الاتحاد العام للغرف التجارية يرفض مشروع قانون العمل

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضهم لمشروع قانون العمل الجديد الذى سيتم العمل به قريبا فى مصر لأنه لا يربط الأجر بالإنتاج. الشىء الذى يعد شيئاً غير محفز للاستثمار ولا يساهم فى جذب المستثمرين ويضر بمصالح أصحاب الأعمال وأكد الاتحاد فى بيان له أنه رغم حرصه على حقوق العمال لكنه يريد بناء علاقة عمل جيدة بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يحفظ حقوق الجميع وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: إن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى الجانب الآخر، فرفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كما وجوده، الأمر الذى لن يتأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى قمنا بدراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأضاف الوكيل أنه من جانبنا كاتحاد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الأولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى، وإذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد أسساً محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء فى مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30يونيو) فى 24/11/2014 الذى أكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم أن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما اتفق عليه أيضا فى اجتماع وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية والعمل فى اجتماعهما السابق مع رئيسى اتحادات الصناعة والتجارة.
ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من أجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال وأصحاب الآعمال وبما يحقق التنمية الشاملة.