حسين سالم سافر إلي لندن بجواز إسباني وخاتم مغادرة إسرائيلي

كتب - توحيد مجدي
في إسرائيل هناك مقولة شعبية تقول: "اذهب لتثبت أن أختك ليست عاهرة".. وهي جملة تقال بين الشعب اليهودي عندما تكون الحقيقة واضحة للعالم كله ويظل صاحبها أو من تطوع عنه أو من جهلت معلوماته بالقصد وغير القصد يرددها، وطبقا للمعلومات المنشورة (لقد أنكر المتحدث باسم إسرائيل حقيقة وجود سالم في تل أبيب)، والغريب أننا نراقب التليفزيون الإسرائيلي وننام وسماعة الراديو في آذاننا ونتابع كل الصحف الإسرائيلية الصادرة بتاريخ 22 مايو 2011 ولا نجد أثرا واحدا لذلك التصريح أو النفي، وإن كان موجوداً بتاريخ يبدأ من 18 مايو وإلي يومنا هذا.
إن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قام في صباح الجمعة 20 مايو بعزل "اسحق تونيك" قائد راديو جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب موضوع تسريبات معلومات سالم لصحف أجنبية علي حد قرار الإقالة السري، في حين أنهم أعلنوا عن أن العزل لأسباب أخري في حين يخلو موقع المتحدث الرسمي الإسرائيلي من أية معلومات عن هذا النفي الذي ينشرون عنه وإن وجدتم فرجاء نشره من خلال بيانات موقع المتحدث الرسمي الإسرائيلي لو كان سيصبح مرجعا للقصة ... لا يوجد تعليق إسرائيلي وقد علمت روز اليوسف من مصادر مصرية مطلعة أن إسرائيل ردت علي المعلومات في شكل خطاب واحد شمل عدد واحد ظرف خطاب أبيض اللون عليه شعار دولة إسرائيل أزرق اللون وبياناتة باللغة العربية وموجه بشكل شخصي للسيد اللواء المسئول عن مكتب الإنتربول في مصر وبداخل الخطاب عدد واحد مفردات عبارة عن خطاب به حوالي عشرة سطور باللغة العربية وفيه نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية مستندة إلي معلومات كمبيوتر وزارة الداخلية الإسرائيلية حقيقة تواجد رجل الأعمال المصري حسين سالم علي أي من الأراضي الإسرائيلية في تاريخ الخطاب المعنون ب21 مايو 2011، وأن نسخا أخري مشابهة قد وصلت لجهات سيادية مصرية وهي نسخة من الأصل، ونكتشف من خلال وثيقة السفر الإسرائيلية التي نشرت روز اليوسف صورتها في انفراد لأول مرة.. أن حسين سالم كان قد تقدم بتاريخ 18 ابريل 2011 وسلم طلبا بيده للسلطات الإسرائيلية طالبا تجديد وثيقة السفر الخاصة به وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن إصدار تجديد وثيقة السفر الذي يسري علي كل حامليها بما فيهم حسين سالم يجب أن يكون بعد 30 يوما كاملة يدرس فيها ملف المذكور مقدم الطلب وبعدها تقرر السلطات تجديد الوثيقة من عدمه وهو ما تثبته صورة الوثيقة حرفيا، فسالم لم يكن فقط في إسرائيل بتاريخ 19 مايو 2011 بل وصل إسرائيل أيضا في نهاية شهر إبريل الماضي 2011 وهو المثبت عنه، لقد تحول موضوع حسين سالم من غاية شعبية لإلقاء القبض عليه حيث إنه اللغز وراء الأموال التي نهبها حكم مبارك إلي مزايدات بالنشر فتارة هو في لندن وتارة هو في هولندا وربما يكون في الهند غدا يجب أن نعود جميعا لأصول الخبر فوثيقة سفر سالم صادرة بتاريخ 4 إبريل 