في آخر جلسات «الحوار».. مطالبات بإلغاء تبعية «الأمن الوطني» للداخلية

في يومه الثالث والاخير وتحت شعار «كلمة واحدة وإيد واحدة» واصل مؤتمر الحوار الوطني برئاسة د.عبدالعزيز حجازي عقد جلساته حول الديمقراطية وحقوق الانسان وحوار الاديان والإعلام والتنمية البشرية والاقتصادية.
وطالب الحضور في الجلسة الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالعمل علي اقامة حوار وطني جاد لاصدار دستور جديد واقصاء فلول النظام السابق وعدم تبعية جهاز الامن الوطني لوزارة الداخلية وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، مشيرين إلي تحفظهم علي بعض محاور قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وقال د.عمرو حمزاوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن هناك خطابا تفريعيا من عملية التحول الديمقراطي تحت لافتة الحفاظ علي الامن والحالة الاقتصادية وشهدت الجلسة أجواء ساخنة حيث انتقد محمد علام أحد شباب الثورة وسائل الاعلام لتركيزها علي الشخصيات الشهيرة.
قائلا: فوجئنا بالاعلان عن أن حمزاوي دعا لعقد جلسة خاصة لشباب الثورة في حين أن الشباب أنفسهم هم الذين طالبوا بذلك ما دفع حمزاوي للرد عليه بأنه طالب بذلك بالفعل ولكن في جلسة أخري.
فيما تبادل د.أحمد أبوبركة عضو جماعة الاخوان المسلمين ومحمود عبدالوهاب أحد شباب الثورة سجالا سياسيا ساخنا ففي الوقت الذي قال فيه عبدالوهاب إن الشعب المصري غير واع لاختيار نواب البرلمان القادم مستطردا أن المواطن مازال يعيش في زمن بيع الصوت ب100 جنيه.
ولم يدرك تأثير ذلك علي النهوض بالمجتمع فرفض أبوبركة خطابه بشدة قائلا: هذا الحديث لا يليق فمن الخطأ أن نتهم الشعب المصري بعدم الوعي السياسي فنحن جزء من هذا الشعب مطالبا بعمل انتخابات لاختيار النائب العام وتقليص سلطات وزير العدل وإلغاء القضاء الاستثنائي ووضع الاجهزة الرقابية تحت مظلة مجلس الشعب.
من ناحية أخري حدثت مشادات ساخنة خارج القاعة من قبل حملة انقاذ الثورة والحملة الشعبية للتوعية السياسية منتقدين عدم تناول الجلسة سيناريو الجمعة القادمة وما سيتعرض له شباب الثورة اثناء المظاهرات من استخدام العنف من قبل المجلس العسكري، وقالت د.مني موسي عضو الحملة إن الجلسات لم تتناول بشكل أو بآخر كيفية إنقاذ ثورة 25 يناير.