولاية على النفس والمال، والذى يضع ترتيب المرأة ثالثاً فى حال غياب الأب ويضع الولاية الشرعية للأم والأولاد تحت سلطة الجد أو العم، ما قد يكون له انعكاسات سلبية على علاقة المرأة بأولادها فى جميع القرارات.
وقالت النائبة سحر عزت: «نحن نطالب بأن تكون هناك لجنة خاصة معنية بالمرأة وقضاياها تحت قبة مجلس النواب، وهو أمر اتفقت عليه نائبات المجلس، مضيفة كما سنعمل على أن تكون هناك وزارة خاصة معنية بالمرأة ومطالبها وقضاياها، مشيرة إلى أن النائبات سيطرحن مشروعات بقوانين، وكذلك تعديلات على قوانين قائمة، بالتنسيق مع خبراء دستوريين، مثل تغليظ عقوبات الزواج المبكر للفتيات والأتجار بالمرأة، والتحرش بها، وتحقيق مزيد من التمكين الاقتصادى للنساء خاصةً المرأة المعيلة.
فيما أكدت دينا عبدالعزيز النائبة عن دائرة حلوان، أن هناك الكثير من قضايا المرأة التى تحتاج لإصدار قوانين بشأنها، مثل التمييز ضد المرأة فى العمل وتولى المناصب القيادية، وإيجاد حلول لقضايا المرأة فى مجال التأمينات والرعاية الاجتماعية.
وأضافت عبدالعزيز أنها وزميلاتها من النائبات، يعدون مشروع قوانين خاصة بتعديل وإقرار قانون التأمين الصحى، بما يحقق الرعاية اللائقة لجميع أفراد الأسرة، وأن تكون عقوبات قانون التحرش بالنساء رادعة تحول دون استمرار تلك الجريمة التى تتسبب فى مشاكل مؤلمة للمرأة فى مصر، كذلك خفض سن القاصر من 21عامًا إلى 12 حتى لا يتهرب أى مغتصب من التهمة من تلك الثغرة القانونية.
وشددت النائبة سوزى ناشد على ضرورة عمل النائبات على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى لم يخضع لتعديلات منذ عام 1920، حين كانت المرأة لا تخرج من بيتها، ولا يزال يعمل بمواده حتى اليوم، مؤكدة أنها اتفقت مع عدد من النائبات على تبنى قانون الأحوال الشخصية الذى طرحته وعملت على وضع مواده 11 مؤسسة وجمعية من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمصر وعدد من خبراء القانون.
وأشارت النائبة نادية هنرى، إلى أنها انتهت من إعداد مشروع قانون ازدراء الأديان باستشارة عدد من خبراء القانون وقدمته بالفعل لرئيس المجلس على عبدالعال، موضحة أن القانون يتضمن تعديلات على المادة 98 الخاصة بتهمة ازدراء الأديان.