أثار قرار أصدره أمس محافظ الإسكندرية هانى المسيرى استياء السكندريين الذين حاولوا معاونته فى رصد مشاكل الشارع السكندرى وتوصيلها له وللتنفيذيين. وجاء نص القرار نظرا لنيل شعب مصر العظيم استحقاقه الثالث وأصبح للشعب نواب شرعيون يمثلونه وليس سواهم ويدافعون عن قضاياه بطريقة دستورية. وأصبح للشعب نواب جاءوا من خلال صناديق الاقتراع بالانتخاب تنصت لهم الحكومة تحت قبة البرلمان. ونظرا لكوننا جميعا موظفين حكوميبن نعمل تحت مظلة الدولة. أقسمنا على احترام الدستور والقانون، ونحترم اللوائح والقوانين والتعليمات ورغبة الشعب، فقد صدرت تعليمات السيد الوزير المحافظ المشدد، بخروج كل التنفيذيين من كل جروبات الواتس التى تمثل أصحابها فقط. والمعنى بتنفيذ تعليمات المحافظ «كل التنفيذيين.. ورؤساء الأحياء.. مستشارين المحافظ... مديرى المديريات.. الموظفين».. يذكر أن تعاون المجتمع المدنى والمحافظة قد تم فى عهد اللواء طارق مهدى وعندما تولى المسيرى تصور البعض انه سيكون أكثر تفهما نظرا لتعليمه وحياته فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ودور المجتمع المدنى المهم هناك وهذا ما تم بالفعل فى بداية توليه المنصب وتم عقد عدة اجتماعات بحضوره وتصريحاته الكثيرة حول دور المجتمع المدنى فى حل مشاكل الشارع السكندرى.