البنوك تراهن على القرض الشخصى وتمويل شراء السيارات

ارتفع اهتمام البنوك بعمليات التجزئة المصرفية، فى الفترة الأخيرة، وقد برز بين عمليات التجزئة الاهتمام بشكل كبير بالقرض الشخصى وعمليات تمويل شراء السيارات التى تجد منافسة قوية بين البنوك فى الوقت الراهن.
وبصفة عامة شهدت عمليات التجزئة المصرفية فى الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من البنوك العاملة بالسوق، وقد انعكس ذلك على الأرقام الاجمالية لعمليات التجزئة، حيث يكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى أن عمليات التجزئة (إقراض الأفراد) ارتفعت بقيمة 28 مليار جنيه خلال ال12 شهراً لتسجل القيمة الاجمالية 169 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015، مقابل 141 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014.
وبالنظر بشكل تفصيلى إلى القرض الشخصى، كونه أهم منتج فى التجزئة المصرفية، فقد شهد تحركات ايجابية فى الشهور الأخيرة تمثلت فى اشتعال المنافسة بين عدد من البنوك على إتاحة القروض التعليمية للعملاء من خلال برامج تمويل متنوعة تناسب شرائح مختلفة من العملاء.
ومن بين البنوك التى تنافست على القرض بنوك «البركة» و«المصرف المتحد» وقد انضمت مؤخرًا إلى سباق القروض التعليمية، حيث أعلن بنك البركة مصر عن حزمة متنوعة من برامج التمويل، ورصد محفظة بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المصروفات المدرسية.
ويعد بنك التعمير والإسكان أبرز البنوك التى تتيح تمويلاً حتى 100% من المصروفات الدراسية يليه مصرف ابو ظبى الإسلامى، ولكن بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويا.
ويساهم القرض التعليمى فى توفير السيولة اللازمة لرب الأسرة من أجل سداد مستحقات المدارس لأبنائه، إضافة إلى تغطية جميع الاحتياجات الخاصة بالدراسة، ويعد القرض الشخصى بصفة عامة، أكثر القروض التى يقبل عليها المواطن فى مصر،وتعد قيمة القرض الشخصى هى الأكبر بين منتجات التجزئة المختلفة.
وطبقًا لمسئولين فى البنوك فإن الاقبال على القروض الشخصية فى تزايد مستمر، وذلك يعود إلى سهولة الاجراءات، ومحدودية الأوراق المطلوبة التى تتمثل فى الغالب فى كشف بالدخل، وصورة للبطاقة الشخصية، ويتم إنهاء إجراءات القرض الشخصى فى الغالب فى فترات لا تزيد على أسبوعين.
وبالنسبة لقرض السيارة، فقد شهد حالة من الارتباك ، تسبب فيها إعلان المستوردين أن هناك مشكلات تتعلق بالاستيراد بسبب عدم توفر الدولار بالشكل المناسب.
وتوقع مصرفيون تعديل البنوك سياستها الائتمانية الخاصة بتمويل السيارات الحديثة، بحيث تقوم بطرح برامج تمويل للسيارات المستعملة، وذلك فى حال استمر تراجع استيراد السيارات كاملة الصنع، وأكدوا ضرورة إتاحة تيسيرات أفضل فيما يخص السيارات المستعملة، بعكس ما هو قائم حاليًا من تشدد فى بعض شروط التمويل.
واستبعدوا انخفاض محافظ قروض السيارات، بعد قيام عدد من الوكلاء بإيقاف حجز واستيراد السيارات، بسبب نقص الموارد الدولارية، خاصة أن الوكلاء يمولون عملياتهم الاستيرادية من مواردهم الذاتية، القائمة على السوق السوداء، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من السيارات يتم تجميعها وتركيبها محليًا، بما يعكس استيعاب السوق مزيدًا من السيارات.
ويتيح نحو 28 بنكًا، قرض السيارة الجديدة، منها التعمير والاسكان، والاتحاد الوطنى، وفيصل الإسلامى HSBC، SAIB، وبنك قطر الوطنى الأهلى، بأسعار فائدة متفاوتة، بين ثابتة كما هى الحال فى البنك القطرى، وأخرى متناقصة مثل بنك التعمير والإسكان، فى حين تتيح نحو 7 بنوك فقط منتجًا تمويليًا للسيارات المستعملة، على رأسها فيصل الإسلامى والقاهرة.
واستنكر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة ارتفاع فاتورة استيراد السيارات التى قفزت إلى 1.7 مليار دولار فى الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 1.5 مليار دولار طوال العام السابق، رغم عدم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من أوروبا.
ورغم الارتباك فى تمويل السيارات خلال الشهر، إلا أنه يظل الاتجاه العام هو التوسع فى منح قروض السيارات لانخفاض معدل المخاطر فيها فضلا عن أن البنوك تقوم بتمويل الوكلاء والمستوردين لاستيراد السيارات من الخارج فى ظل عدم وجود تصنيع محلى للسيارات وبالتالى فاذا لم تقدم البنوك التسهيلات فيما يتعلق بمنح تمويل الشراء للسيارات للمستهلكين فسوف يتزايد مخزون السيارات لدى أصحاب المعارض والتجار دون تصريفها مما ينعكس على سداد قيمة المديونيات الخاصة باستيراد تلك السيارات.