مضاربو البورصة يطالبون «عامر» بحل أزمة الدولار

طالب مستثمرو البورصة طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة حل مشاكل المستثمرين الأجانب والعرب الذين يجمدون قراراتهم الاستثمارية فى البورصة بسبب وجود سعرين للعملات الأجنبية.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار سواء للأفراد أو المؤسسات الذى حدده المركزى ب10 آلاف دولار فى اليوم الواحد وبحد أقصى 50 ألفًا شهريًا، حتى يمكن تحويل أرباحهم للخارج بذات العملة التى استثمروا بها فى البورصة كما طالبوا إدارة البورصة بطرح منتجات استثمارية جديدة مثل السندات وأذون الخزانة الدولارية ما يساعد على وفرة الدولار.
بداية يقول الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لصناديق الاستثمار: إن الموقف صعب للغاية ولا بد من ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم موارد الدولار، مشيرًا إلى أن القيود على تداول العملة الأجنبية، قد أثر على قيمة الأسهم الدولارية والمقومة بالجنيه، وأن نسبة تخفيض قيمة الجنيه قد عوضت الأسهم الدولارية جزءا من خسائرها، مؤكدًا أن الفجوة بين السعر الرسمى وأسعار السوق الموازية للدولار سوف تتلاشى مع زيادة المعروض، مشيرًا إلى أن البورصة سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة خاصة إذا ما تم التنسيق بين محافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية.
يقول الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال: إن نسبة المستثمرين الاجانب فى اسواق المال تصل إلى 6٪ بحد أقصى ويميلون الى شراء الأسهم القيادية والنشطة لتحويلها الى شهادات الإيداع الدولية وبيعها فى بورصة لندن للهروب من الأزمة التى خلقتها القرارات التى اصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بتقييد تداول وإيداع العملات الاجنبية خاصة الدولار حيث ان هؤلاء يميلون إلى تحويل أرباحهم للخارج بشكل دورى أما إذا كانت هناك عوامل جذب تجعلهم يستثمرون هذه الأرباح فهم يرحبون بذلك.
وأضاف: أما المستثمرون العرب فحجمهم يصل إلى 7٪ بحد أقصى أيضًا ويغلب على تعاملاتهم الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة بل ان تدنى أسعار الاسهم يفتح شهيتهم للشراء والاستحواذات الكبيرة ويتفق معهم الأجانب أيضًا فى هذه الميزة والدليل واضح على هذه الاستحواذات فى العقارات والأسمنت والصناعات الغذائية لكن غياب التناغم والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى الفترة الأخيرة جعل هؤلاء يجمدون استثماراتهم المستقبلية.