كشف أسرار قضية تمرير المكالمات و التخابر لإسرائيل

كشفت تفاصيل قضية التخابر لصالح إسرائيل، المعروفة إعلامياً باسم «قضية تمرير المكالمات»، عن معلومات خطيرة تُنشر لأول مرة، وهى القضية التى أصدرت فيها المحكمة العسكرية قبل 6 أيام أحكاماً بالسجن المشدد ضد 27 متهماً بمدد تراوحت بين ستة أشهر و15 عاماً.
تبين من ملف القضية أن 21 عاملاً وموظفاً فى شركتى محمول مصرية اشتركوا مع مصريين وفلسطينيين وإسرائيلى يعمل فى الموساد فى الحصول على أرقام هواتف وعناوين عدد من الأشخاص المصريين الذين يعملون بأماكن حساسة بالدولة.

كما ساعدوهم بالبيانات والمعلومات على إنشاء محطات هوائية على الشريط الدولى بين إسرائيل ومصر بالمخالفة للقانون.
رصدت المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى خلال عام 2010 قيام شركة روت مى (المصرية) التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، كواجهة للقيام بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت لداخل مصر، حيث بدأ نشاط شركة روت مى فى تمرير المكالمات الدولية (من مقرها الرئيسى فيلا رقم 3 شارع رقم 1 بالمعادى - محافظة حلوان سابقاً) داخل مصر وخارجها باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام 2007 بأماكن مختلفة على مستوى الجمهورية. ويمتلك شركة «روت مى» المسؤول عن إدارتها المصرى/ زياد أحمد متولى ركبة المتهم الأول بالقضية، ويعاونه ويشاركه المتهم الثانى - المصرى/ باسم أحمد البدوى سليمان.
تقابل المتهم «ركبة» مع الإسرائيلى «أرولى ليفى» أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، الذى أنشأ شركة وهمية تستخدم كواجهة أمامية لخدمة أعمال المخابرات الإسرائيلية على شبكة الإنترنت لتقديم خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه، حيث قام «ليفى» بتكليف المتهم الأول «زياد أحمد متولى ركبة» بعدد من الاحتياجات لربط معداته بشبكة الإنترنت الإسرائيلية، وكذا تجميع وتركيب هوائى ميكروويف للاستخدام بمدينة رفح لاستقبال الإنترنت الإسرائيلى لتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة بالمتهم الأول، لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل، وتركيب محطة اتصال (إرسال واستقبال) مع الأقمار الصناعية بدول أخرى لاستقبال شبكة الإنترنت الإسرائيلى واستخدامها فى تمرير المكالمات الدولية هناك، وتركيب هوائيات ذات مواصفات محددة لتقوية وتضخيم قوة إشارات التردد اللاسلكى ثنائية التوجه وإرسال واستقبال شبكات المحمول المصرية لتركيبها بالأماكن المحجوبة عنها الاتصالات اللاسلكية، وجمع معلومات عن جميع النظم اللاسلكية المركبة أعلى سطح أحد العقارات وتركيب (برج تابع لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول) بمدينة رفح المصرية، حيث أرسل له المتهم الأول معلومات حول الترددات التى تعمل عليها تلك النظم اللاسلكية، كما استخدم المتهم الأول أسماء كودية (سيف عمران، وأليكس شومان) فى اتصالاته مع الإسرائيلى لإخفاء هويته، كتعليماته، لإخفاء طبيعة العلاقة بينهما.
وقام الإسرائيلى (ليفى) بالاتفاق مع المدعو «زياد ركبة» على تهريب مجموعة أخرى من الهوائيات وميكروويف ذات مواصفات فنية خاصة وبصورة سرية للغاية بعد قيامه بإخفاء هوية تلك المعدات وطمس البيانات المدونة عليها باللغة العبرية وشحن تلك الهوائيات والمعدات الإسرائيلية فى طرود من خلال شركات للشحن إلى السعودية عبر الأردن ومنها إلى مصر أو إلى إيطاليا أو فرنسا ثم إعادة شحنها (بعد تغيير بلد المنشأ) إلى مصر لبدء نشاطه المجرّم.
وقام المتهمان المصريان بنشرهوائيات لاسلكية فى بعض الأماكن داخل أنحاء الجمهورية ومركبة بصورة مخفية أعلى أسطح بعض العقارات، وبعض الأماكن الحدودية بشمال وشرق وجنوب البلاد، وجميع تلك الهوائيات يتم تشغيلها عن بعد من خلال أجهزة تحكم لاسلكية (غير مصرح باستخدامها) لإخفاء مكان استقبالها وطبيعة عمل تلك الهوائيات التى تم رصدها بمعرفة المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى.
قام الإسرائيلى المذكور بتدريب المتهم الأول على كيفية تركيب وإنشاء محطة لاستقبال القمر الصناعى الإسرائيلى وطلب منه تركيب محطة بدولة الإمارات لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى ومتابعتها فنياً، كما دربه على كيفية استخدام تكنولوجيا الاتصالات للسيطرة والتحكم عن بعد عبر الإنترنت بالمعدات الفنية المتطورة من خلال برامج إسرائيلية متطورة.
وتلقى المتهم الأول «زياد» من خلال شركته أموالا من الخارج مقابل عمليات التمرير غير المشروعة، يتم تحويلها بصورة مستترة ومخفية، وذلك من خلال تحويلها من إسرائيل إلى فرع الشركة الذى أنشأه المتهم «زياد» بكندا ثم إعادة تحويلها لبعض البنوك بالبلاد حتى تظهر كأنها تعامل مباشر بين فرع الشركة بالخارج والمقر الرئيسى، دون ظهور التحويلات الإسرائيلية، وتصل تلك الأموال إلى ملايين من الدولارات.
وقام المتهم الأول بالاتفاق مع متهمين آخرين (الفلسطينيين محمد أبوإسكندر ونبيل عطا الله - المرتبطين بعلاقات مع عنصر المخابرات الإسرائيلى) على إنشاء فرع لشركتهما تحت اسم روت مى فلسطين، حيث قاموا بنقل الهوائيات وأجهزة التمرير(SIMBOX) من رفح المصرية إلى قطاع غزة لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر جهاز سنترال تليفونى (سويتش) بالخارج، ثم يتم نقل تلك المكالمات عبر الإنترنت الإسرائيلى من خلال هوائيات استقبال مركّبة برفح الفلسطينية ثم تمرير تلك المكالمات إلى داخل البلاد عبر شبكات المحمول المصرية.
وقام المتهم الأول بإنشاء شركة لتوزيع خدمات الإنترنت الإسرائيلى بمعاونة الإسرائيلى ليفى (أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية) داخل قطاع غزة، مستغلاً وجود فرع لشركته بالقطاع، وذلك أثناء عملية الرصاص المسكوب على القطاع عام 2008، وتورط المتهم المصرى مع المخابرات الإسرائيلية فى تقديم معلومات عن مستخدمى شبكة الإنترنت من سكان القطاع، مما ساعد المخابرات الإسرائيلية فى رصد ومتابعة العناصر المهمة بالقطاع واستهدافهم أثناء العمليات.
وتعاون المتهم الأول مع بعض الأشخاص بشركتى المحمول المصرية «فودافون واتصالات» بغرض مساعدته فى عملية تمرير المكالمات من وإلى مصر من خلال إسرائيل، وذلك بتقوية شبكة المحمول على الحدود المصرية لتصل تغطيتها إلى داخل إسرائيل، وكذا الحصول منهم على معلومات محظور تداولها إلا داخل نطاق الفنيين المتخصصين بشركات المحمول المصرية، بالإضافة لطلبه تحديد أماكن معينة بغرض إنشائهم محطات محمول داخل رفح المصرية وأماكن أخرى على خط الحدود الدولى مع إسرائيل لنفس الغرض دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
وأفادت التحريات بأن المتهم «تامر عثمان»، الذى يعمل فى كل من شركة «روت مى» و«شركة فودافون» لخدمات التليفون المحمول «سبق للمتهم الأول التوسط له لدى القائمين على شركة فودافون لتعيينه فى بداية عام 2009»، والذى قدم له بيانات شخصية وأرقام تليفونات وعناوين محال الإقامة لعدد من الأشخاص الذين يعملون بأماكن حساسة بالدولة حصل عليها من خلال عمله بشركة فودافون، كما قام بإعطائه بيانات ومعلومات عن أحد الأبراج التابعة لنفس الشركة والذى يقع بمنطقة رفح الحدودية.
وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادى لها، وأنهم اتفقوا على العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية بنقل المكالمات الدولية الواردة لجمهورية مصر العربية عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلية التى تقوم بالتنصت ومراقبة وتسجيل البيانات والمعلومات التى تحملها تلك المكالمات الهاتفية وتتحصل على معلومات من شأنها الإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد ومصالحها القومية، حيث صدر قرار المحكمة العسكرية العليا بتاريخ 10/5/2011 بالحكم على المتهم الأول والثانى والرابع والخامس والسادس بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل وتغريمهم 280 مليون جنيه مصرى ترد لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضاً عن الخسائر المالية التى تكبدتها من جراء تلك الجريمة. ووجهت النيابة لباقى المتهمين «وعددهم 21 متهماً» من شركتى المحمول المصريتين تهم مساعدة المتهمين الأول والثانى فى تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات المرخص لها، وإمدادهم بأعمال إنشاء محطات تقوية دون ترخيص، وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير الحدودية الشرقية وبيانات عن تلك الأبراج والمحطات، مما سمح لهم بعملية تمرير المكالمات الدولية: وصدرت أحكام أخرى بالحبس المشدد من ستة أشهر لسنة وغرامات مالية تصل من مائة ألف جنيه حتى مائتى ألف جنيه على باقى المتهمين من شركتى المحمول المصريتين لثبوت تورطهم ومساعدة المتهمين فى تمرير المكالمات بصورة غير شرعية بما يخالف قانون الاتصالات المصرى، كما تمت الاستعانة بالمتخصصين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم بالمحكمة والنيابة العسكرية، والتى جاءت مؤكدة للجرائم التى وردت باعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الأمن القومى المصرىكشفت تفاصيل قضية التخابر لصالح إسرائيل، المعروفة إعلامياً باسم «قضية تمرير المكالمات»، عن معلومات خطيرة تُنشر لأول مرة، وهى القضية التى أصدرت فيها المحكمة العسكرية قبل 6 أيام أحكاماً بالسجن المشدد ضد 27 متهماً بمدد تراوحت بين ستة أشهر و15 عاماً.
تبين من ملف القضية أن 21 عاملاً وموظفاً فى شركتى محمول مصرية اشتركوا مع مصريين وفلسطينيين وإسرائيلى يعمل فى الموساد فى الحصول على أرقام هواتف وعناوين عدد من الأشخاص المصريين الذين يعملون بأماكن حساسة بالدولة.

النائب العام
كما ساعدوهم بالبيانات والمعلومات على إنشاء محطات هوائية على الشريط الدولى بين إسرائيل ومصر بالمخالفة للقانون.
رصدت المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى خلال عام 2010 قيام شركة روت مى (المصرية) التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، كواجهة للقيام بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت لداخل مصر، حيث بدأ نشاط شركة روت مى فى تمرير المكالمات الدولية (من مقرها الرئيسى فيلا رقم 3 شارع رقم 1 بالمعادى - محافظة حلوان سابقاً) داخل مصر وخارجها باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام 2007 بأماكن مختلفة على مستوى الجمهورية. ويمتلك شركة «روت مى» المسؤول عن إدارتها المصرى/ زياد أحمد متولى ركبة المتهم الأول بالقضية، ويعاونه ويشاركه المتهم الثانى - المصرى/ باسم أحمد البدوى سليمان.
