أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تذليل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر، لخلق مناخ جاذب للاستثمار. وأشار إسماعيل خلال لقائه أمس مع ممثلى كبريات الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، إلى أنه ستتم دراسة توفير التمويل الميسر للمشروعات التى ترغب الشركات الفرنسية فى تنفيذها فى مصر. كما أكد على ضرورة العمل على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات بقناة السويس، وعدد آخر من المشروعات فى مصر، وذلك للوقوف على آخر التطورات والبدء فى التنفيذ. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء رحب فى مستهل اللقاء بممثلى الشركات الفرنسية، مؤكداً أن لقاءه معهم بحضور هذا العدد من الوزراء، يهدف إلى التشاور وعرض العديد من المشروعات المطروحة، والجوانب المختلفة المتعلقة بها، وتناول العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة فى منطقة قناة السويس. فى بداية اللقاء قدم المهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، عرضاً حول المخطط العام لمشروع منطقة تنمية قناة السويس، من حيث مكونات المشروع الذى يضم عدداً من المناطق الاقتصادية، والموانئ، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة به، والمشروعات والأنشطة التى من المقرر أن يتضمنها المشروع فى العديد من القطاعات الاقتصادية. كما تضمن العرض الآليات التى سيتضمنها المشروع لحماية البيئة، ونقاط القوة وفرص الاستفادة من المزايا التى يتمتع بها المشروع نظرا لموقعه الجغرافى المميز بالقرب من العديد من الموانئ والمناطق الاقتصادية المختلفة، سواء خارج مصر أو داخلها، وبما فى ذلك الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والاستزراع السمكى وغيرها، وكذا مميزاته لقربه من العاصمة الإدارية الجديدة الجارى إقامتها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. كما تم التأكيد خلال العرض على توفير مصادر المياه والطاقة وخدمات البنية التحتية للمشروع، والقادرة على خدمة المشروعات المنفذة. وفى بداية جلسة المناقشات الموسعة مع الشركات الفرنسية، أشاد ممثلو تلك الشركات بالمشروع الواعد لمنطقة تنمية قناة السويس، معربين عن ثقتهم فى أنه سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على مصر، وعلى دول المنطقة والعالم، وذلك نظراً لأهمية موقع قناة السويس للعالم كله. كما أكد ممثلو الشركات استعدادهم للتوسع فى أنشطتهم ومشاريعهم خلال الفترة المقبلة، واستعدادهم للعمل ضمن المشروعات المطروحة فى تنمية منطقة قناة السويس.. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية. وفى سياق آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تطلع مصر إلى استمرار الدعم الفرنسى المقدم لتمويل المشروعات التنموية، ما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وشدد على أهمية مساهمة رجال الأعمال الفرنسيين من أرباب الأعمال فى ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر فى جميع المجالات، وتعزيز الدور الفرنسى فى تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأعمال «المصرى _الفرنسى»،. كما أشاد بدور فرنسا فى دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، والذى يأتى من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط، وأثنى على دعمها لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبى، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على توافق الرؤى بين البلدين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف إن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.