2004 وتنتهي في إبريل 2011 وهو ما تؤكدة الوثيقة نفسها والطلب الذي قدمه سالم ومكتوب في الوثيقة أنه تقدم بيده (باليد) وإلا ما كنا أكدنا حقيقة وجوده في إبريل أيضا التي نكشفها هنا لأول مرة، فسالم كان حتي الخميس الماضي 19 مايو 2011 مترددا علي إسرائيل لتصفية أسهمه في صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، والمعلومات تشير إلي أنه اتفق علي بيع أسهمه ليس من يوم الخميس الماضي بل منذ 1 مارس 2011 وقد عرض بيع الأسهم علي رجل الأعمال الإسرائيلي الشهير عراقي الأصل "عوفار نمرودي" -ولد في إيران ليعقوب نمردوي في 23 مايو 1957 عندما كان والده ملحقا عسكريا لإسرائيل هناك وهو نفسه يعقوب نمرودي عقيد الموساد الذي تورط في فضيحة إيران جيت مع حسين سالم وحسني مبارك من قبل- وعوفار نمرودي حاليا يدير إمبراطورية عائلة نمرودي المالية حيث يمتلك صحيفة معاريف الإسرائيلية وعدداً من القنوات التليفزيونية ومئات المشروعات من البناء للتعدين، والمعلومات الجديدة تشير إلي أن حسين سالم في مارس 2011 تقابل مع صديقه القديم يعقوب نمرودي عقيد الموساد وزميل مبارك وسالم أيام عمليات تهريب السلاح غير الشرعية التي نقلها يعقوب نمرودي علي الطرود العسكرية لشركة إياتسكو المملوكة لسالم ومبارك، وفي الفيلا الخاصة بيعقوب نمرودي والموجوده بحي سيفيون بتل أبيب وضع نمرودي لسالم خطة محكمة لإخفاء كل ما تبقي من آثار مالية تدل أولا علي حسابات سالم، وثانيا علي حسابات أسرة مبارك بناء علي رغبة شخصية أرسلها مبارك يومها من مقر إقامته الجبرية لسالم مشفرة وموجود بها كود حسابات حسني مبارك كاملة، تلك المعلومات هي التي يعمل عليها عشرات المختصين حاليا لإنقاذ أموال مصر المهربة وهي نفس السبب الذي دعا الحكومة المصرية ربما لأول مرة في تاريخها لطلب مساعدة خبراء أجانب في تتبع آثار الحسابات، وذلك لأن يعقوب نمرودي استخدم قاعدة بيانات الموساد الرسمية في إنتاج خطة محكمة استغلها سالم لإخفاء ما تبقي من الحسابات.
في الفيللا انتهز يعقوب نمرودي المحنك موقف حسين سالم وعرض عليه شراء أسهم الغاز المصرية بثمن يقل عن ثلث ثمنها الأصلي مقابل أن يقوم ومعه عدد آخر بالموساد بتدبير إخفاء ثروته وثروة مبارك في كل بنوك العالم وهو ما يفسر علي أرض الواقع سعي الحكومة المصرية الحثيث إلي التسابق مع الزمن لإنقاذ أموال مصر وشعبها، وبينما نكتب نحن عن العفو وغير العفو عن مبارك توجد حسابات قومية لا يراها رجل الشارع فالمبالغ بالمليارات ولا يظهر منها إلا الفتات ومثال لذلك كما قرأتم جميعا 24 مليون جنيه لدي سوزان مبارك.
وقع سالم مع يعقوب نمرودي الابن لأنه هو المدير الفعلي حاليا لمشروعات نمرودي الأب علي عقود البيع وحتي الفيلا التي يملكها سالم في إسرائيل تنازل عنها سالم في إطار اتفاق كامل ظهر لنا منه 20 مليون دولار أمريكي ثمن الفيلا الذي حصل عليه سالم مساء الخميس الماضي في فيللا نمرودي في شكل شيك حول لحساب سالم في أحد البنوك السويسرية من خلال جهاز تحويل مالي علي كمبيوتر عوفار نمرودي.
