تونس ترفع حالة التأهب الأمنى ل«الدرجة القصوى»

اجتمعت خلية الأزمة برئاسة الحكومة التونسية أمس لبحث العملية الإرهابية التى استهدفت حافلة للأمن الرئاسى فى العاصمة، وأسفرت عن مقتل 15 عنصرا أمنيا على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين، بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بالإضافة إلى اجتماع استثنائى سيعقد أيضا لمجلس الوزراء.
من جهته، أعلن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التليفزيون، فرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر، وحظر التجوال ليلا فى العاصمة تونس ابتداء من الساعة التاسعة ليلًا إلى الخامسة صباحاً، وتم رفع حالة التأهب الأمنى فى البلاد إلى الدرجة القصوى.
وهذا هو ثالث هجوم كبير فى تونس هذا العام. ففى يونيو الماضى قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق فى سوسة وفى مارس قتل مسلحون 21 سائحا فى هجوم على متحف باردو فى مدينة تونس، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابى مسئوليته عن الهجومين.
وفى العاصمة التونسية انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف واقيم العديد من نقاط التفتيش للعربات والمترجلين فى شوارع العاصمة. وشهد مطار تونس قرطاج تعزيزات أمنية كبيرة وسمح فقط للمسافرين بالدخول للمطار بينما يمنع دخول اى شخص آخر.
وقال هشام الغربى المسئول بالامن الرئاسى ان «التفجير هو تحول نوعى فى العمليات الارهابية يستهدف ضرب هيبة الدولة عبر هجوم على رمز مثل الحرس الرئاسي» مضيفا إن الدولة تواجه تحديا حقيقيًا مع هجوم فى قلب العاصمة.
وألغى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى رحلة مزمعة إلى أوروبا وأعلن حظرًا للتجول فى العاصمة التونسية ليلا، وأعاد حالة الطوارئ التى تمنح الحكومة بصفة مؤقتة مزيدًا من المرونة التنفيذية وقوات الأمن مزيدًا من الصلاحيات وتقيد بعض الحقوق المدنية.
ومن الجدير بالذكر أن شارع محمد الخامس يكتظ فى العادة بحركة المركبات والمارة ويوجد به عدد من الفنادق والبنوك.
وقد أصبحت مكافحة المتشددين الإسلاميين تحديًا جسيما تواجهه تونس التى أشيد بها بأنها نموذج للتحول الديمقراطى فى المنطقة بعد انتفاضة فى عام 2011 أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأجرت تونس انتخابات حرة وأقرت دستورا جديدا وتشهد توافقا سياسيا واسعا استطاعت الأحزاب العلمانية والإسلامية من خلاله التغلب على الخلافات العميقة. غير أن بضعة آلاف من التونسيين غادروا البلاد أيضا للقتال فى سوريا والعراق وليبيا مع تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى وهدد البعض بتنفيذ هجمات فى الداخل.
وفى سبتمبر تلقت الحكومة تقارير مخابرات تفيد باحتمال تفجير سيارات مفخخة فى العاصمة وحظرت المرور فى بعض أجزاء المدينة.
واعتقلت السلطات هذا الشهر 17 متشددًا إسلاميًا وقالت إنها أحبطت هجوما كبيرا آخر كان مخططا تنفيذه فى نوفمبر على فنادق وقوات الأمن فى سوسة.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن تضامنه التام مع تونس رئيساً وحكومةً وشعباً فى مواجهة الإرهاب الذى يحاول النيل من النموذج الراقى الذى قدمته تونس وشعبها فى عملية الانتقال الديمقراطى السلمى واستعادة الأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي.