صناعة السيارات تحتضر

يواجه ما يزيد على 27 مصنعا محليا لإنتاج «الاتوبيسات – السيارات الملاكى»، وما يتعدى 300 مصنع للصناعات المغذية لقطاع السيارات وفق سجلات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، خطر التوقف بسبب ما وصفه المصنعون بتخبط السياسات النقدية التى كبدت المنتجين خسائر باهظة خلال الفترة الماضية وتسببت فى تفاقم ازمة نقص الدولار فى البنوك والسوق السوداء وهو ما ساهم بدوره فى خفض معدلات انتاج المصانع بنحو 35% نتيجة عدم توافر المواد الخام المستوردة واللازمة للتصنيع فضلا عن اشتعال الاسعار بالاسواق وتراجع صاداراتنا من الاتوبيسات بنحو 30%.
واعرب المصنعون عن تفاؤلهم بتولى طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد مهام عمله عقب استقالة هشام رامز المحافظ الأسبق، مؤكدين ان الحكومة لديها دراية بالمعاناة التى تواجه الصناعات المحلية وفى مقدمتها صناعة السيارات، مطالبين بالاسراع فى تبنى سياسات نقدية ومالية تخدم بدورها النهوض بالصناعات الوطنية وليس العمل على تقييدها.
كشف حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان جميع مصانع السيارات فى مصر وعددها حوالى 17 مصنعا لانتاج الاتوبيسات و10 مصانع للسيارات الملاكى باتت مهددة جميعها بالتوقف بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بالمنتجين خلال الفترة الماضية وبسبب قرارات محافظ البنك المركزى الاسبق هشام رامز الخاصة بتحجيم سقف الإيداعات الدولارية لدى البنوك ب10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريًا، وذلك للسيطرة على السوق السوداء للدولار وهو ما ساهم من ناحية أخرى فى التضييق على الوكلاء والمصنعين للسيارات وأدى إلى حالة من الارتباك فى السوق بسبب نقص الموديلات والمكونات الخاصة بالمصانع التى تنتج السيارات محليًا وأثر بدوره على حركة مبيعات القطاع ككل. وتفاقمت ازمة الدولار فى السوق وكبدت المصنعين خسائر باهظة.
أضاف أن مصانع السيارات اضطرت مؤخرًا إلى تغيير خطط انتاجها وخفض معدلات الانتاج من ناحية إلى جانب تسريح نسبة من العمالة بسبب تكبد الخسائر الناجمة عن عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للتشغيل والتصنيع
أشار إلى أن تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى 35% بسبب ما وصفه بتخبط وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة الحكومية تجاه دعم الصناعة الوطنية.
أضاف: أن صادرات الأتوبيسات المصرية والصناعات الهندسية شهدت تراجعا يقدر بنحو 30% خلال الآونة الأخيرة بسبب تفاقم أزمة الدولار وعدم قدرة المصانع على تدبير العملة الصعبة لاستيراد المكونات والمستلزمات التى تدخل فى عمليات التصنيع.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هناك أزمة أخرى تتعلق بالصناعات المغذية لقطاع السيارات والاتوبيسات والتى باتت مهددة هى الأخرى بالتوقف، مؤكدا ان هناك مايزيد على 300 مصنع مسجل باتحاد الصناعات المصرية تنتج المئات من الصناعات المغذية لصناعة المركبات سواء الأتوبيسات التى تضم نحو اكثر من 250 صناعة مغذية أو السيارات الملاكى، وتشمل تلك الصناعات الحديد والصاج والكراسى والبطاريات والفيبر جلاس غيرها.
وقال: «إن الصناعة تحتضر بسبب السياسات النقدية الفاشلة وإذا لم تستوعب الحكومة ذلك وتعمل على تغيير الوضع القائم فهناك كارثة ستواجه جميع الصناعات الوطنية وليس صناعة السيارات فقط».
أضاف أن هناك تفاؤلاً لدى المصنعين بتولى طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد مهام عمله خلفا لهشام رامز المحافظ الأسبق، وفى ان يتم انهاء ازمة نقص الدولار فى السوق لتوفير المواد الخام لتشغيل المصانع.
أشار إلى أن اتحاد الصناعات لن يقدم على مخاطبة المحافظ الجديد بالأزمات التى يعيشها قطاع الصناعة مجددا فى الوقت الذى تعلم فيه جميع الاجهزة الحكومية مدى معاناة قطاع الصناعة من القرارات الاخيرة التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية والتى فاقمت من سوء الأوضاع لدى المنتجين فى مختلف القطاعات وادت إلى ارتفاع أسعار المنتجات واشتعال الدولار ونقصه فى الاسواق.
أشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن تأخر البضائع فى الموانئ يكبد غرامات بمالا يقل عن 40 الف جنيه للمنتج المستورد للمواد الخام وبالتالى يتم تحميلها على المنتج النهائى للمستهلكين.
وقلل عبدالعزيز من تداعيات ارتفاع سعر الدولار على قطاع السيارات قائلا لا يعنينا ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بقدر ما يعنينا توافره، لأن الارتفاع يتحمله دائما المستهلك وليس المصنع.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية رئيس الوزراء بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ الصناعة المحلية وفى مقدمتها إيجاد بدائل لتوفير العملة الصعبة لتنفيذ التعاقدات الاستيرادية للمصانع فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنشيط معدلات الصادرات الهندسية والمركبات إلى جانب فتح أسواق جديدة فى الخارج خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن حجم صادرات الصناعات الهندسية بلغ نحو 15 مليار جنيه خلال عام 2014م وشكلت الصادرات الخاصة بقطاع السيارات ثلثى هذا الرقم.
وقال: إن إجمالى حجم الإنتاج السنوى يبلغ 305 آلاف سيارة نتوقع وصولها بحلول 2020م إلى 700 ألف سيارة، مؤكدًا أن الدولة امامها اما توفيرها من خلال الصناعة المحلية وبما يحقق عائدًا للاقتصاد القومى أو من خلال الاستيراد لتلبية حاجة السوق، موضحا أن صادرات القطاع تقتصر على الأتوبيسات التجارية فقط والتى تتمتع بميزة تنافسية تساهم فى تصديرها إلى الأسواق الخارجية. كما طالب بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 لتنشيط الصناعة الوطنية.
وأوضح ان هناك قلقًا لدى المستثمرين المحليين والاجانب من عدم وضوح الرؤية تجاه صناعة السيارات، رافضًا اللجوء إلى سياسة الاستثناءات للصناع لتوفير العملة الصعبة أو مستلزمات الانتاج مطالبًا بضرورة ارساء قواعد لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين وليس اتخاذ قرارات من شأنها العمل على عرقلة عجلة الإنتاج.