حددت محكمة النقض جلسة 9 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى شهر مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة بحجز الطعن للنطق بالحكم، فى ضوء انتهاء المحكمة من الاستماع إلى مرافعة فريد الديب المحامى عن مبارك ونجليه، والذى طالب إلى المحكمة بنقض «إلغاء» الحكم والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.. فى حين أوصت نيابة النقض، فى تقريرها الاستشارى المرفوع إلى المحكمة، بتأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه، فى 9 مايو الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه.