تزور القاهرة خلال شهر فبراير المقبل وزيرة التنمية الاقتصادية فى ايطاليا على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية وذلك فى إطار الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إنه سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية خاصة الاقتصادية منها، بجانب استعراض إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التى سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية، والنقل، وتجارة التجزئة، والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية. وأشار إلى أن إيطاليا شريك اقتصادى مهم لمصر وأن الاستثمارات الإيطالية فى مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات فى قطاعى البترول والكهرباء، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التى تتمتع بها المنطقة وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر خاصة أن معدل العائد على الاستثمار فى مصر يعد من المعدلات الأعلى فى العالم. وقال: إن هناك وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة ولاسيما فى مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحى، كما أشار بصفة خاصة إلى تمتع مصر بتوافر العمالة مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة فى مجال التدريب المهنى وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية فى مصر. كما أكد وزير الاستثمار على أهمية تبادل الخبرات فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروع رائد لترسيخ التجربة من خلال مبادرتين أحدهما من خلال مركز» بداية» الذى أطلق صندوقًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجال للتعاون للشركات التى تعمل من خلال الصندوق مع عدد من الشركات الإيطالية المناظرة، والأخرى من خلال البحث عن فرص للتعاون الجاد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الإيطالية، موضحاً المجالات التى تعمل بها هذه الشركات والإمكانيات المتاحة بها، وموجهاً بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية لبحث فرص التعاون بينها. واستعرض وزير الاستثمار خلال زيارته مؤخرا ايطاليا ،جهود الحكومة المصرية فى ضبط الأداء الاقتصادى من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التى مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية فى الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتى الدعم والضرائب، ومشيرًا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالى السابق واستهداف معدل نمو للعام الحالى يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالى 2014/2015 وهو ما انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر والذى تحول من سلبى إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاث العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. أكد أن مصر تتحرك فى المسار الصحيح رغم التحديات الإقليمية والعالمية السياسية والاقتصادية، منوهاً فى هذا الإطار إلى اكتمال خارطة الطريق السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية وتواجد مجلس نواب مصرى خلال الفترة القليلة المقبلة. ويذكر أن وزيرة التنمية الاقتصادية فى إيطاليا قامت مؤخرًا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACE بجانب العديد من المشروعات الأخرى، كما لفتت إلى عدد من المجالات التى تعمل بها الشركات الإيطالية فى مصر التى تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.
