حصر «التوك توك».. تمهيداً لإصدار كروت البنزين

أكد الدكتور عمرو بدوى مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسى على دراسة اللجنة العليا إصدار كارت الفلاح لتقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين حيث ندرس دفع بدل نقدى لكل فدان زراعى طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على ان يراعى فى تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والرى.
وأضاف ان اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتى التموين والنقل وجار حاليا إصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم بالفعل اصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الاحمر مثل السويس والاتكة وجار اصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الأخرى.
وأشار مساعد اول وزير المالية إلى أن إدارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حاليا على جمع بيانات مركبات التوك توك تمهيدا لإصدار كروت خاصة لها، لافتا إلى اصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود فى إثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حاليا حتى يتم إصدار وتسليم الكروت الخاصة بها.
وحول تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية الكترونيا أكد أن المنظومة تتحكم حاليا فى جميع عمليات نقل كل أنواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود وأيضا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات وهو ما اسهم فى الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة والتى كانت تستنزف جزءا كبيرا من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية، مؤكدا استكمال المنظومة بشكل كامل كى تمتد الى اثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذى أصبح الزاما على جميع الجهات التى تستخدم المازوت من اغسطس الماضى.
وحول اداء المنظومة الالكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية اكد ان النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أى زيادة طارئة فى الطلب على المنتجات البترولية ومنع حدوث أى اختناقات فى عمليات التوزيع ما عاد بالفائدة على المواطنين فى صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.
وقال إن المنظومة الجديدة اثمرت ايضا من خلال الحد من التهريب فى تخفيض اجمالى الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالى الماضى دون التأثير على حصة المواطن المعتادة وبالتالى نجحنا فى تقليل كميات البترول المستوردة وبالتالى التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك ما عاد بالإيجاب على موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع.