جلسات الحوار الوطني تنطلق الأحد القادم

د. عبدالعزيز حجازي: 5 محاور تتناول إعادة بناء الدولة بعد ثورة 52 يناير

أكد د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني أن المرحلة الاولي من الحوار وتسمي المرحلة المركزية ستبدأ أولي جلسات عملها يوم الأحد القادم بقاعة المؤتمرات وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 005 شخصية من القوي السياسية والأحزاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين وشباب الثورة، مشيرا إلي ان نهاية هذه المرحلة من الجلسات لا يعني انتهاء الحوار الوطني ولكن سيعقبه مرحلة أخري علي مستوي المحافظات لمعرفة ردود أفعال وآراء المواطنين.
وأوضح أن هناك اقتراحات باستمرار الحوارات الوطنية من خلال تشكيل كيان أهلي ومجتمعي تمثل فيه الحكومة للوقوف علي مشكلات المجتمع المصري بصفة دائمة وايجاد حلول لها. جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية الثالثة التي عقدتها لجنة الحوار الوطني أمس بمقر وزارة التنمية الإدارية وشارك فيها د. علي السمان ود. عمرو حمزاوي عضو مجلس حقوق الإنسان والخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل، ود. ليلي تكلا أستاذة القانون والسفير محمد شاكر ود. أحمد جلال الخبير الاقتصادي ود. صفوت حجازي الداعية الإسلامي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق.
وأكد د. عبدالعزيز حجازي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الجلسة الأولي من الحوار ستبدأ بكلمة له يحدد فيها المحاور الأساسية للحوار يعقبها كلمة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ثم جلسة لشباب الثورة للاستماع لأفكارهم ورؤاهم المستقبلية لإعادة بناء الدولة، كما يشمل جدول أعمال اليوم الثاني انعقاد 5 جلسات عمل منفصلة لمناقشة محاور الحوار الوطني وسيتم اعلان التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولي في اليوم الثالث من الحوار.
موقع اليكتروني
وأضاف أنه تم إصدار قرار تنظيمي عن لجنة الحوار بانتخاب د. عمرو حمزاوي أمينا عاما للحوار ومنسقا للشئون التنظيمية، كما سيتم تدشين موقع الكتروني علي الانترنت توضع فيه جميع فعاليات الحوار الوطني بالاضافة إلي ردود الأفعال والتعليقات التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح د. عبدالعزيز حجازي أنه سيتم تشكيل لجنة عقب الانتهاء من مراحل الحوار الوطني لصياغة التوصيات النهائية وعرضها علي أعضاء اللجنة.
واستعرض د. عبدالعزيز حجازي المحاور الخمسة التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار وهي أولا محور الديمقراطية وحقوق الإنسان ويشمل شرحا للجوانب الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات المناسبة لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية القادمة ووضع الدستور الجديد أما المحور الثاني فيختص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والذي تم تقديم 03 دراسة من أعضاء اللجنة والأكاديميين تتناول القضايا الأساسية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا وإعادة هيكلة النظام الإداري بالدولة بالإضافة إلي بعض الاقتراحات التي ستقدمها اللجنة للحكومة حول مكافحة الفقر والعشوائيات والأمية والبطالة.
وأضاف حجازي أن المحور الثالث يتناول الجوانب الاقتصادية والذي قدم فيه د. أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمسئول عن هذا الملف ورقة عمل من 6 بنود وتتضمن التوجهات الاقتصادية في المستقبل والحلول الوسطية لتحقيق نقلة نوعية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق عدالة التوزيع علي جميع أطراف المجتمع المصري ومشاركة القطاع الخاص للدولة في إدارة سوق العمل.
أما المحور الرابع ويتعلق بالثقافة والاعلام فيتولي مسئوليته د. علي السمان حيث قدم ورقة عمل تتناول الوضع الحالي للصحافة القومية في ظل عدم وجود مجلس شوري أو مجلس أعلي للصحافة .
الصحافة القومية
وقدم اقتراحا للمطالبة بنظرة موضوعية في الصحافة القومية وهل ستظل تابعة للدولة أو يتم تحويلها للقطاع الخاص أو بمشاركة الجانبين معا في إدارتها كما طالب نقابة الصحفيين بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي حتي تتمكن من محاسبة الصحفيين فيما يتعلق بتجاوزات وجرائم النشر دون تدخل أي سلطة قضائية بالاضافة إلي مطالبة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل المالية المتعلقة بالديون علي المؤسسات الصحفية القومية، كما تضمنت الورقة البعد الثقافي وربطه بحوار الأديان.
وأضاف حجازي أن المحور الخامس يتناول مصر ما بعد ثورة 52 يناير وعلاقتها بدول العالم العربي والدول الإسلامية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما كانت السياسة الأمريكية تجاه مصر ستظل كما هي أم سيحدث بها تطور طبقا لما طالبت به ثورة 52 يناير لتحقيق الديمقراطية.
ودعا الخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل إلي ضرورة تشكيل لجنة قومية لادارة الأزمات وتفعيل قانون البلطجة واستصدار قانون لتنظيم المظاهرات وسرعة القبض علي الجناة في حوادث الفتنة الطائفية والهاربين من السجون بالاضافة إلي تقديم اقتراح لتطوير جهاز الشرطة عن طريق تجنيد ذوي المؤهلات العليا.
وفي نهاية المؤتمر أكد د. عبدالعزيز حجازي أن الحوار لن يتحول إلي مكلمة أو دردشة ولكن سيركز علي التحاور مع جميع قوي المجتمع المصري واستعراض المقترحات دون الاستناد إلي دراسات أو بحوث جاهزة.