قال وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحد مؤسسي حركة رفض تعديل الدستور، أنهم سيرسلون وثيقة رفض تعديل الدستور إلى جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالأمر، مؤكدًا ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات للنقاش حولها والمطالبة بضرورة تفعيل الدستور الذى تم الاستفتاء ووافق عليه المصريون. ولفت عبدالمجيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن ما تقوم به الحملة المضادة لهم غير مجد تمامًا وأنهم لا يهتمون بها إطلاقًا. وأضاف عبدالمجيد أن الهدف الرئيس من وراء الحملة التى يطلقونها، هو التنويه بضرورة إخضاع الدستور الحالى للتجربة العملية وتفعيل مواده قبل التفكير فى تعديله فمن غير المعقول إضافة تعديلات قبل العمل بالدستور، ونفى تواصل الحملة مع أى من النواب الذين يرفضون إجراء التعديل فقال إن الهدف من وراء الحملة المطالبة بتفعيل مواد الدستور أولاً. وقال عبدالمجيد إنه خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ مجموعة من المناقشات عن وثيقة تفعيل الدستور من قبل الشخصيات العامة، التى شاركت فى كتابتها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشخصيات العامة الذين لهم رأى فى الأمر، مشددًا على أنها وثيقة جماعية تعبر عن العقل الجمعى لهذه المجموعة التى تتبنى مطلب «تفعيل الدستور». وأوضح عبدالمجيد أن الوثيقة أضيف إليها جزء تفصيلى شارح لكيفية تفعيل الدستور ودور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة فى تفعيله، بداية من مجلس النواب وصولاً إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.