الأمن القومي يحبط أكبر عملية تجسس عن طريق تمرير المكالمات التليفونية بالانترنت

رصد جهاز الأمن القومي خلال عام 2010 قيام شركة «روت مي» المصرية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت كواجهة لقيامه بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت لداخل مصر حيث بدأ نشاط شركة «روت مي» في تمرير المكالمات الدولية (من مقرها الرئيسي فيللا رقم 3 شارع رقم 1 بالمعادي محافظة حلوان سابقًا) داخل مصر وخارجها باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام 2007 بأماكن مختلفة علي مستوي الجمهورية وتمتلك شركة «روت مي» والمسئول عن إدارتها المصري زياد أحمد متولي ركبة المتهم الأول بالقضية ويعاونه ويشاركه المتهم الثاني المصري باسم أحمد البدوي سليمان.
تقابل المتهم ركبة مع الإسرائيلي «أرولي ليفي» أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية الذي أنشأ شركة وهمية تستخدم كواجهة أمامية لخدمة أعمال المخابرات الإسرائيلية علي شبكة الإنترنت لتقديم خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه حيث قام بتكليف المتهم الأول زياد أحمد متولي ركبة بعدد من الاحتياجات لربط معداته بشبكة الإنترنت الإسرائيلية، وكذا تجميع وتركيب هوائي ميكروويف للاستخدام بمدينة رفح لاستقبال الإنترنت الإسرائيلي لتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة بالمتهم الأول لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل وتركيب محطة اتصال (إرسال واستقبال) مع الأقمار الصناعية بدول أخري لاستقبال الإنترنت الإسرائيلي واستخدمها في تمرير المكالمات الدولية هناك: تركيب هوائيات ذات مواصفات محددة لتقوية وتضخيم قوة إشارات التردد اللاسلكي ثنائية التوجه، إرسال واستقبال لشبكات المحمول المصرية لتركيبها بالأماكن المحجوب عنها الاتصالات اللاسلكية جمع معلومات عن جميع النظم اللاسلكية المركبة أعلي سطح أحد العقارات تركيب (برج تابع لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول) بمدينة رفح المصرية حيث أرسل له المتهم الأول معلومات حول الترددات التي تعمل عليها تلك النظم اللاسلكية كما استخدم المتهم الأول أسماء كودية (سيف عمران، أليكس شومان) في اتصالاته مع الإسرائيلي لإخفاء هويته، كتعليماته لإخفاء طبيعة العلاقة بينهما.
وقام الإسرائيلي «ليفي» بالاتفاق مع المدعو زياد ركبة لتهريب مجموعة أخري من الهوائيات وميكروويف ذات مواصفات فنية خاصة وبصورة سرية للغاية بعد قيامه بإخفاء هوية تلك المعدات وطمس البيانات المدونة عليها باللغة العبرية وشحن تلك الهوائيات والمعدات الإسرائيلية في طرود من خلال شركات للشحن إلي السعودية عبر الأردن ومنها إلي مصر أو إلي إيطاليا أو فرنسا ثم إعادة شحنها (بعد تغيير بلد المنشأ) إلي مصر لبدء نشاطه المجرم. قام المتهمان بنشر هوائيات لاسلكية في بعض الأماكن داخل أنحاء الجمهورية ومركبة بصورة مخفية أعلي أسطح بعض العقارات وبعض الأماكن الحدودية بشمال وشرق وجنوب البلاد وجميع تلك الهوائيات يتم تشغيلها عن بعد من خلال أجهزة تحكم لاسلكية (غير مصرح باستخدامها) لإخفاء مكان استقبالها وطبيعة عمل تلك الهوائيات التي تم رصدها بمعرفة المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي.
قام الإسرائيلي بتدريب المتهم الأول علي كيفية تركيب وإنشاء محطة لاستقبال القمر الصناعي الإسرائيلي وطلب منه تركيب محطة بدولة الإمارات لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي ومتابعتها فنيًا، كما دربه علي كيفية استخدام تكنولوجيا الاتصالات للسيطرة والتحكم عن بعد عبر الإنترنت بالمعدات الفنية المتطورة من خلال برامج إسرائيلية متطورة.
تلقي المتهم الأول زياد من خلال شركته أموالاً من الخارج مقابل عمليات التمرير غير المشروعة يتم تحويلها بصورة مستترة ومخفية، وذلك من خلال تحويلها من إسرائيل إلي فرع الشركة التي أنشأها المتهم زياد بكندا ثم إعادة تحويلها لبعض البنوك بالبلاد حتي تظهر كأنها تعامل مباشر بين فرع الشركة بالخارج والمقر الرئيسي دون ظهور التحويلات الإسرائيلية، وتصل تلك الأموال إلي ملايين من الدولارات.
قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين الخامس والسادس (الفلسطينيين محمد أبوإسكندر نبيل عطا الله المرتبطين بعلاقات مع عنصر المخابرات الإسرائيلي أورالي ليفي) علي إنشاء فرع لشركتهما تحت اسم روت مي فلسطين حيث قاموا بنقل الهوائيات وأجهزة التمرير SIMBOX) )من رفح المصرية إلي قطاع غزة لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر جهازي سنترال تليفوني (سويتش) بالخارج، ثم يتم نقل تلك المكالمات عبر الإنترنت الإسرائيلي من خلال هوائيات استقبال مركبة برفح الفلسطينية، ثم تمرير تلك المكالمات إلي داخل البلاد عبر شبكات المحمول المصرية.
قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتوزيع خدمات الإنترنت الإسرائيلية بمعاونة الإسرائيلي ليفي «أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية» داخل قطاع غزة مستغلاً وجود فرع لشركته بالقطاع وذلك أثناء عملية الرصاص المسكوب علي القطاع عام 2008، وتورط مع المخابرات الإسرائيلية في تقديم معلومات عن مستخدمي شبكة الإنترنت من سكان القطاع، مما ساعد المخابرات الإسرائيلية في رصد ومتابعة العناصر المهمة بالقطاع، واستهدافهم أثناء العمليات وقد اعترف المتهم للنيابة بقيامه بوضع علامات تستخدم من قبل قوات حفظ السلام الدولية (u.n)علي العقار الموجود به المعدات والأجهزة المستخدمة في ذلك لعدم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي خلال فترة الحرب علي غزة.
تعاون المتهم الأول مع بعض الأشخاص بشركات المحمول المصرية (فودافون، اتصالات) بغرض مساعدته في عملية تمرير المكالمات من وإلي مصر من خلال إسرائيل، وذلك بتقوية شبكة المحمول علي الحدود المصرية لتصل تغطيتها إلي داخل إسرائيل، وكذا الحصول منهم علي معلومات محظور تداولها إلا داخل نطاق الفنيين المتخصصين بشركات المحمول المصرية، بالإضافة لطلبه تحديد أماكن معينة بغرض إنشائهم محطات محمول داخل رفح المصرية، وأماكن أخري علي خط الحدود الدولي مع إسرائيل لنفس الغرض دون الحصول علي التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
وقيام المتهم تامر عثمان الذي يعمل في كل من شركة روت مي وشركة فودافون لخدمات التليفون المحمول (سبق للمتهم الأول التوسط له لدي القائمين علي شركة فودافون لتعيينه في بداية عام 2009) الذي قدم له بيانات شخصية وأرقام تليفونات وعناوين محلات الإقامة لعدد من الأشخاص الذين يعملون بأماكن حساسة بالدولة حصل عليها من خلال عمله بشركة فودافون، كما قام بإعطائه بيانات ومعلومات عن أحد الأبراج التابعة لنفس الشركة الذي يقع بمنطقة رفح الحدودية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتي السادس تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادي لها، وبأنهم اتفقوا للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية بنقل المكالمات الدولية الواردة لجمهورية مصر العربية عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلي التي تقوم بالتنصت ومراقبة وتسجيل البيانات والمعلومات التي تحملها تلك المكالمات الهاتفية وتتحصل علي معلومات من شأنها الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد ومصالحها القومية، حيث صدر قرار المحكمة العسكرية العليا بأحكام علي المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس بالسجن المشدد خمسة عشرة عامًا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل وتغريمهم 280 مليون جنيه مصري ترد لصالح الشركة المصرية للاتصالات تعويضًا عن الخسائر المالية التي تكبدتها جراء تلك الجريمة.
كما وجهت النيابة لباقي المتهمين وعددهم 21 متهمًا من شركات المحمول المصرية بمساعدة المتهمين الأول والثاني في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات المرخص لها، وإمدادهم بأعمال إنشاء محطات تقوية دون ترخيص وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير الحدودية الشرقية وبيانات عن تلك الأبراج والمحطات، ما سمح لهم بعملية تمرير المكالمات الدولية، وصدرت أحكام أخري بالحبس المشدد من ستة أشهر لسنة وغرامات مالية تصل من مائة ألف جنيه حتي مائتي ألف جنيه علي باقي المتهمين من شركتي المحمول المصرية لثبات تورطهم ومساعدة المتهمين في تمرير المكالمات بصورة غير شرعية مخالفًا لقانون الاتصالات المصري، كما تم الاستعانة بالمتخصصين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم بالمحكمة والنيابة العسكرية الذي جاءت مؤكدة للجرائم التي وردت باعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الأمن القومي المصري.