طالب خلف الزناتى نقيب المعلمين، أعضاء مجلس النواب، بثورة تشريعية، تسهم فى إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بعدد من نواب البرلمان بجنوب الصعيد فى احتفالية أبناء جمعيات أسوان، بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، ومحمد عبدالله أمين عام النقابة العامة، وما يقرب من 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من أبناء جمعيات أسوان، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية. وطالب الزناتى أعضاء مجلس النواب بتبنى عدد من القضايا المهمة للمعلمين ومنها سرعة مناقشة قانون النقابة فى البرلمان حتى تتمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها فى العديد من الأمور النقابية أمام المعلمين، وكذلك العمل فى البرلمان على سرعة تفعيل المادة «89» من القانون رقم 155 لسنة 2007. وأضاف الزناتى: إن اختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية مع ضرورة تنفيذ القانون، بوجود النقيب فى لجنة التنمية البشرية المختصة باختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وكذلك إعادة تكليف خريجى كليات التربية، وحق المعلم المساعد فى النقل بين المحافظات والإجازات، وأيضًا مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية أو التخفيف منها. وطالب الزناتى بتوفير الحماية للمدارس من خلال رجال الأمن بعدما تعددت حوادث إهانة المعلم والتعدى عليه من قبل بعض الطلاب وأولياء الأمور، كما طالبهم بضرورة أخذ رأى النقابة فى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من مناقشات داخل البرلمان باعتبارها القناة الشرعية الوحيدة الممثلة لجموع معلمى مصر.