إذا أسهم الغاز وحتي الفيللا الموجودة في حي رامات أفيف شارع (طريق نامير) ورقمها هو 141 فيلا واحد كود 61170 ومع أنها مسجلة في شركة الكهرباء والغاز الإسرائيلية علي اسم مالكها الأول ويدعي بنيامين تامير، لكنهم يعرفون أنها فيللا حسين سالم وهي علي مساحة 740 مترًا مربعاً وتسع لعدد 7 غرف نوم وحمام سباحة وقاعة استقبال ومبنية من الحجر القدسي الشهير وهو ما يرفع ثمنها عند الشراء أو البيع.
سالم كتب معلومات الفيللا في طلب تجديد الوثيقة الجدير بالذكر أن كل النشر عن عمر سالم الحقيقي كان خطأ بالفعل، فتاريخ ميلاد الرجل الفعلي يظهر إلي الآن بمكانين اثنين لا ثالث لهما وهو الأول في النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول الدولي والثاني جاء في وثيقة السفر الإسرائيلية لسالم وهو دليل يؤكد سلامة المعلومات التي حصلنا عليها بروز اليوسف وتشير المعلومات إلي أن عوفار نمرودي قد احتفل عمليا بعيد مولده مع سالم وبحضور والده عقيد الموساد المخضرم يعقوب نمرودي وفي اللقاء العائلي مع سالم أخذ يعقوب نمرودي وسالم يحكيان لعوفار عن ذكريات عمليات تهريب السلاح لإيران التي انتهت بفضيحة إيران جيت وفي نهاية الجلسة كان سالم قد وضع في جيبه وعدا من الموساد بحماية أمواله وأموال مبارك ومعه شيك بمبلغ 20 مليون دولار وعقد لم يوقع بشكل نهائي بعد علي البيع الكامل لأسهم الغاز المصرية، والمعروف لدينا حتي كتابة تلك السطور أن سالم سيتقابل الأسبوع المقبل مع يعقوب نمرودي في جنيف لبحث ما إذا كان سالم سيبيع الأسهم بشكل نهائي ليعقوب نمرودي أم سيبيع جزءاً منها، حيث وقع سالم في فيللا نمرودي علي اتفاق مبادئ بيع فقط، الخبر ذكرته شاشات البورصة المحلية في تل أبيب اليوم، وهو ما رفع من المؤشرات علي مجمل التعامل علي أسهم مايمان وشركة شرق البحر المتوسط التي كانت منهارة علي مدي جلسات البورصة بداية من الشهر الحالي. ومن الوثيقة يتضح لأي إنسان أنها صادرة من المخابرات الإسرائيلية وأن المقرر إصدارها هو جهاز الشاباك الإسرائيلي وهما نفس الجهتين اللتين رفضتا تجديد الوثيقة ومن المستند تتضح معلومة أخري مهمة وهي أن قرار منع تجديد الوثيقة قد صدر قبل شهر من يوم 19 مايو الموافق الخميس وهو ما سجل بالوثيقة، فقد تقدم بها يدويا يوم 18 إبريل أي أنه تواجد في إسرائيل بذات التاريخ وأنهم- كما هو مذكور - أرسلوا بالبريد بعلم الوصول لعنوانه في جنيف علي ما يبدو إشعار حالة الوثيقة، ولكنهم لم يصرحوا له بالرفض الذي بدا مسجلا بشكل مسبق علي الوثيقة بخاتم (مرفوض) وهو ما جعلنا نتأكد من أن قصة التحقيقات