في سرية تامة يدرس اللواء طارق المهدي المشرف العام علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدراسات والأوراق الخاصة بإعادة هيكلة التليفزيون المصري التي أعدها من قبل أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وذلك كما أوضح المهدي نفسه في تصريحاته الأخيرة. كشفت مصادرنا داخل ماسبيرو أن الملف الموجود حاليا علي مكتب المهدي هو المشروع القديم للفقي والخاص بتحويل قطاع القنوات المتخصصة إلي شركة مساهمة تطرح أسهمها كالتالي «30% للعاملين - 20% للقطاع الخاص 50% لاتحاد الإذاعة والتليفزيون». وأن يعتمد نشاطها علي بث قنوات متخصصة في الأنشطة والمجالات المختلفة وانتاج المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والسينمائية والمعلوماتية بجميع أنواعها وأشكالها وإنتاج وتقديم جميع البرامج والموضوعات الأخبارية والسياسية والثقافية، وبث جميع قنواتها علي الأقمار الصناعية، تسويق وتنشيط وبيع الإعلانات من خلالها علي القنوات التي سيتم بثها عليها وتسويق المواد الخاصة بقنواتها في الأسواق الخارجية، كما سيتم ضم شبكة راديو النيل بشكل رسمي إليها. وأضاف المصدر أن الدراسة التي سبق وتم إعدادها عن نشاط الشركة وتضمنت البنود السالف ذكرها شملت أيضا العائد الاقتصادي، والاجتماعي عن المتوقع منها والمتمثل في الايرادات المتوقعة من الأنشطة التسويقية للشركة وهي ايرادات تسويق وتشفير القنوات الفضائية المتخصصة خارج مصر، بالاضافة إلي ايرادات تسويق انتاجها وايرادات الإعلانات. أما الملف الثاني فهو خاص بتطوير قطاع الأخبار حيث سيتم عمل شركة اخبارية متكاملة تضم كلاً من قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار وقناة أخبارية جديدة بعنوان «المصدر» ولن يتم تجديد ما إذا كانت هذه القناة ستخرج من نفس استوديو قناة النيل للأخبار الجديد الذي لم يفتتح حتي الآن بعد تجديده أم سيتم تحضير استوديو جديد لها. ومن ناحية أخري اتفق المهدي مع أحمد شوقي رئيس القطاع الاقتصادي علي عمل مزايدة إعلانية بين الوكالات الإعلانية المختلفة من رجل تسويق الوقت الإعلاني للفترات المتميزة علي كل من القناة الأولي والثانية بقطاع التليفزيون وقناة النيل للأخبار والمصدر من قطاع الأخبار وقنوات القطاع المتخصصة وذلك من أجل التحضير لشهر رمضان المقبل. وهو نفس النظام الذي كان يعتمد عليه القطاع الاقتصادي سابقا في تسويق قنوات التليفزيون المصري.
