السويدى: ضخ 4 مليارات دولار لتغطية احتياجات الاستيراد

اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان القطاع الصناعى تأثر جدا بارتفاع الدولار، وقرارات البنك المركزى النمو الصناعى انخفض من 9% إلى 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأضاف: إن الفترة الماضية قام البنك المركزى بحل مشكلة نموذج 4 الخاص بالإفراج عن جميع الرسائل التى كانت عالقة بالجمرك، كما أنه فتح اعتمادات بمبلغ مليار و800 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم ضخ نحو 4 مليارات دولار لسد العملة الأجنبية الخاصة بتغطية عمليات استيرادية سابقة، موضحًا أن هذا الإجراء سيحدث انفراجة فى القطاع الصناعى حيثإن هناك بعض الصناعات كانت مهددة بالتوقف مثل صناعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
أعلن السويدى أنه تم عمل لقاءات مع البنك الدولى لإنشاء مناطق صناعية جديدة بهدف انعاش الاقتصاد المصرى.
واشار إلى انه سيتم اتخاذ آليات لتنظيم عملية الاستيراد للمصانع وعدم توقف عجلة القطاع الصناعى، مشيرًا إلى أنه ضد منع الاستيراد تمامًا، حيث إن الصناعة قادرة على الإنتاج والمنافسة بمنتجات جيدة جدا مطالبًا بتنظيم عمليات تلاستيراد وذلك عن طريق تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية على على جميع المنتجات حتى يتم القضاء نهائيا على التهريب ودخول المنتجات الرديئة.
وأضاف: إنه فى حالة الاستيراد لابد من كتابة الرقم الجمركى الكودى حتى يتم اختبار السلعة و معرفة سعرها، مضيفا إنه تم عقد عدة جلسات مع الجمارك خلال الفترة الماضية من أجل وضع قواعد تنظم عمليات الاستيراد وعدم زيادة الأسعار على بعض السلع أو تؤثر سلبا على.
وأضاف: إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة التموين من خلال مبادرة غرفة الحبوب تنص على التعاون المصانع على شراء القمح من هيئة السلع التموينية وذلك لتأمين أسعار القمح وعدم ارتفاعها.
وتابع السويدى إنه جار عملية البطاقات الاستيرادية وانه من المتوقع أن يحدث هجوم من قبل اصحاب تلك البطاقات مؤكدًا أنه تم الاتفاق على متابعة السجلات التجارية وكلها إجراءات لابد أن تتبع لتنظيم الاستيراد.
وأوضح بتأييد سيتم إنشاء مجمعات صغيرة صناعية فى المناطق الجغرافية المختلفة وهو الأمر الذى حظى بتأييد سياسى.