السرية بالكنيست وتهديد مايمان بالتحويل لقضية جنائية والقرار الصادر منهم باستدعاء حسين سالم للتحقيق، حيث إن القضية أمن قومي إسرائيلي كلها كانت عملية محبكة سعت فيها رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلي الاستفادة من تداعيات القضية في مصر وبالفعل عندما دفع لهم حسين سالم صباح يوم 18 مايو 2011 مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في شكل شيك مقبول الدفع لحساب الخزانة العامة لإسرائيل حول لحساب سري للحكومة الإسرائيلية في بنك يو بي إس بزيورخ، وإنهم بعدما تأكدوا من التحويل قاموا بتمثيلية تحويل القضية للصلح وبعدها خرج سالم مسرعا وهو يريد تصفية ما له في إسرائيل، حيث شعر بخبرته أنهم قد استغنوا عنه ولذلك ذهب ليعقوب نمرودي الذئب لكي ينقذه، سالم في تلك القصة كانت عيون الصحافة الإسرائيلية ترصدة بلا أدني شك رغم أن أوامر حظر النشر في قصة سالم صادر، لهم منذ مارس 2011 وأنهم مضطرون عند تناول أي موضوع عن الرجل باللجوء أولا للرقيب العسكري وهو ما يمكنكم أن تفتحوا الآن صفحة موقع القناة الإسرائيلية الأولي علي الإنترنت لتجدوا موضوع كاملا بعنوان: "الصحافة الحرة في إسرائيل ومقص الرقيب العسكري وما بينهما" لكي تتعرفوا علي حجم المشكلة في إسرائيل الديمقراطية.. فقصة سالم لا يسمح أساسا بالنشر فيها بينما نجد الصحف تتباري بنشر معلومات لا ندري من أين جاؤوا بها أصلا فلا نشر في إسرائيل عن حسين سالم وما نشرناه كان تسريبا دفع اسحق تونيك مدير راديو جيش الدفاع الإسرائيلي ثمنه.
علامة أخري أكدت بيانات وثيقة سفر سالم وهي التليفون الذي ذكره لشباك الطلبات التابع للداخلية الإسرائيلية وفيه يظهر تليفون مكتب يوسي مايمان حيث إنه فعلا المكتب المشترك بينهما عندما يكون سالم في فرع الشركة بتل أبيب، أما تواجده في لندن فهو بيت القصيد حاليا، فمن قال إنه في سويسرا الآن لا يدرك أن السلطات السويسرية تحترم القيادة العسكرية في مصر بشكل رئيس وهو ما حذا بهم منذ البداية إلي أن يتعاونوا حتي قبل أن تطلب مصر فقاموا بتجميد أرصدة مبارك وذلك يفسر لنا كيف أنهم شعروا بحركة الموساد لإخفاء الأرصدة وهي الخطة التي عمل عليها سالم مع يعقوب نمرودي وضباط الموساد الإسرائيلي منذ مارس 2011، فخاف السويسريون علي مصداقيتهم مع القاهرة فجمدوا الأرصدة بشكل مسبق، فكيف يعيش سالم في سويسرا الآن وهو يدرك بفطنته البدائية أن الدولة في سويسرا كان لديها هذا الاتجاه في المعاملة علي الأرصدة، فماذا يمكن أن يفعلوه لو كان الموضوع علي تسليمه للإنتربول؟ وهو ما يعد حاليا حقيقة واقعة ومعلنة.
