النائبات يسعين لتحالف نوعى لإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية

يشهد برلمان 2015 ضمن تشكيله لأول مرة 73 سيدة منتخبة من مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب من سيتم تعيينهن، مما يشكل أرضية مختلفة لنائبات البرلمان، فهل تستطيع النائبات التكاتف من أجل مساندة قضايا المرأة تحت قبة البرلمان أم ستطغى الاختلافات الأيديولوجية على النائبات وستكون لكل نائبة أجندتها الخاصة التى تتفق مع حزبها أو فصيلها السياسى؟
قالت النائبة نشوى الديب نائبة الحزب الناصرى بالبرلمان، إنه من المقرر بالفعل تشكيل ائتلاف المرأة تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أن فكرة تشكيل الائتلاف ظهرت خلال الدورة التدريبية التى عقدت للنواب بالمجلس.
وأضافت الديب: إن من بين النائبات اللائى، وافقن على الائتلاف عدد لا بأس به ومن بينهن معظم نائبات فى حب مصر وهن هيام حلاوة، مى بطران، منى منير، وجهاد إبراهيم.
وأشارت الديب إلى أنه تم الاتفاق على تنحيه الاختلافات السياسية والاجندات السياسية المختلفة والاتفاق على أجندة موحدة للنائبات تحت قبة البرلمان لمناقشة قضايا المرأة والعمل على تعديل القوانين التى تظلم حقوق المرأة، خاصة أن عدد النائبات يفوقن أى حزب سياسى.
فيما رفضت النائبة مارجريت عازر عن قائمة فى حب مصر، وجود تكتلات نوعية فى مجلس النواب، مؤكدة أن نواب البرلمان يعبرون عن الأمة ككل ولا يجوز التصنيف ووجود تمثيل لفئات دون الأخرى، وذلك لأن كل القضايا التى يتناولها المجلس مشتركة بين أطراف المجتمع ككل على حد قولها.
وأضافت عازر حتى القضايا التى تخص المرأة فإن المجتمع هو شريك فيها بالضرورة، والبرلمان ليس كعكة يتم تقسيمهاعلى فئات معينة ويتناسون الشعب الذى اختارهم لتحقيق مطالبهم فى العيش والعدالة الاجتماعية، ومن ثم هذا التكتل معناه أننا نختذل المرأة فى قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بالجيزة، إن نائبات برلمان 2015 سيتحدن تحت قبة البرلمان من أجل تحقيق مطالب المرأة المصرية والسعى من أجل تيسير مشاكلها التى تعانى منها لأن المرأة كانت هى المحرك الأساسى لثورة 30 يونيو وما تبعها من خطوات خارطة الطريق من استفتاءات وانتخابات وبالتالى فهى تنتظر أن ينصفها هذا البرلمان بالتحديد.
وأكدت مايسة أنه من أجل ذلك بالتحديد سيتم اتفاق النائبات على عدة قضايا سيتم مناقشتها تخدم صالح المرأة بصرف النظر عن الانتماءات السياسية المختلفة للنائبات.
وقالت مايسة: إن من أولى اهتماماتها خاصة بالمرأة المصرية العاملة، فلابد من تكثيف التشريعات والقوانين العادلة التى تنصف العمال والمرأة، وتحدد العلاقة بين العمال وصاحب العمل، لافتة أن قانون العمل سيئ السمعة.
وفى نفس السياق قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس الشعب إن هناك قضايا تخص المرأة على عدة مستويات لابد من وضعها على أولويات مجلس النواب القادم، أولها تنقية القوانين من جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على جرائم العنف بجميع أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف الأسرى، وإصلاح محاكم الأسرة.
وأضافت نصير أنها على استعداد للتكاتف مع النائبات من أجل تعديل تلك القوانين وستنحى جميع الاختلافات الأيديولوجية فى مناقشة تلك القضايا.