هجوم حاد تعرضت له وزارة الثقافة ووزيرها الدكتور عماد أبو غازي واتهامات بعدم استجابته للمطالب أو تقديم أي شيء منذ توليه المنصب، وعلي الرغم من أن أبو غازي تولي المنصب بناء علي مطالبة قطاع كبير من المثقفين والمسرحيين والسينمائيين الذين أعلنوا رفضهم للمهندس محمد الصاوي واتهموه باتجاهاته الإخوانية. لم يصمت أبو غازي إزاء تلك الاتهامات وفضل الرد عليها في تصريحاته ل«روزاليوسف» التي أكد فيها تقديمه الجديد كل يوم قائلاً «ماذا أفعل لمن لا يري؟!» فعلي صعيد عملي المرتبط بتجديد دماء الوزارة قد تم تغيير نصف قيادات الوزارة تقريبًا، وتم الإعلان حاليًا عن عدد 30 وظيفة من مديري عموم ورؤساء إدارات مركزيين. وعن المطالبات بإقالة سعد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأحمد زحام نائب رئيس مجلس الإدارة والتهديد بتقديم شكوي في ضوء الأخطاء الإدارية التي تمت في الأوراق المقدمة لجهاز التنظيم والإدارة لتثبيت 4130 فردًا قال الوزير من أخطأ سيحول للتحقيق وذلك ليس عمل رئيس الهيئة أو أحمد زحام وبالنسبة لمظاهرات 14 من السينمائيين أمام مكتبه الأسبوع الماضي قال أبو غازي: لم أكن موجودًا ولا أفهم من هم وعلي ماذا يعترضون وليس كل فرد يتحدث عن شيء يجب أن ينفذ. وحسم أبو غازي مسألة عودة د. أشرف زكي لمنصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الذي تركه ليعين مستشارًا لوزير الإعلام السابق أنس الفقي مؤكدًا أن من ترك منصبه لن يعود إليه مرة أخري. وعن رأي بعض المثقفين في أداء وزارة الثقافة والاتهامات الموجهة إليها رفض الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي محاسبة الوزير أو أي من الوزراء الحاليين قائلا «لم يستمر وقت طويل علي الوزارة الحالية خصوصًا في تلك الظروف الصعبة بالإضافة إلي أن البعض لديهم حق في مطالبهم والآخر نوع من الانفلات والمرحلة التي نمر بها لا تسمح بالحساب الآن إنما تستدعي من الجميع العمل المشترك ولأنني أخاف من وجود منتهزين لفرض وجوه ليست لديها كفاءة وعلي كل فرد أن يقوم بعمله فالشاعر يجب أن يكون شاعرًا والممثل ممثلاً إلي آخره. وأضاف حجازي أرفض كلمة حكومة (انتقالية) لأن أي حكومة يجب أن يكون لها إنجاز والمطلوب أن تستمر المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة في الإنتاج وهي الآن تعمل بشكل عادي مشيرًا إلي ضرورة استغلال المثقفين عن القطاع حتي لا تتكرر مهزلة النظام السابق الذي استغل الثقافة أسوأ استغلال وحول عددًا كبيرًا من المثقفين إلي «خدم» وبدون هذا الاستقلال لن نعرف إنتاجًا ثقافيًا محترمًا. وعن دور وزارة الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف قال لا نستطيع أن نقول إنها تؤدي دورها ثم لفت إلي إصدار هيئة الكتاب مجموعة من الإصدارات المهمة المتصلة بالفكر السياسي ومنها «تطور الفكر السياسي» لجورج سباين خاصة في ظل بدء الحديث عن الدولة المدنية وخلط الجماعات الدينية بين الدين والسياسة وتساءل لماذا لا يقدم المسرح مثلا «السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم وأين أشعار أمل دنقل مؤكدًا ضرورة تعاون وزارة الثقافة مع الإذاعة والتليفزيون والصحف مبديًا اندهاشه من فتح تلك المعابر للمرشد العام للإخوان والسلفيين في حين أنه لا يوجد حديث عن معني الدولة المدنية والحديث عن حقيقة نظام ديمقراطي لا يتم فيه خلط الدين بالسياسة مؤكدًا الاحتياج للترويج عن ثقافة مدنية ديمقراطية مستنيرة تحمي الثورة وتمنع اللصوص من سرقتها. قال الشاعر أحمد سويلم: الهجوم الذي تتعرض له وزارة الثقافة هو الحال في مصر كلها وربما توفير ضغوط خارجية علي الوزارة والمسئولين خاصة أنهم في وزارة انتقالية لا تضمن الاستمرارية ولضيق الوقت. أضاف أبو غازي من «مطبخ» الثقافة ولهذا يستطيع فعل الكثير إن تهيأ له المناخ المناسب ولا نتمكن عقب شهرين أو 100 يوم فقد اندلاع الثورة أن نتحدث عن إنجازات لأنها فترة صغيرة ومن المفترض ألا نتعجل وأكمل وإذا كانت الوزارة مسئولة عن سياسة ثقافية فأين دور المثقفين الذين ابتعدوا عن وزارتهم؟ وشددت الروائية سلوي بكر علي ضرورة التغيير في أداء الوزارة شأنها شأن العديد من مؤسسات الدولة والمسألة لا تتعلق بأشخاص إنما بوجود معايير للعمل وآليات لافتة إلي ضرورة وجود حوار موسع بين مسئولي الوزارة وعلي رئيسها عماد أبو غازي مع المثقفين للوصول لشكل جديد من الأداء، أما الهجوم الجزئي أو محاولة وجود مواقف ذات طابع نوعي لن يحدث تغييرًا. وأضافت أن وزارة الثقافة تعاني من خلل أساسي وترهل لكم من الإدارات والقطاعات التي لا تؤدي دورها بفعالية، فالثقافة الجماهيرية مثلاً بحاجة إلي تغيير من «ساسها إلي رأسها». فما الدور الذي قامت به الثقافة الجماهيرية في أزمة الاحتقان الطائفي ولماذا لا تحدث الفتن إلا بالمناطق الفقيرة التي تحتاج لخدمات وقالت إن وزارة الثقافة بها عدد كبير من الكارهين للثقافة وغير المثقفين ويعدون عبئًا عليها.