الحل الوحيد كان في اللجوء لمبني بيلجارفي بلندن الذي يمتلكة مناصفة مع جمال مبارك وهو مبني يقدر ثمنه بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني بسعر اليوم وذلك لعدة أسباب.. أولها اقتصاديا حيث يعد سالم من كبار رجال الأعمال المستثمرين في بريطانيا وهو ما يمنحه الحصانة الاقتصادية الضمنية التي ربما تدخل في حيز الأمن القومي لبريطانيا، وثانيا وهو العامل الرئيس أن بريطانيا لا تسلم من لديها أبدا وإلا كانت سلمت من قبله عتاة الإرهابيين الذين ظلت المخابرات الأمريكية نفسها تطلب من سلطات لندن تسليمهم وهي ترفض لدرجة جعلتهم يخطفون البعض منهم من شوارع لندن، هذا كان السبب الرئيس لتواجده حاليا في لندن وهو موجود في مبني بيلجارفي ولا يخرج نهائيا منذ وصوله إلي لندن بجواز سفره الإسباني، فقد سلم سالم وثيقة السفر الإسرائيلية للسلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون فجر الخميس 19 مايو وعلمنا أن ضابطين من الموساد الإسرائيلي تقدما بطلب سحب الوثيقة من سالم بالمطار ولم يخطر قبلها، وأن رئيس الشاباك الإسرائيلي الحالي "يورام كوهين" - ولد في 15 اكتوبر 1960 وهو رئيس الشاباك منذ صباح 15 مايو 2011- قد وجد حرجا ليلتها في التقدم بطلب سحب الوثيقة من سالم فاتصل بالموساد الإسرائيلي بعد شعور المخابرات الحربية الإسرائيلية بذات الحرج فتطوع الموساد بالذهاب لسالم في مطار بن جوريون وقاموا بتسليمه قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤرخا بتاريخ 18 إبريل 2011 وفيه إخطار في جمل بسيطة: (السيد المبجل حسين سالم حامل وثيقة العبور الإسرائيلية رقم 2553315 الصادرة من جهاز الشاباك الإسرائيلي بتاريخ 4 إبريل 2004 نحيط سيادتكم علما بأن قرار أمنيا وسياسيا قد صدر بضرورة إلغاء الوثيقة من تاريخ آخر وصول لسيادتكم لدولة إسرائيل .... التوقيع بنيامين نتانياهو) وهو ما نجده قد حدث علي أرض الواقع بالفعل ليلة 19 مايو الحالي ويقال في ردهات المطار إن حسين سالم قد بصق علي الأرض لدي تسليمهم وثيقة السفر الإسرائيلية التي تمتع بها إلي هذه الليلة، ومن هنا نجد معلومة جديدة، فقد منحته سلطات مطار بن جوريون فجر الخميس 19 مايو ورقة خضراء بها تفصيل في سطور قليلة عن الواقعة واضطر سالم لاستخدام جواز السفر الإسباني ولم يختم الجواز الإسباني بخاتم المغادرة الإسرائيلية لأنهم ختموا وثيقة السفر الملغاة ووصل سالم إلي لندن بجواز سفر إسباني وورقة رسمية من السلطات الإسرائيلية تؤكد سلامة موقفه عند سؤاله عن سبب عدم وجود خاتم مغادرة من إسرائيل.
سالم يعيش منذ وصوله إلي لندن في منزل يملكه مناصفة مع جمال مبارك والمبني عبارة عن منزل مكون من أربع طوابق سكنية في كل دور حوالي 4 شقق كبيرة علي مساحة 300 متر مربعة ويسكن بالمبني دبلوماسيون عرب مشهورون ورجال أعمال كبار وينزل سالم حاليا في الشقة رقم 12A ويحرسة مجموعة مكونة من ستة من ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقين من المتخصصين في حراسات الشخصيات المهمة ويدعي رئيس حراسة "العقيد روني" وهو شخص في أوائل الأربعينيات من عمره أشقر الشعر وهو لا يفارقه ويقيم في غرفة بجانب مدخل الشقة، أما بقية المجموعة فهي تقيم بالتناوب في شقة صغيرة علي روف المبني وفي ساعات الخدمة تجدهم منتشرين في الشارع لتأمين مداخل المبني، الجدير بالذكر أنهم لديهم ترخيص بالدفاع عن أنفسهم بإطلاق النيران عند الحاجة في حدود قانون الحراسات الخاصة المدنية المعمول بها في بريطانيا حيث تخول السلطات رجال الأعمال الكبار والسياسيين بل والفنانين الكبار بإستئجار مجموعات حراسة مسلحة، ويذكر أن سالم منذ دخوله المبني في تمام الساعة السادسة من صباح الخميس 19 مايو 2011 لا يزال بالمبني حتي تاريخه.