سامى: ضوابط الهيئة لأسهم الخزينة سبب تقدم مصر بمؤشر حماية المستثمرين

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم.
وأضاف: إن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأوضح أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أن مصر تقدمت 11 مركزاً فى المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر «مدى كفاية الإفصاحات» حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذى حدده التقرير ب6.4 نقطة، ونوه سامى أن تقرير العام الماضى أيضًا أسفر عن تقدم مصر ب12 مركزًا فى مجال حماية المستثمرين، خاصة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية .
يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015 – 2016 والذى صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، تضمن عددًا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.. حيث شهدت مصر تقدمًا فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
وأوضح أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم»، لنرتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.