تقابل المتهم «ركبة» مع الإسرائيلى «أرولى ليفى» أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، الذى أنشأ شركة وهمية تستخدم كواجهة أمامية لخدمة أعمال المخابرات الإسرائيلية على شبكة الإنترنت لتقديم خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه، حيث قام «ليفى» بتكليف المتهم الأول «زياد أحمد متولى ركبة» بعدد من الاحتياجات لربط معداته بشبكة الإنترنت الإسرائيلية، وكذا تجميع وتركيب هوائى ميكروويف للاستخدام بمدينة رفح لاستقبال الإنترنت الإسرائيلى لتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة بالمتهم الأول، لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل، وتركيب محطة اتصال (إرسال واستقبال) مع الأقمار الصناعية بدول أخرى لاستقبال شبكة الإنترنت الإسرائيلى واستخدامها فى تمرير المكالمات الدولية هناك، وتركيب هوائيات ذات مواصفات محددة لتقوية وتضخيم قوة إشارات التردد اللاسلكى ثنائية التوجه وإرسال واستقبال شبكات المحمول المصرية لتركيبها بالأماكن المحجوبة عنها الاتصالات اللاسلكية، وجمع معلومات عن جميع النظم اللاسلكية المركبة أعلى سطح أحد العقارات وتركيب (برج تابع لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول) بمدينة رفح المصرية، حيث أرسل له المتهم الأول معلومات حول الترددات التى تعمل عليها تلك النظم اللاسلكية، كما استخدم المتهم الأول أسماء كودية (سيف عمران، وأليكس شومان) فى اتصالاته مع الإسرائيلى لإخفاء هويته، كتعليماته، لإخفاء طبيعة العلاقة بينهما.
وقام الإسرائيلى (ليفى) بالاتفاق مع المدعو «زياد ركبة» على تهريب مجموعة أخرى من الهوائيات وميكروويف ذات مواصفات فنية خاصة وبصورة سرية للغاية بعد قيامه بإخفاء هوية تلك المعدات وطمس البيانات المدونة عليها باللغة العبرية وشحن تلك الهوائيات والمعدات الإسرائيلية فى طرود من خلال شركات للشحن إلى السعودية عبر الأردن ومنها إلى مصر أو إلى إيطاليا أو فرنسا ثم إعادة شحنها (بعد تغيير بلد المنشأ) إلى مصر لبدء نشاطه المجرّم.
وقام المتهمان المصريان بنشرهوائيات لاسلكية فى بعض الأماكن داخل أنحاء الجمهورية ومركبة بصورة مخفية أعلى أسطح بعض العقارات، وبعض الأماكن الحدودية بشمال وشرق وجنوب البلاد، وجميع تلك الهوائيات يتم تشغيلها عن بعد من خلال أجهزة تحكم لاسلكية (غير مصرح باستخدامها) لإخفاء مكان استقبالها وطبيعة عمل تلك الهوائيات التى تم رصدها بمعرفة المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى.
قام الإسرائيلى المذكور بتدريب المتهم الأول على كيفية تركيب وإنشاء محطة لاستقبال القمر الصناعى الإسرائيلى وطلب منه تركيب محطة بدولة الإمارات لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى ومتابعتها فنياً، كما دربه على كيفية استخدام تكنولوجيا الاتصالات للسيطرة والتحكم عن بعد عبر الإنترنت بالمعدات الفنية المتطورة من خلال برامج إسرائيلية متطورة.
وتلقى المتهم الأول «زياد» من خلال شركته أموالا من الخارج مقابل عمليات التمرير غير المشروعة، يتم تحويلها بصورة مستترة ومخفية، وذلك من خلال تحويلها من إسرائيل إلى فرع الشركة الذى أنشأه المتهم «زياد» بكندا ثم إعادة تحويلها لبعض البنوك بالبلاد حتى تظهر كأنها تعامل مباشر بين فرع الشركة بالخارج والمقر الرئيسى، دون ظهور التحويلات الإسرائيلية، وتصل تلك الأموال إلى ملايين من الدولارات.
وقام المتهم الأول بالاتفاق مع متهمين آخرين (الفلسطينيين محمد أبوإسكندر ونبيل عطا الله - المرتبطين بعلاقات مع عنصر المخابرات الإسرائيلى) على إنشاء فرع لشركتهما تحت اسم روت مى فلسطين، حيث قاموا بنقل الهوائيات وأجهزة التمرير(SIMBOX) من رفح المصرية إلى قطاع غزة لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر جهاز سنترال تليفونى (سويتش) بالخارج، ثم يتم نقل تلك المكالمات عبر الإنترنت الإسرائيلى من خلال هوائيات استقبال مركّبة برفح الفلسطينية ثم تمرير تلك المكالمات إلى داخل البلاد عبر شبكات المحمول المصرية.
