السويدي: البنك المركزي يضخ 4 مليار دولار في الأسابيع القليلة المقبلة

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن المشكلات التي حدثت في سوق الدولار خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأنها أثرت في قطاع الصناعة مما أدى إلى انخفاض النمو الصناعي من 9 بالمئة إلى 0.2 بالمئة في أول 9 أشهر من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي، ولكن البنك المركزي ليس المسؤل الوحيد عن هذه المشكلات.
وأضاف السويدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمقر الاتحاد - حضره محرر مصراوي - أن البنك المركزي قام ببعض الإجراءات التي تدعم الصناعة ومنها توفير التمويل اللازم للإفراج عن جميع الرسائل المعلقة بالموانئ للصناعات الغذائية والأدوية وهو ما يعد إنجازًا حيث لم يتلقَ الاتحاد أية شكوى من الشركات خلال الفترة الماضية بسبب تعطيل رسائلها.
ونوه إلى أن البنك المركزي قام أيضًا بفتح اعتمادات بأرقام كبيرة، وتم ضخ 800 مليون دولار من بنكي مصر والأهلي المصري، كما تم ضخ مليار دولار من عدة بنوك لتمويل هذه العمليات.
وأعلن السويدي أنه البنك المركزي سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بضخ 4 مليار دولار لسداد مستحقات عمليات استيراد سابقة لم يتم تدبير العملات الأجنبية الخاصة بها وكانت تهدد بعض الصناعات مثل صناعة الدواجن والتي زادت فيها أسعار الأعلاف وبالتالي عملية الإنتاج انخفضت كثيرًا مما جعل المستهلك يدفع ثمنًا كبيرًا لزيادة الأسعار.
وأوضح أنه تم التشاور مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد الذي سيتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر الحالي، بشأن معرفة الآلية التي تنظم الاستيراد للمصانع وبما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن الصناع ضد منع الاستيراد تمامًا، ولكنهم مع تنظيم السوق لتكون الصناعة قادرة على المنافسة، ومع تنظيم الاستيراد وترشيده وليس منعه.
وفي إطار تنظيم السوق، طالب السويدي بتطبيق أسعار استرشادية على السلع المستوردة لمحاربة التهرب الجمركي، كما طالب بكتابة الرقم الجمركي الكودي للمستوردين لتقليل التلاعب والحفاظ على المستهلك، منوهًا إلى أنه تم عقد جلسات مع الجمارك لمناقشة بعض التعديلات الجمركية لمعالجة تشوهات جمركية وتنظيم عملية الاستيراد.
وأشاد بالمبادرة التي تمت اليوم الاثنين من وزارة التموين مع غرفة الحبوب، والتعاون مع المطاحن في شراء القمح من هيئة السلع التموينية وضمان استمرارية التوريد للمطاحن.
ولفت السويدي إلى أن الاتحاد يقوم بإعادة دراسة لوائح السجلات التجارية والبطاقات الاستيرادية، وتم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على هذا الإجراء، موضحًا أن الصناعة مازالت تعاني رغم هذه الاجراءات ولذلك لابد من عمل انتشار جغرافي للصناعة.
وأشار إلى أنه سيتم غدًا الثلاثاء توقيع عقد مشروع إنشاء أول 10 مجمعات صغيرة للملابس الجاهزة داخل القرى بمحافظة القليوبية لتشغيل السيدات بدون عناء، وتوفير دعم الطاقة وحركة النقل.
وأكد أن الصناع عانوا من موضوع شراء الأراضي ولذلك طالبوا زيادة بحق الانتفاع من 30 إلى 50 عامًا في إطار مشروع الألف فدان في كل قرية كثيفة العمالة، وسيترك لكل محافظة اختيار الصناعة الملائمة، وتخصيص 50 مترًا لكل شاب لعمل ورش أو صناعات صغيرة ولكن ربع المنطقة التي ستقام ستكون مخصصة للملابس الجاهزة للسيدات.
ونوه إلى أن هذا المشروع في القرية الواحدة ستوفر 450 فرصة عمل، وسيتم لقاء مع البنك الدولي لدراسة تمويل مثل هذه المشروعات.
وفيما يخص التراخيص، قال السويدي إن النظام الحالي في إصدار التراخيص صعب وبدأ يظهر صناعات عشوائية واقتصادًا عشوائيًا، حيث وصل حجم الاقتصاد العشوائي إلى ضعف الاقتصاد الرسمي ولابد من التدخل لوقف هذه العشوائية، وتمت مخاطبة الحكومة لكي تتم التراخيص من جهات استشارية معينة، وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة هدفها الأساسي إزالة معقوات التراخيص وكيفية تقليل هذه العشوائية.
وفيما يخص دعم الصادرات، قامت وزارة المالية بضخ 1.1 مليار جنيه في صندوق دعم الصادرات، وأصبح الدعم 3.7 مليار جنيه، وستتم المطالبة بزيادة أخرى حتى يصل إلى 5 مليار جنيه، كما تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة زيادة دعم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.