جهل الممرضات يقتل أطفال الإسكندرية

حالة من التضارب فى المشاعر والأحاسيس تصيب الأسر السكندرية منذ أن تضع الأم مولودها، فتعم الفرحة وترسم البهجة على جباههم، لكن سريعا ما تتحول تلك البهجة إلى بؤس وحزن عندما يخبرهم الطبيب بأن طفلهم يحتاج إلى حضانات المبتسرين، حيث تعانى المحافظة من نقص صارخ فى أعداد الحضانات بالمستشفيات الحكومية، فى الوقت الذى تكون فيه أسعار الخاصة نار، بغض النظر عن الظروف المادية والفقر المدقع الذى يعيش فيه أغلب المواطنين.
يقول الطبيب أ.م، والذى فضل عدم ذكر اسمه خوفا من الإطاحة به، إن الحضانات التى تتعامل مع الأطفال فى المستشفيات العامة بالإسكندرية وضعها سيئ جدا، واصفا الحالة بها ب«الداخل مفقود والخارج مولود»، ليس فقط لضعف إمكانات وزارة الصحة المالية لكن الأخطر والأهم هو ضعف مستوى الأطباء وطاقم التمريض الذى يتعامل مع هذه الحضانات.
ويضيف: على عكس ذلك تجد أن أفضل حضانات على مستوى المحافظة هى الحضانات التابعة للجامعة بمستشفى الشاطبى ورغم ما تعرضت له من هجوم بعد حريق إحدى الحضانات منذ سنوات، إلا أن الأطباء والتمريض مستواهم التقنى والأكاديمى على مستوى لا بأس به مقارنة بمستشفيات وزارة الصحة التى تفتقر للتطوير والأجهزة الحديثة والخبرة فى العامل البشرى.
ويؤكد أن الشاطبى تقوم بتقديم حقنة «اكتمال الرئة» التى يصل ثمنها لأكثر من 1500 جنيه مجانا، إلا أنها لا تقدم هذه الخدمة إلا للأطفال الذين يولدون بها، ويقوم رب الأسرة بالتوقيع مسبقا على اقرار بعدم وجود «محضن» لإخلاء مسئوليتهم، خاصة منذ أن نشب حريق الحضانة وما تعرض له المستشفى من هجوم واتهام للأطباء وطاقم التمريض بالتقصير ما عرضهم جميعا للمسئولية الجنائية.
من جانبه يؤكد إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، وجود 70 حضانة بمستشفى الشاطبى الجامعى ونسبة الاشغال 100% وسوف يتم افتتاح وحدة جديدة خلال أسابيع بمستشفى سموحة للأطفال بطاقة استيعابية 47 حضانة على مرحلتين الأولى 10 حضانات والثانية 37 حضانة، بالإضافة إلى وجود حضانات متنقلة بسموحة.
واعترف عميد كلية طب الإسكندرية أن الطاقة الحالية غير كافية لاحتياجات أطفال الإسكندرية ويوجد أزمة شديدة سببها عدم وجود تمويل كاف، موضحا أن التأمين الصحى للمواليد يدفع 18 جنيهًا للحضانة يوميا، فى حين أن التكاليف الفعلية حوالى 500 جنيه وبالتالى فهى غير اقتصادية وتسبب خسائر.
ويلفت مخلص إلى أن الجامعة تغطى جزءًا من التأمين وجزء من ميزانية المستشفى وأجزاء أخرى من تبرعات أهل الخير لذلك لا نستطيع التوسع أكثر من ذلك، موضحا أن الشاطبى بها أكبر عدد من الحضانات بالإسكندرية وأن الجامعة دورها الأساسى تعليمى بحثى ثم علاجى وخدمة مجتمعية عكس وزارة الصحة التى دورها الأساسى العلاج، لافتا إلى وجود كفاءات بالجامعة، مستنكرا أن غياب الجانب المادى أجبرهم على جمع التبرعات، وأن توافر التمويل يجعلنا نستطيع التوسع والقيام بدور مهم وفعال فى الجانب الصحى.
وعن توافر التمريض المدرب للحضانات يشير مخلص إلى أن هناك أزمة فعلية فى التمريض فى مصر عموما لكن فى مستشفى الشاطبى يتم العمل بالطاقة المتوفرة بمساعدة القطاع الخاص «تبرعات» لتوفير مكافآت إضافية للتمريض لسد العجز خاصة أن الحضانات تحتاج تمريضًا مدربًا على أعلى مستوي.
وتقول سها مصطفى، نقيب تمريض الإسكندرية، إن مشكلة الحضانات ونقص التمريص المدرب موجودة فعلا خاصة فى المستشفيات الجامعية بسبب قلة العائد المادى الذى تحصل عليه الممرضة، لافتة إلى أن النقيب العام للتمريض الدكتورة كوثر محمود حصلت على موافقة بتطبيق قانون 14 لوزارة الصحة على مستشفيات الجامعة حتى تتساوى ممرضة الجامعة بممرضة وزارة الصحة فى العائد الذى تحصل عليه ومازال لم يطبق حتى الآن.
وعن تأهيل الممرضة أكدت النقيبة أنه قبل حصول أى ممرضة على ترخيص مزاولة المهنة تأخذ دورة تدريبية ومكافأة تشجيعية بواقع حافز 100% لمن تحصل على دورة فى التخصص و50% لمن لا تحصل على تلك الدورة، مؤكدة أن الصحة توفر منحًا دراسية سنويا لرفع كفاءة التمريض عبارة عن دبلومات ودورات تدريبية للتخصص.
وتتابع: عدد كبير من التمريض حاليا عنده ماجستير وزمالة وإسكندرية فقط بها 15 ممرضة معها زمالة «مبتسرين» يعملون فى المستشفيات العامة ويدربون طاقم التمريض، مشيرة إلى أن النقص فى التمريض بالمستشفيات الحكومية بسبب ضعف المرتبات مقارنة بما يحصلون عليه فى المستشفيات الخاصة.
ويؤكد رزق الطرابيشى عضو المجلس المحلى السابق وجود نقص شديد فى الحضانات بالمحافظة لدرجة أنه يوجد فى الحضانة الواحدة بمستشفى الشاطبى أكثر من 5 أطفال، وأحيانا يقع منها الأطفال.
ويوضح المستشار أحمد عوض رئيس المجلس المحلى السابق، أن أزمة الحضانات خطيرة فى الإسكندرية خاصة أن مستشفياتها العامة والجامعية تخدم 3 محافظات أخرى «البحيرة مطروح كفر الشيخ»، مشيرا إلى أن المجلس المحلى تابع الأزمة عن قرب للوقوف على حلها، بالإضافة إلى الإقبال الشديد على الحضانات الحكومية بمواردها المحدودة لا تستطيع أن تواجه الأعداد ما اعطى الفرصة للقطاع الخاص لأن يستغل ذلك بوضع أسعار باهظة يعجز الشخص المتوسط والبسيط عن دفعها.