مؤتمر الحوار الوطني يواصل أعماله لليوم الثاني

5 محاور لإعادة بناء الدولة

حجازى يتنقل بين قاعات اجتماعات المؤتمر بسيارة كهربائية
المطالبة بإجراء الانتخابات بالقائمة .. وتقليص سلطة رئيس الجمهورية
واصل مؤتمر الحوار الوطني أعماله امس حيث عقدت 15 جلسة منفصلة لمناقشة المحاور الخمسة التي يشملها المؤتمرلاعادة بناء الدولة وهي الديمقراطية وحقوق الانسان - التنمية الاقتصادية - الثقافة وحوار الاديان - التنمية البشرية - مصر ما بعد ثورة 25 يناير .. واتسم اليوم الثاني للمؤتمر بالهدوء النسبي بعد غياب رموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل واستمر الهدوء حتي اثار شباب الثورة مشكلة بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في المناقشات خلال الجلسة الاولي لمحور الديمقراطية وحقوق الانسان وطالب المشاركون في محور الديمقراطية وحقوق الانسان بضرورة اجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية وان يتضمن الدستور الجديد نصا واضحا لتقليص سلطات رئيس الجمهورية ووضع الية محددة لمساءلة ومحاسبة جميع المسئولين بالدولة .. واتفق المشاركون في محور التنمية الاقتصادية علي ان عودة الامن الي الشارع المصري هي اساس التنمية الاقتصادية ودعوا الي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتنمية سيناء .. وحرص عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ود. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق علي المشاركة في محور مصر ما بعد ثورة 25 يناير الذي اكد المشاركون فيه ان السياسة المصرية الخارجية التي اتبعها النظام السابق اتسمت بالشخصنة والمصالح الفردية واقترحوا انشاء مجلس للامن القومي المصري يتبع رئيس الجمهورية.. وفي محور التنمية البشرية تم استعراض ورق العمل المقدمة من د. هبة حندوسة التي تهدف الي اتاحة كل الخدمات لجميع المواطنين بعدالة وحسن توزيع .. وتطرق المشاركون في محور الثقافة وحوار الاديان الي ضرورة دعم الثقافة المصرية بعد الثورة والتأكيد علي الهوية المحلية واعادة صياغة العلاقات الثقافية المصرية مع دول العالم.
علي عكس المتوقع سارت المناقشات في الجلسة الاولي من محور الديمقراطية وحقوق الانسان هادئة وان لم تخل من بعض المناوشات .. ادار الجلسة د. عمرو حمزاوي الامين العام للمؤتمر وشاركه د. احمد ابو بركة من جماعة الاخوان الذي اكد ان الدولة التي تقوم علي الاجماع الوطني تحقق النجاح بعكس الدول التي تقوم علي رؤية فصيل معين او جماعة واحدة مشيرا الي ان المرحلة المقبلة يجب ان تقوم علي ركيزة المواطنة وركيزة دولة القانون التي تعتمد علي دستور مكتوب و الفصل بين السلطات و الرقابة القضائية والحقوق والحريات العامة.
واضاف ابو بركة ان الدستور الجديد يجب ان يستند علي الدعوة لمجتمع متفتح يؤمن بحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحرية العبادة وحرية انشاء النقابات والاعتماد علي مبدأ سيادة القانون باعتباره اساس مشروعية السلطة مؤكدا ان اكبر ما عانينا منه طوال السنوات الماضية هو عمل السلطة خارج سيادة القانون .
واكد د. عمرو حمزاوي ان مصر غاب عنها قبل ثورة 25 يناير سيادة القانون وتداول السلطة والمشاركة الفعلية للمواطنين والفصل بين السلطات خاصة ان السلطة التنفيذية طغت علي استقلال القضاء كما غاب عن مصر الحياة الحزبية الحقيقية التي تصنع التعددية.
وشدد حمزاوي علي ان القضاء هو الذي عليه ان يلعب دور الضامن في المرحلة القادمة في ظل غياب السلطة التشريعيةالتنفيذية.
واكد حمزاوي ان الاحزاب القديمة والجديدة تواجه مأزقا حقيقيا خلال المرحلة الحالية في ظل حالة الغموض وعدم وضوح اليات عمل الاحزاب لان القوانين التي تنظم الانتخابات لم تصدر بعد والفترة المتبقية علي اجرائها ثلاثة اشهر فقط.
وعبر المشاركون في الجلسة عن ضرورة ان يكون الدستور قائما علي التوافق لا يعبر عن راي الاغلبية فقط مشددين علي رفضهم لما جاء في الاعلان الدستوري علي قيام مجلس الشعب باختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد.
وانتقد محمد عبد المجيد امين نقابة الفلاحين ما اسماه بنظرة الاستعلاء والاستهزاء بالفلاحين ورفض نسبة 50٪ عمال وفلاحين مؤكدا ان الاحزاب تمارس تمييزا شديدا علي الفلاحين.
واقترحت د. سهير لطفي عضو مجلس حقوق الانسان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة النسبية.
ودعا مدحت حماد استاذ الدراسات الايرانية الي ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مادة خاصة بالمعاقين و كذلك اجراء مراجعة دورية للدستور كل 10 سنوات ومنح المصريين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات .
وعرض د. عبدالعزيز حجازي ورقة عمل حول ادارة الدولة والرقابة علي الفساد والنزاهة تضمنت ضرورة تعزيز اللامركزية.
ودعا ججازي الي تطبيق منهج الانفتاح وتضاعف اعداد شركات القطاع الخاص وتدفق اموال المصريين للمشاركة في هذا المجال وكذلك البت نهائيا في قضية الملكية الخاصة والعامة والتعاونية ومنع الانحرافات التي تمت ممارستها لبيع اراضي الدولة وتعطيل المشروعات القومية.