وقام المتهم الأول بإنشاء شركة لتوزيع خدمات الإنترنت الإسرائيلى بمعاونة الإسرائيلى ليفى (أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية) داخل قطاع غزة، مستغلاً وجود فرع لشركته بالقطاع، وذلك أثناء عملية الرصاص المسكوب على القطاع عام 2008، وتورط المتهم المصرى مع المخابرات الإسرائيلية فى تقديم معلومات عن مستخدمى شبكة الإنترنت من سكان القطاع، مما ساعد المخابرات الإسرائيلية فى رصد ومتابعة العناصر المهمة بالقطاع واستهدافهم أثناء العمليات.
وتعاون المتهم الأول مع بعض الأشخاص بشركتى المحمول المصرية «فودافون واتصالات» بغرض مساعدته فى عملية تمرير المكالمات من وإلى مصر من خلال إسرائيل، وذلك بتقوية شبكة المحمول على الحدود المصرية لتصل تغطيتها إلى داخل إسرائيل، وكذا الحصول منهم على معلومات محظور تداولها إلا داخل نطاق الفنيين المتخصصين بشركات المحمول المصرية، بالإضافة لطلبه تحديد أماكن معينة بغرض إنشائهم محطات محمول داخل رفح المصرية وأماكن أخرى على خط الحدود الدولى مع إسرائيل لنفس الغرض دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
وأفادت التحريات بأن المتهم «تامر عثمان»، الذى يعمل فى كل من شركة «روت مى» و«شركة فودافون» لخدمات التليفون المحمول «سبق للمتهم الأول التوسط له لدى القائمين على شركة فودافون لتعيينه فى بداية عام 2009»، والذى قدم له بيانات شخصية وأرقام تليفونات وعناوين محال الإقامة لعدد من الأشخاص الذين يعملون بأماكن حساسة بالدولة حصل عليها من خلال عمله بشركة فودافون، كما قام بإعطائه بيانات ومعلومات عن أحد الأبراج التابعة لنفس الشركة والذى يقع بمنطقة رفح الحدودية.
وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والمركز الاقتصادى لها، وأنهم اتفقوا على العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية بنقل المكالمات الدولية الواردة لجمهورية مصر العربية عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلية التى تقوم بالتنصت ومراقبة وتسجيل البيانات والمعلومات التى تحملها تلك المكالمات الهاتفية وتتحصل على معلومات من شأنها الإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد ومصالحها القومية، حيث صدر قرار المحكمة العسكرية العليا بتاريخ 10/5/2011 بالحكم على المتهم الأول والثانى والرابع والخامس والسادس بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل وتغريمهم 280 مليون جنيه مصرى ترد لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضاً عن الخسائر المالية التى تكبدتها من جراء تلك الجريمة. ووجهت النيابة لباقى المتهمين «وعددهم 21 متهماً» من شركتى المحمول المصريتين تهم مساعدة المتهمين الأول والثانى فى تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات المرخص لها، وإمدادهم بأعمال إنشاء محطات تقوية دون ترخيص، وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير الحدودية الشرقية وبيانات عن تلك الأبراج والمحطات، مما سمح لهم بعملية تمرير المكالمات الدولية: وصدرت أحكام أخرى بالحبس المشدد من ستة أشهر لسنة وغرامات مالية تصل من مائة ألف جنيه حتى مائتى ألف جنيه على باقى المتهمين من شركتى المحمول المصريتين لثبوت تورطهم ومساعدة المتهمين فى تمرير المكالمات بصورة غير شرعية بما يخالف قانون الاتصالات المصرى، كما تمت الاستعانة بالمتخصصين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم بالمحكمة والنيابة العسكرية، والتى جاءت مؤكدة للجرائم التى وردت باعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الأمن القومى المصرى