المجلس العسكري: تدفق الاستثمار الأجنبي وصل إلي الصفر.. ونخسر يوميا 40 مليون دولار

حذر المجلس الأعلي العسكري من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، واعلن المجلس عن أرقام "موثقة " توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الاخيرة، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر حاليا الي "الصفر"، ووصل مستوي التصنيف الائتماني للبلاد إلي درجة "المخاطر" وهو مؤشر سلبي في حاجة إلي ما بين عامين إلي ثلاثة أعوام للعودة إلي مؤشر "بي. بي. موجب".
وقال عضو المجلس الاعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر إن الدخل السياحي للبلاد تراجع بنسبة80% في ظل ما يمثله القطاع من 11% من اجمالي الدخل القومي لمصر، يوفر بين 12 الي 13 مليار دولار سنويا يساعد علي توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، واشار إلي أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلي إلغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة 20%. وقال إن البورصة المصرية تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعني فقدان 32% من قيمة الاسهم المتداولة ، وحققت هبوطاً بلغ 9% الا انه ارتفع آخر مارس الماضي إلي 1.3% ووصلت الخسائر إلي نحو 20 مليار جنيه فقط.
وأوضح معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين 1 الي 2% وكان من المتوقع بلوغه إلي نسبة نمو 6% كما وصلت نسبة البطالة الي 10% وبلغ اجمالي عجز الميزانية إلي 1290 مليار جنيه، وهي عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2010/2009 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل الي 1290 مليارات جنيه.
وحذر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية من ارتفاع معدل الفقر في مصر، وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% " معدم"، وان متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بلغ 2770 دولارا.
كما أشار إلي أن اجمالي الدين العام الداخلي بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73 % من اجمالي الناتج المحلي، واجمالي الدين العام "المحلي والخارجي " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالي الناتج المحلي.
وأكد تأثر جميع موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية، وأن اجمالي الخسائر من هذا القطاع يتراوح بين 10 و20 مليار جنيه خلال الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.
وحدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الاعلي العسكري للمرحلة التي تمر بها البلاد والتداعيات المترتبة علي تلك الاحداث التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن ثورة يناير انتقلت بمصر إلي عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الآمال ورفع مستوي معيشة المواطن. وقال إن الديمقراطية الحقيقية هي المحرك لعملية التنمية والقضاء علي منابع الفساد، الامر الذي سيكون له مردود إيجابي علي ايرادات الدولة، كما أن مكافحة الفساد ستخلق مناخا ايجابيا للاستثمار، واشار ايضا الي العدالة في التوزيع العادل للثروة، والذي يعد جوهر اساس العملية.
وحدد عضو المجلس الاعلي العسكري الأسباب التي أدت إلي ما آلت اليه البلاد ومنها اسباب سياسية تمثلت إلي سياسة تزييف إرادة الشعب باختيار النواب مما ادي إلي فقدان الثقة في الشارع، بجانب حجم الفساد وكذلك ممارسات وأداء بعض اعضاء مجلس الشعب والقصور في أوجه الممارسات الديمقراطية وممارسة التملق وضعف الاحزاب المتواجدة في الشارع، بالاضافة الي استمرار النزعة القبلية وتدخل كبار رجال الاعمال لتغليب مصالحهم الشخصية.
وأشار إلي الاسباب الاجتماعية التي تمثلت في الخلل الاجتماعي وظهور طبقات جديدة حققت الثراء السريع الأمر الذي أدي إلي اهتزاز القيم الاجتماعية واستغلال بعض الفئات لتحقيق مصالحها الشخصية، بالاضافة الي تراجع دور الاسرة في البناء السلوكي والخلقي وكذلك تراجع دور المدارس نتيجة زيادة الكثافة داخل الفصول وتركيز الطلبة علي التحصيل فقط، وتراجع دور المجتمع ككل.
وأوجز اللواء محمود نصر الاسباب الامنية في اخضاع التعيين للموافقات الامنية فقط بدلاً من دراسة الامر وحل المشاكل، بجانب تدهور العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتدني مستوي الاوضاع الامنية.
وأشار إلي الاسباب الثقافية التي تمثلت في تأثر المجتمع بوسائل الاعلام المتطور مما أدي إلي تغير السلوكيات، والانفتاح الاعلامي والتجاري والسياحي علي العالم الخارجي بما يؤثر علي تقدير اهمية القيم والتقاليد المصرية، وقصور الاجهزة الثقافية والاعلامية في تقييم الاعمال الادبية والفنية.
وتضمنت توصيات المشاركين ضرورة العمل علي معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها من خلال ترشيد اوجه الانفاق الحكومي ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطي الاجنبي من النقد الاجنبي، وذلك بسرعة دفع عجلة الانتاج وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحة وترشيد استخدام النقد الاجنبي وضرورة العمل علي توفير السلع الغذائية الاساسية ووضع نظام للاجور يتناسب فيها الدخل مع مستوي تكاليف المعيشة، ووضع آليات سليمة وعادلة لنظام الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات واعداد برنامج قومي للتشغيل وتدريب الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وفقا لمتطلباته لمواجهة البطالة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير المناخ المناسب والأمن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحي، بالاضافة الي توفير المناخ الاقتصادي الملائم لانطلاقة سوق الاوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية في مصر ، وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفي والتوسع في إنشاء الاجهزة والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار.